قانون الانتخاب في لبنان: مبادرة سعد الحريري تسابق سلة الوسطيين

من الممكن أن يمدّد عمل اللجنة الفرعية لدراسة قانون الانتخاب في ساحة النجمة، حيث دار النقاش اليوم في غياب تيار المستقبل المقاطع، بينما شهدت باريس لقاءين مهمين جمعا سعد الحريري مع وليد جنبلاط ثم مع أمين الجميّل، لاحت منهما بوادر تبدلات في التحالفات الانتخابية.

هيثم الطبش من بيروت: طغى استحقاق الانتخابات النيابية على كل ما عداه من ملفات في لبنان، وتوزّع النقاش بين المجلس النيابي في ساحة النجمة وبين باريس، التي كانت مسرحًا لجملة لقاءات، شكّل الموضوع الإنتخابي محورها الرئيس.

في العاصمة الفرنسية، كان قانون الإنتخاب حاضرًا بقوة في الاجتماعات التي عقدت بين رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل، كما في اجتماعه مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.

وفي حين بيّن بعضُ التسريبات أن اجتماع الحريري بالجميّل ساده نوع من العتب، على خلفية تبني الكتائب للاقتراح الأرثوذكسي، فإن الموقف الكتائبي تمسّك بكونه جزءًا من الإجماع المسيحي تحت عباءة بكركي، المرجعية الدينية للموارنة في لبنان.

أما اجتماع الحريري - جنبلاط، فكان إيجابيًا وصريحًا، وتضمن نقاشًا لبعض الأفكار المطروحة، وفق ما أكدت مصادر مقربة من رئيس جبهة النضال الوطني لـ"إيلاف"، مشددة على أن الطرفين توافقا على رفض الاقتراح الأرثوذكسي، إنطلاقًا من كونه مخالفًا للميثاق الوطني.

لفتت المصادر إلى أن ثمة أفكارًا أخرى ستناقش بين الجانبين، وأنه من المبكر الحديث عن تحالف انتخابي يجمع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. ووفق المصادر عينها، الأولوية في الوقت الراهن هي لتثبيت الاستقرار الداخلي، في ظل الأوضاع القائمة، لأن الانتخابات النيابية استحقاق عابر.

مبادرة الحريري

في غضون ذلك، أشارت تسريبات إعلامية إلى أن الحريري سيعرض في لقاء تلفزيوني مساء الخميس مبادرة متكاملة تتضمن مشروع قانون انتخاب لمجلس نواب من خارج القيد الطائفي، يبقى التمثيل فيه ضمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى إنتخاب مجلس شيوخ من 99 عضوًا، ومشروعًا للامركزية الإدارية الموسعة.

تعليقًا على هذه التسريبات، أوضح عضو كتلة المستقبل النائب عمّار حوري في حديث إلى "إيلاف" أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن هذا الموضوع ليس دقيقًا، وسأل: "كيف يمكن أن يكون مجلس الشيوخ بالمناصفة إذا كان عدد أعضائه 99؟".

وتابع: "بالمبدأ، المبادرة تقضي بانتخاب مجلس نواب على أساس أكثري، ووفق تقسيمات من 36 دائرة. أما مجلس الشيوخ فينتخب وفق اقتراح القانون الأرثوذكسي، أي بالنسبية، ويكون عدد أعضائه مناصفة، إلى جانب موضوع اللامركزية الإدارية".

أضاف: "لم ينقطع التواصل مع النائب وليد جنبلاط في أي وقت من الأوقات، واجتماع باريس جزء من اللقاءات المستمرة معه، فالكثير يجمعنا مع جنبلاط، وبالتالي ليس هناك ما يمنعنا من التحالف معه في الانتخابات، وثمة متسع من الوقت لبحث هذا الموضوع".

سلة توافقات متكاملة

في موازاة ذلك، تكثّفت الإتصالات الباريسية من الجانب الرسمي الفرنسي مع مسؤولين لبنانيين سياسيين وعسكريين. وعلم موقع "إيلاف" من مصادر واسعة الإطلاع أن زيارتي الجميّل وجنبلاط إلى باريس تأتيان في إطار تكليفهما من الفريق الوسطي بنقل رسالة إلى القيادة الفرنسية، ومنها إلى المجتمع الدولي، بشأن ترتيب الشأن الداخلي اللبناني في هذه المرحلة.

ووفق المصادر نفسها، تتضمن الرسالة تأكيدًا على ضرورة حصول توافق كامل على الساحة اللبنانية، حول ملفات الانتخابات النيابية والحكومة، التي ستشكّل بعدها، والشخصية التي ستتولى رئاستها، وصولًا إلى اسم رئيس الجمهورية العتيد.

وأشارت المصادر إلى أن التوافق على هذه السلة ضروري في هذه المرحلة تحديدًا، لأن الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في ظل الانقسام الداخلي الحاد قد يجرّ البلد إلى ما لا تحمد عقباه.

ساحة النجمة

في ساحة النجمة، عقدت اللجان النيابية المشتركة اليوم الأربعاء اجتماعًا قاطعه نواب تيار المستقبل، إنطلاقًا من موقفهم الرافض للتعامل مع الحكومة. وجرى الاتفاق في الاجتماع على تمديد عمل لجنة التواصل الفرعية المكلفة بحث اقتراحات قانون الانتخاب لمدة 15 يومًا.

وأشار النائب جورج عدوان، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، في تصريحات صحافية عقب الجلسة إلى أن جلسة اللجان المشتركة اليوم كانت مهمة، "لأننا كنا أمام وضع قواعد واضحة المعالم لطريقة عملنا في الأسابيع المقبلة، ووضع قواعد لكيفية التعاطي مع قانون الإنتخاب وإنجازه قبل المهلة القانونية".

وأوضح أن اقتراح تمديد 15 يومًا للجنة الفرعية له هدفان، الأول منع استعمال الوقت لضرب قانون الانتخابات، والثاني عدم استثناء تيار المستقبل الرافض حضور الجلسات في حضور الحكومة.

من جانبه، اعتبر نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن الواقع السياسي اللبناني "لا يتحمل قانونًا إنتخابيًا يعيدنا إلى طروحات طائفية لا مصلحة للبنان فيها، ويحمل شبهة لا دستورية، قد تؤدي إلى الطعن فيه، وبالتالي الدخول في حالة تجاذبات نحن في غنى عنها، الأمر الذي يستدعي إعطاء فرصة للوصول إلى قانون أقرب ما يكون إلى التوافقي، من خلال تمديد مهمة اللجنة الفرعية خمسة عشر يومًا إضافيًا، خصوصًا أن تقريرها يحتوي عددًا من نقاط التقارب".