مجلس الأمن العراقي يحذر من تخريب أجنبي مستغلاً للتظاهرات

حذّر مجلس الأمن الوطني العراقي، من محاولات أجنبية للإندساس بين المتظاهرين المحتجين لتنفيذ عمليات تخريب، ودعا إلى المحافظة على سلمية الاحتجاجات وتجنب تعرضها للقوات الأمنية، بينما باشر وزراء بدلاء عن وزراء العراقية المعلقين مشاركتهم في اجتماعات الحكومة، أعمالهم اليوم، في وقت أعلنت حكومة كردستان عن مقتل واصابة 14 ألف مواطن بانفجار الالغام منذ عام 1991.

شدد مجلس الأمن الوطني العراقي خلال اجتماع له برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وبمشاركة الوزراء والقادة الأمنيين، على ضرورة تأمين الحماية للمتظاهرين المحتجين في محافظات غربية وشمالية "كحق كفله الدستور، وتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى استغلال التظاهرات لتنفذ مخططاتها الارهابية".

ودعا "ابناء الشعب العراقي كافة والمتظاهرين خاصة إلى العمل على افشال مخططات الارهابيين والتصدي للمندسين في التظاهرات والالتزام بسلميتها ومنع استغلالها من قبل أصحاب النوايا السيئة والتحريض ضد القوات المسلحة والوصول لما لا تحمد عقباه لتنفيذ اجندات سياسية وإقليمية.

وطالب المجلس القوات الأمنية باليقظة والحذر ورباطة الجأش والتصدي "لكل من تسول له نفسه المساس أو الاعتداء على ممتلكات الدولة ومواقع البنى التحتية للدولة أو الاعتداء على القوات المسلحة "، وفق القانون والدستور. وشدد على ضرورة تأكيد الجميع على صيانة اللحمة الوطنية لكل مكونات الشعب العراقي القومية والطائفية بما يعزز الوحدة الوطنية.

ويأتي ذلك في وقت باشر الوزراء المكلفون من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي بمهام وزراء القائمة العراقية الثمانية في وزاراتهم بعد أن أرغمهم على اجازة قسرية لمدة شهر في مواجهة مقاطعتهم لاجتماعات الحكومة للاسبوع الرابع على التوالي احتجاجاً على عدم استجابتها لمطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية.

وبناء على تكليفات المالكي الجديدة، فقد باشر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني rlm;بإدارة وزارة الكهرباء بالوكالة، وإدارة وزارة العلوم والتكنولوجيا وكالة وزير النفط كريم لعيبي، في حين rlm;يدير وزارة المالية وكالة وزير التخطيط علي الشكري. أما وزارة التربية فقد بدأ بإدارتها وكالة وزير التعليم rlm;العالي علي الاديب، فيما يدير وزارة الصناعة والمعادن وكالة وزير التجارة خير الله بابكر، أما وزير الدولة rlm;لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي فباشر بادارة وكالة وزارة الدولة لشؤون المحافظات، بينما يدير وزارة rlm;الزراعة وزير الموارد المائية مهند السعدي.

وكان تم امس، الإعلان عن تقديم وزراء العراقية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح rlm;المطلك استقالاتهم وأودعوها لدى رؤساء كتلهم، مؤكدين التزامهم بأي قرارات تتخذها العراقية. وقد اتخذ rlm;هذا الموقف اثر اجتماع لقيادة العراقية في بغداد ليضاف هذا إلى تعليق حضور الوزراء لجلسات مجلس rlm;الوزراء منذ أربعة اسابيع على التوالي في "موقف سياسي ورسالة بأنهم يتضامنون مع المعتصمين في rlm;ساحات العزة والكرامة رافضين لتوجه الحكومة بعدم استجابتها لمطالب المتظاهرين"، على حد قول احمد rlm;المساري القيادي في القائمة. ويتولى وزراء العراقية ثمانية مقاعد في حكومة المالكي الحالية، في وزارات rlm;المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات والدولة لشؤون rlm;المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.rlm;

وكانت العراقية اعتبرت في وقت سابق قرار رئيس الوزراء نوري بمنح وزرائها إجازة قسرية "غير rlm;قانوني"، وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي إنه من الواضح أن المالكي أخذ rlm;يفقد فهمه لمعنى التوافق الوطني ويستمر بخرق الدستور معتبرة قراره بمنح الوزراء إجازة قسرية عجيبًا، rlm;ولا سند قانوني له ولا حتى نظام داخلي لمجلس الوزراء يبيح لرئيسه إصدار مثل هذا القرار.

وأكدت أن rlm;وزراء العراقية لم ينقطعوا يوماً عن وزاراتهم وتسيير أعمال المواطنين، وإنما رفضوا حضور اجتماعات rlm;مجلس الوزراء فحسب، بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش وابتعاد جلسات المجلس عن مفاهيم الشراكة rlm;الحقيقية.

من جانبه، اعتبر فاضل محمد علي، المستشار القانوني للمالكي أن قرار منح وزراء القائمة إجازة إجبارية rlm;يستند إلى المادة 87 من الدستور العراقي التي تجعل من رئيس الحكومة هو المسؤول التنفيذي الأول rlm;في الدولة وهو الذي يتوجب عليه حسن إدارة مجلس الوزراء من خلال المسؤولية الفردية والتضامنية معًا rlm;لمجموع أعضائه .

أربيل: الألغام قتلت واصابت 14 ألف مواطن كردي منذ 1991

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم أن ستة آلاف مواطن قتلوا فيما أصيب 8 آلاف بسبب انفجار الألغام الأرضية منذ عام 1991.

وقالت وزارة حرس الحدود الكردية "البيشمركة" إن "ستة آلاف مواطن في الإقليم لقوا مصرعهم فيما أصيب 8 آلاف آخرين بحالات إعاقة كلية أو جزئية منذ عام 1991 نتيجة الألغام". وأشار مدير عام شؤون الألغام في الإقليم سراج جهاد إلى أن 274 مليون متر مربع من أراضي إقليم كردستان كانت مزروعة بالألغام مضيفًا أن ما يزيد على 74 مليون متر مربع تقع ضمن حدود محافظتي أربيل ودهوك،فيما تقع بقية الأراضي الملغومة في محافظة السليمانية.

واوضح أنه يوجد ضمن حدود أربيل ودهوك 74 مليونًا و 125ألفاً و28 متراً مربعاً وضمن حدود السليمانية يوجد قرابة 150 مليون متر مربع من الأراضي مزروعة بالألغام . واكد أنه تم تطهير الف و781 مزرعة و38 مليونًا و616 ألفًا و72 مترًا مربعًا من الأراضي الملغمة في الإقليم خلال العام الماضي 2012 . وأشار إلى أنه تم تخصيص 16 الفاً و 161 مليون دينار لوضع علامات تحذيرية لألف مزرعة ملغمة خلال برنامج العام الحالي، إضافةً إلى مخصصات كبيرة للذين يقومون بعملية إزالة الألغام لزيادة الرواتب وتوحيدها".

وقال مدير عام شؤون الألغام في إقليم كردستان في الختام إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم إضافةً إلى جرح 38 آخرين خلال العام الماضي بسبب الألغام، موضحاً أنه ومنذ عام 1991 فإن 6 آلاف مواطن لقوا مصرعهم بالألغام و8 آلاف آخرين أصيبوا بحالات عوق، إضافةً إلى مقتل 18 وجرح 70 موظفاً من الذين يعملون بإزالة الألغام .

وكانت وزارة البيئة العراقية قالت مؤخرًا إن "العراق هو أحد أكثر الدول الملوثة في العالم،" مضيفاً أن البلاد تضم "ما يقرب من ربع الألغام الأرضية في العالم، مما شكل تركة ثقيلة تعيق التنمية الاقتصادية والصحية".
وقد تم زرع ألغام أرضية في العراق منذ ستينيات القرن الماضي بواسطة مختلف الحكومات التي حاربت المتمردين الأكراد في الشمال، المطالبين بالاستقلال وخلال الحرب العراقية الإيرانية خلال الفترة من 1980 إلى 1988 وفي السنوات التي سبقت غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.
والتحدي الأصعب الذي يواجه السلطات العراقية هو عدم وجود أية خرائط للألغام الأرضية التي زرعها النظام السابق عشوائياً وهذا ما يجعل عمليات إزالتها صعبة للغاية".

وكان العراق قد انضم إلى اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد عام 2008 والتزم بعدم استخدام أو إنتاج أو حيازة أو تصدير الألغام الأرضية. كما التزم بإزالة جميع الألغام الأرضية بحلول عام 2018. ولكن العراق لن يتمكن من تحقيق هذا الهدف بسبب انعدام الأمن وعدم وجود متخصصين في إزالة الألغام ففي الوقت الحالي، لا يوجد سوى حوالي الفي متخصص في وزارة الدفاع و13 شركة خاصة. واذا اراد العراق إزالة كافة الألغام الأرضية خلال السنوات العشر المقبلة فسيحتاج إلى مئات الشركات المتخصصة و19000 خبير إزالة ألغام .

ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة تغطي المواقع المزروعة بالألغام في العراق نحو 1.730مليون كيلومتر مربع وتؤثر على حوالي 1.6 مليون نسمة. وقد تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في قتل أو جرح مواطنين عراقيين اثنين في المتوسط كل أسبوع خلال عام 2009، وكان 80 في المئة منهم فتياناً وشباناً تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة. كما تعرض ما بين 48000 و68000 عراقي لبتر الأطراف بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.