ثوار الزنتان لـ"إيلاف": براء من مجزرة إن أميناس.. لا ندعم إسلاميي مالي

يتحدّث مسؤول الملف الاعلامي في المجلس المحلي لمدينة الزنتان في حوار مع "إيلاف" عن فوضى السلاح في بلده، وينفي نفيًا قاطعًا دعم ثوار ليبيا للإرهابيين في مالي، كما ينفي تورطهم في مجزرة إن أميناس بالجزائر.

بودهان ياسين من الجزائر: نفى خالد الزنتاني، مسؤول الملف الاعلامي في المجلس المحلي للزنتان الليبية، في حديثه لـ"ايلاف"، وجود أية علاقة بين ثوار ليبيا والجماعات الاسلامية المقاتلة في مالي.

براءة من مجزرة إن أميناس

ويردّ الزنتاني بذلك على تقارير اعلامية جزائرية قالت إنّ ثوار الزنتان قاموا ببيع اسلحة لكتيبة "الموقعون بالدماء" التي قامت بالاعتداء على منشأة الغاز بأن اميناس، وهي التقارير التي تلتها تصريحات لوزيرة الخارجية الأميركية المنتهية ولايتها هيلاري كيلنتون، والتي أفادت بأن السلاح المستعمل في مالي مصدره ليبيا، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً.

ويقول خالد الزنتاني" هي زوبعة أثارتها صحيفة جزائرية، ونعلم علم اليقين من يدعمها بالمستندات والادلة، هذه الصحيفة، ليست المرة الاولى التي تنشر فيها الاكاذيب وتقوم بتزوير المستندات، فقد سبق لها وأن زورت مستندًا صدر عن المجلس العسكري، ونشرته مع مقال بعنوان (ثوار الزنتان يهددون بإطلاق سراح سيف الاسلام القذافي)، ثم نشرت الصحيفة خبراً مفاده أن الارهابيين الثلاثة المحتجزين لدى السلطات الامنية الجزائرية افادوا في اعترافاتهم أنهم اشتروا الاسلحة من ثوار الزنتان بليبيا، وقد تناقلته عديد القنوات ووكالات الانباء العربية والعالمية".

وحسب الزنتاني، فإن الصحيفة اوردت أن خاطفي الرهائن بالجزائر اشتروا السلاح من الزنتان الليبية، وأن السلطات احتجزت 23 سلاح كلاشنكوف وقذائف هاون تكفي لاحتلال دولة، وهنا تساءل: "هل 23 سلاح كلاشنكوف ومجموعة قذائف هاون تكفي لاحتلال دولة ما؟ طبعًا هذه كله فقط من باب التهويل الاعلامي والتضخيم غير المنطقي".

يضيف: "الجميع يعلم أن الثورة في ليبيا ضد نظام القذافي قابلها العقيد بالتهديد لها وللعالم، بفتحه مخازن السلاح ونشره في كل مكان، والحمد لله اغلب هذا السلاح تم تدميره في مخازنه من قبل ضربات قوات التحالف الدولي والناتو في حينها، والباقي منه استهلك فعلياً في الحرب أو صادرته قوات الثوار، وقامت بتخزينه في اماكن تسيطر عليها المجالس العسكرية، والتي هي تحت أمرة وزارة الدفاع ورئاسة الاركان الليبية موقتًا، لحين قيام جيش قوي ومؤسسات قوية، قادرة على جمعه وحفظه في مخازنه المخصصة لذلك مستقبلاً".

لم نهرّب سلاحًا

انتشار السلاح وبيعه أو تهريبه عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين البلدان المتجاورة في شمال أفريقيا كان متوقعًا من قبل كل العالم حسب الزنتاني، الذي يذكّر بأن الزنتان قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها الـ40,000 نسمة تقريباً، وهي ضمن نطاق واسع من المدن والمناطق الجبلية والصحراوية وهي ليست على الحدود.

ويؤكد مسؤول الملف الاعلامي في المجلس المحلي للزنتان الليبية أنه كانت قريته تريد تهريب السلاح وبيعه لما بادر ثوارها إلى تأمين الحدود والمواقع النفطية طيلة الاشهر التي تلت اعلان التحرير.

ومن أكبر الادلة على تعاون ثوار الزنتان محلياً مع الحكومة الليبية واقليميًا مع دول الجوار حسب الزنتاني، هو مساهمة ثوارها في تحرير محافظ ايليزي المختطف وهو اعلى شخصية جزائرية تختطف، وقام الثوار بإعادته للجزائر عبر منفذ الدبداب الحدودي، بعد التنسيق، وتحت اشراف كل من وزارتي الدفاع والخارجية الليبية، وهنالك رسالة شكر رسمية مقدمة من عضو مجلس الامة الجزائري.

أما بخصوص القتال في مالي، فيؤكد الزنتاني أنه" لا شك بأن انتشار السلاح في ليبيا والثورة في تونس ومصر تسبب في تراجع الأمن، بسبب انهيار اجهزة امن نظام القذافي، مما ساعد في انتشار الاسلحة وتهريبها وبيعها ،وهو أمر توقعه العالم بأسره'.

يضيف: "توريد اسلحة لشمال مالي وغيره امر تتابعه وكالات الاستخبارات العالمية لما له من تأثير يهدد أمن المنطقة والعالم، والدول تبذل ما في وسعها في شمال أفريقيا لمنع انتشار السلاح ومن بينهم ليبيا، وما تنادينا في الايام القليلة الماضية عقب هجومأن اميناس لمساندة سرايا الحدود، بالتنسيق مع رئاسة الاركان خير دليل على وطنية شبابنا وعزمهم على منع حدوث أي هجوم أو اختراق لحدودنا دخولاً او خروجًا".

ونفى خالد الزنتاني أن تكون هناك اية علاقة تربط بين ثوار ليبيا بالجماعات المسلحة في مالي، ويقول:" هذا أمر نستبعده عملياً لأننا في المنطقة الغربية نعرف بعضنا جيدًا، وأي تحرك في الجبل الغربي أو في محيطه، يسهل اكتشافه، لكن على صعيد الحدود والجنوب، فالأمر مختلف بسبب المساحات الصحراوية الشاسعة والممتدة لمئات الكيلومترات، والتي عجزت اجهزة القذافي نفسها في اوج قوتها وتجهيزها من احكام القبضة الامنية عليها، بدليل تكاثر الهجرة غير الشرعية والتهريب وغيره، وهذا الامر لا يخفى على أحد سابقًا فما بالك الان بعد الثورة".

لو أردنا سيف الاسلام ميتًا لقمنا بتصفيته !

في سياق آخر، يرد مسؤول الملف الاعلامي في المجلس المحلي بالزنتان الليبية على اتهامات هيئة دفاع سيف الاسلام القذافي تتعلق بظروف محاكمة موكلهم.

يقول: جلسة المحاكمة حضرتها لجنة عن حقوق الانسان والمحاكمة لم تتميز عن غيرها سوى بالإجراءات الأمنية المشددة، لا يوجد أي اختلاف بشأن مكان محاكمة سيف الاسلام، ولا يوجد أي تجاذب بين الجنائية الدولية وليبيا بخصوص المحاكمة، لكن الرهان يتعلق بمدى امكانية القضاء الليبي على توفير محاكمة عادلة للمتهم".

ويؤكد خالد الزنتاني لـ"إيلاف": "لوكنا نريد حكم الاعدام لسيف الاسلام لقمنا بإعدامه وسط الصحراء".

يضيف: "امتثال سيف القذافي امام محكمة جنايات الزنتان جاء بعد موافقة مكتب النائب العام، وذلك كما صرح به المتحدث الرسمي السيد طه بعره عبر وسائل الاعلام، أما عن ظروف المحاكمة فالكل شاهد الصور، وهنالك لجنة من حقوق الانسان الليبية تابعت سير الجلسة وهي جلسة جاءت ضمن عدة قضايا بالترتيب، ولم تتميز عن غيرها الا بالإجراءات الامنية المشددة فقط منذ البداية ، واشادت تلك اللجنة بالهدوء والسلاسة التي تميزت بها اطوار الجلسة العلنية".

أما بخصوص عدم محاكمة سيف الاسلام في العاصمة طرابلس أوضح الزنتاني أنّ القانون الليبي يعطي المسؤولية في حال ارتكاب جرم ما في أي مكان داخل ليبيا بالتحقيق للنيابة الواقع ضمن نطاقها مكان ارتكاب تلك الجريمة، وبما ان سيف القذافي حاول استلام وتهريب مستندات تمس بأمن ليبيا، بالتواطؤ مع وفد المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم محاميته مليندا تايلور والمترجمة اللبنانية داخل مكان احتجازه، والذي يقع في نطاق جنايات الزنتان، فإن التحقيق والمحاكمة يكونان امام محكمة جنايات الزنتان قانوناً".

أما بخصوص المشككين في قدرة العدالة الليبية على توفير محاكمة عادلة لسيف الاسلام القذافي، يرى الزنتاني بأن لدى ليبيا القدرة على اقامة محاكمة عادلة ومستوفية الشروط، وطبقًا للضوابط القانونية المحلية والعالمية، مجددًا ثقته في القضاء الليبي ومؤسساته وقدرة الأجهزة الامنية ومكتب النائب العام على التحقيق وإدارة هذه المحاكمات بالوجه الأمثل "فهذا هو احد اهداف ثورتنا التي نسعى الى تحقيقها على اكمل وجه ان شاء الله"، على حدّ تعبيره.

يرهبون الجنائية الدولية

في معرض رده عن حديث يتعلق بترهيب الجنائية الدولية من قبل السلطات الليبية بعرض سيف القذافي على محكمة جنايات الزنتان، يؤكد خالد الزنتاني أن البعض يريد تشويه الصورة وقلب الحقائق، وزيادة الضغط على ليبيا لتسليمه للجنائية الدولية ليس الا، ورفض عرضه ومحاكمته امام محكمة ليبية خالصة بكوادر وكفاءات ليبية متمكنة.

الاعدام ؟

الحكم على سيف الاسلام القذافي من قبل القضاء بالإعدام أو دونه، أمر يعود إلى التحقيقات والمرافعات امام القاضي والمحكمة وما يقره القانون، حسب الزنتاني، ويضيف: فنحن ملزمون بقبوله طبقاً لما يقره الشرع والقانون في ليبيا، وما هذا الا جزء من هدفنا السالف الذكر لتحقيق العدالة والتشجيع على اعطاء المتهم حقه في الدفاع عن نفسه، واحقاق الحق وإقامة العدل في عهد ليبيا الجديد".

أما بخصوص ظروف اعتقال سيف الاسلام يوضّح الزنتاني: "الأمر منوط بمكتب النائب العام، وما قام به من اجراءات أمنية، وقد تم تكليف رجال نرى فيهم الكفاءة والأخلاق والمروءة لمعاملته المعاملة الانسانية لأي سجين، وقد شهدت المؤسسات الحقوقية والإنسانية على أن الظروف جيدة ،وتتوفر فيها المعايير الاساسية لسجن الافراد واحتجازهم، وعلى رأسها الصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر الليبي وغيرهما من المؤسسات المستقلة أو الحكومية".