العراق ينفذ إعدامات جديدة

أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 23 مدانًا بارتكاب جرائم إرهابية وأحكام جنائية أخرى بعد المصادقة عليها من قبل رئاسة الجهورية.

وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري إن دائرة الإصلاح في وزارة العدل نفذت اليوم أحكام الإعدام بحق 23 مدانًا بتهم إرهابية وجنائية، وذلك على دفعتين، لارتكابهم جرائم ضد الشعب العراقي. وأوضح أن أحد المدانين، الذين نفذ فيهم الإعدام، هو أحمد خلف، المتورّط في حادث سرقة مصرف الزوية في بغداد وقتل حراسه في عام 2009.

وكان خلف أحد أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، لكنه قام مع عدد المسلحين بسرقة أكثر من ستة ملايين دولار، بعد قتل ثمانية من الحراس من عناصر القوات الأمنية العراقية، وهم أربعة ضباط شرطة وجندي.

وكانت بغداد أعلنت في الثالث من الشهر الماضي عن تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة مدانين بجرائم إرهابية من دون ذكر نوعية الأعمال التي قاموا بها. وقالت وزارة العدل العراقية إنها نفذت أحكام الإعدام بثلاثة مدانين في جرائم إرهابية بعد اكتساب أحكامهم القضائية للدرجة القطعية ومصادق عليها من رئاسة الجمهورية لثبوت إدانتهم بجرائم إرهابية ضد الشعب العراقي.

وأشار مصدر في الوزارة إلى أن دائرة الإصلاح العراقية تباشر بتنفيذ أحكام الإعدام حال المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية وإتمام الجوانب الفنية والإدارية الروتينية لمعاملات المحكومين من دون أي تأخير. وقال إن أحكام الإعدام القضائية بحق المدانين تم إصدارها وفقًا للمادة 4 إرهاب لارتكابهم جرائم ضد الشعب العراقي.

وكانت السلطات العراقة نفذت في 19 من آب (أغسطس) الماضي حكم الإعدام بـ 17 مدانًا بأعمال إرهابية، بينهم امرأتان ومصري الجنسية. وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري "إن أحد المدانين الذين أعدموا مصري الجنسية، والـ16 مدانًا الآخرين عراقيو الجنسية، كما إن هذا العدد من المدانين المنفذ بحقهم أحكام القانون يتضمن 2 من النساء".

ولفت إلى أن ألاحكام القضائية بالإعدام الصادرة بحق 16 مدانًا ضمن المادة 4/ إرهاب لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي، في حين أن الحكم بحق المدان الأخير جاء لثبوت ارتكابه جريمة جنائية. وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أخيرًا أن السلطات العراقية أعدمت 129 شخصًا خلال عام 2012 في إحصائية هي الأعلى منذ سبع سنوات، وفي حين وصفت القضاء العراقي بـ"غير العادل"، جددت دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وشنت المنظمة هجومًا على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن حالات التعذيب في السجون مازالت مستمرة، على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين، ودعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان "عقد من الانتهاكات" إنه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي، يتمتع العديد من العراقيين اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث، لكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلًا ذريعًا في أن تتحقق على أرض الواقع".
وأوضحت أن "الحكومة العراقية وقوى الاحتلال لم يلتزمان بمعايير القانون الدولي، ولايزال الشعب العراقي يدفع ثمنًا باهظًا لفشلهما". وأشارت إلى "وجود مزاعم عن حصول عمليات تعذيب ضد المعتقلين المشتبه في صلتهم بجرائم إرهابية لانتزاع اعترافات منهم وصدور أحكام بحقهم من دون التحقيق في مزاعم التعذيب".

ودعت صحراوي "السلطات العراقية إلى وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات والإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة إلى جميع الجرائم". مؤكدة أن " تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحدًا من أكثر السمات ثباتًا وتفشيًا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، حيث يسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها: الإرهاب والاختطاف والقتل، إضافة إلى جرائم أخرى، مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.