بين وزير الداخلية التونسي ونقابات الأمن.. توتّر غير مسبوق واتهامات

تظاهر مئات من عناصر الأمن مطالبين بأن ينص الدستور الجديد على "حياد" المؤسسة الامنية، وبتحسين ظروف عمل "قوات الامن الداخلي"، في حين هدد وزير الداخلية بـ"تطبيق القانون" ضد نقابات امن قال إنها "انحرفت" بالعمل النقابي.

تونس: نظمت "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي"، و"الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي"، وهما ابرز نقابتين لقوات الامن في تونس، تظاهرة حضرها مئات من عناصر الامن الخميس امام مقر الحكومة في ساحة القصبة بالعاصمة تونس.

واكد متابعون للشأن الامني في تونس أن تظاهرة اليوم هي الاكبر منذ أن رخصت السلطات سنة 2011 لتأسيس نقابات لقوات الامن الداخلي (الشرطة، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والامن الرئاسي، وأعوان السجون والاصلاح).

وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي فيه نقابات لقوات الامن.

ومؤخرًا، توترت العلاقة بين "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" و"الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي" ووزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض، القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.

وحملت تظاهرة الخميس شعار "الامن جمهوري، لا نهضة لا دستوري"، في اشارة الى مطالبة النقابتين بـ"تحييد المؤسسة الامنية" عن الاحزاب السياسية سواء في الحكم أو المعارضة.

وردد المتظاهرون الذين حملوا شارات حمراء، هتافات من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا نقابة"، في اشارة الى نقابتي الامن اللتين اتهمتا وزارة الداخلية بالتضييق عليهما.

كما رددوا شعارات معادية لرشيد عمار قائد اركان الجيوش بعد أن اعتلى مصورون، يرجح أنهم تابعون لوزارة الدفاع، مبنى الوزارة المتاخم لساحة القصبة وشرعوا في تصوير المتظاهرين الذين نددوا بعودة ممارسات "البوليس السياسي".

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "امن جمهوري محايد، بعيد عن التجاذبات السياسية، في خدمة الوطن والمواطن"، و"لا لتسييس العمل الامني"، و"الانتقال الديموقراطي أساسه امن محايد".

كما رفعوا لافتات طالبوا فيها بتحسين ظروف عملهم مثل "حالتنا متعبة أصل (جداً)" و"لا للعبودية، لا للعمل 12 ساعة في اليوم" و"نطالب بتجريم الاعتداءات على اعوان الامن ومقراتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم" و"نطالب بتوحيد الاجور مع العسكريين (الجيش)" الذين يتقاضون رواتب اعلى من قوات الامن الداخلي.

وقال شرطي لفرانس برس "(حركة) النهضة تريد توظيف المؤسسة الامنية، نحن نرفض ولادة ديكتاتورية جديدة، كما ندعو الى تطهير وزارة الداخلية من أزلام (نظام الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي".

واضاف "تم ايقاف أو عزل عديد الامنيين او نقلهم نقلا تعسفيًا (إلى أماكن عمل بعيدة من عائلاتهم) على خلفية نشاطهم النقابي، وعلى وزير الداخلية التوقف فوراً عن اعتماد هذه السياسة".

وتابع "وكيل (ضابط صف) في جيش البر يتقاضى 900 دينار شهريًا (450 يورو) أي ما يعادل الراتب الشهري لملازم في الشرطة، نريد توحيد الأجور مع العسكريين".

وقالت شرطية "نعمل 12 ساعة في اليوم، ليس لنا وقت لرعاية ابنائنا أو الاهتمام بعائلاتنا، نريد قانونًا يحدد ساعات العمل بستة ساعات فقط".

وفي 19 كانون الثاني/يناير حذرت نقابتا الامن الرئيسيتان في بيان مشترك وزارة الداخلية "من المواقف الصارمة التي ستلتجِئان اليها في الايام القادمة بعد تعطل سير المفاوضات معها".

واتهمت النقابتان وزارة الداخلية بـ"التهرب من ضبط وتوقيع جملة الاتفاقات المبدئية مع نقابات الامن" وبـ"الانفراد بمشاريع اصلاحية احادية الجانب"، ولفتتا الى أن "اي مشروع اصلاحي لم يشارك فيه الطرف النقابي (..) مرفوض وغير ملزم".

وفي 28 كانون الثاني/يناير اعلنت النقابتان أنهما ستمهلان وزارة الداخلية سبعة ايام "للرد على مطالبهما المشروعة" ولوحتا بـ"ممارسة اشكال احتجاجية غير مسبوقة" إن لم تستجب الوزارة لهذه المطالب.

واكدتا "رفضهما النهائي" التفاوض مع أسامة بوثلجة المكلف بمهمة في ديوان وزير الداخلية، والمحسوب على حركة النهضة.

من جهته، هدد علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الخميس بـ"تطبيق القانون" ضد نقابات امن قال إنها "انحرفت" بالعمل النقابي "لاستعماله خدمة لاجندات اشخاص أو احزاب او اطراف خارجية أو مكاسب ومصالح شخصية".

وقال العريض في شريط فيديو مسجل نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في الفيسبوك: "اليوم خرجت مجموعة وبدأت توتر الوضع وتضرب مصداقية الامن وتمس بسمعة الامن وناموسه".

واضاف أن "بعض النقابات" التي لم يسمِها "لها حسابات حزبية وسياسية" وأنها "اقامت علاقات مع احزاب سياسية (..) واطراف اجنبية" دون الكشف عنها.

واتهم العريض هذه النقابات بـ"خدمة اجندات ليس لها اي صلة بالامن".

ونبه الى أن "عناصر" نقابية امنية "تتكلف اشياء ليست من مشمولاتها، وتسيّس القضايا وتريد التدخل في الشأن السياسي".

واوضح أن هذه العناصر "تريد أن تشير على رئيس الحكومة (حمادي الجبالي) من يعين وزيرًا للداخلية"، منددًا بهذا "السلوك غير المسؤول" الذي "لن نسمح بأن يستمر ولن نرضخ له".

وذكر بأن جهاز الامن قائم على "التحفظ بمعنى ألا يتحدث في كل شيء في الشوارع وألا يتخاطب من خلال الاعلام وغيره وانما داخل (إطار) مغلق".

ولاحظ أن باب الوزارة مفتوح امام هؤلاء النقابيين إن "عادوا الى الجادة" وابتعدوا عن "الاجندات السياسية والحزبية (..) والارتباطات والتصرفات والعلاقات المشبوهة داخل الوطن (..) وخارج الوطن".