منع الحكومة الاميركية من فرض رقابة على محاكمة متهمي اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر

كوبا: حظر القاضي العسكري الذي يرئس جلسات محاكمة المتهمين في اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في قاعدة غوانتانامو في كوبا، الخميس على الحكومة الاميركية فرض رقابة على المناقشات.

ولدى بدء اليوم الاخير من هذه الجلسة الاولية وفي غياب المتهمين الخمسة، قرر القاضي الكولونيل جيمس بول ان "على الحكومة ان تفصل وصلة البث الخارجي (للمناقشات) او امكانية تعليق بث" المناقشيات الى خارج قاعة المحكمة.

وتبث المداولات بفارق 40 ثانية في قاعة الصحافة وفي القاعة التي يتواجد فيها الصحافيون ومنظمات حقوق الانسان وعائلات الضحايا.

ويسمح هذا الاجراء لضابط امن جالس الى جانب القاضي، بمراقبة المناقشات التي يمكن تصنيفها على انها سرية.

والاثنين، فرضت الرقابة على جزء من المناقشات عندما وصلت الى ذكر الموضوع الحساس المتعلق بالسجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) حيث احتجز المتهمون الخمسة وخضعوا لاستجوابات تحت القوة.

وابدى القاضي دهشته وغضبه لان عملية الرقابة تتم من دون علمه. وقال الاثنين "اذا ما قام شخص اخر (غير المخول) بمراقبة ما قيل في هذه المحكمة من دون سبب ودون تفسير، فاننا سنعقد اجتماعا مصغرا" حول الموضوع.

وقال القاضي الخميس بحزم انها "المرة الاخيرة" التي يمكن لهيئة التصنيف الحكومية وقف البث.

واضاف ان "القاضي والقاضي فقط هو الذي يقرر" في هذه المحكمة.

وكان الدفاع تقدم قبيل ذلك بطلب عاجل لتعليق المحاكمة طالما لم تحسم مسالة الاتصالات السرية بين الموكلين ومحاميهم.

والمتهمون الخمسة الذين يواجهون عقوبة الاعدام لقتلهم قرابة ثلاثة الاف شخص، قاطعوا مرة اخرى جلسات الاستماع الخميس.

ولن تبدا محاكمتهم في غوانتانامو قبل عام من الان.