هيومن رايتس ووتش تطالب بارسال مراقبين لرصد اعمال الانتقام في مالي

لندن: اعربت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس عن قلقها اثر تلقي شهادات حول "اعمال قتل واخفاء انتقامية" نسبت الى القوات المسلحة المالية في اثناء الهجوم على المتمردين الاسلاميين وطالبت بارسال مراقبين دوليين الى البلاد.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية كينيث روث في اثناء عرض تقريرها السنوي للعام 2013 في مؤتمر صحافي في لندن ان "خبراء في شؤون حقوق الانسان في الميدان افادوا عن ضلوع تلك القوات في سلسلة من اعمال القتل والاخفاء الانتقامية ونخشى ان يكون حصل غيرها".

واضاف انه على الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الافريقي "بذل ضغوط فعلية على القوات المالية كي تحترم الحقوق الاساسية" مشيرا الى انه "بحسب معلومات" هيومن رايتس ووتش فان القوات الفرنسية تحركت "متوخية تجنب سقوط ضحايا مدنيين".

وطالبت المنظمة "بانضمام مراقبين دوليين مكلفين حقوق الانسان الى القوات الدولية" التي ينتظر انتشارها في مالي.

كما تطرقت الى الوضع في شمال البلاد الذي كان خاضعا لسيطرة مجموعات اسلامية مسلحة ونددت "بتطبيق صيغة متشددة من الشريعة" بما يشمل "عمليات اعدام وبتر اطراف وتدمير معالم ثقافية".

واعرب وزراء الخارجية الاوروبيون في اجتماع في بروكسل الخميس عن "القلق الكبير" حيال "المعلومات عن انتهاكات حقوق الانسان" في مالي وطلبوا من سلطات البلاد "التحقيق فورا" في مدى صحة التعرض الى الطوارق او غيرهم من الاقليات الاتنية.

وكتب الوزراء في اعلان في ختام اجتماعهم ان "الاتحاد الاوروبي مستعد لتوفير دعم مناسب لمكافحة هذه الانتهاكات".

وسبق ان اعرب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان في الاسبوع الفائت عن قلقه حيال "سلسلة اعمال انتقامية" في غرب مالي ووسطها نسبت الى الجيش المالي.

واستهدفت هذه الاعمال سكانت من العرب او الطوارق وهما اقليتان تشكلان اغلبية في اوساط الجماعات الاسلامية المسلحة التي سيطرت على شمال البلاد في 2012.

واعربت باريس الاثنين عن تاييد "الانتشار السريع لمراقبين دوليين" حرصا على "احترام حقوق الانسان" امام "خطر اعمال الانتقام" في اثناء الهجوم المضاد على الاسلاميين المسلحين.

وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي في منتصف كانون الثاني/يناير بطلب من سلطات البلاد لصد تقدم متمردين اسلاميين احتلوا شمال البلاد في منتصف 2012 نحو العاصمة باماكو.