منظمة العفو الدولية تدعو قطر الى وضع حد ل"استغلال" العمال

دبي: دعت منظمة العفو الدولية الخميس قطر التي تتعرض لانتقادات بسبب اتهامات ب"التشغيل القسري"، الى وضع حد لممارسات "الاستغلال" التي تطال العمال الوافدين عبر تعزيز حمايتهم وتطوير قوانين العمل.

وفي حديث مع وكالة فرانس برس، قال جيمس لينش الباحث في المنظمة لشؤون العمال الوافدين في الخليج ان القوانين الحالية التي تنص على حماية حقوق العمال لا يتم تطبيقها، فيما هناك حاجة الى اصلاحات في القوانين. وقال لينش "نرى ان اجتماع عدة اشكال من الاستغلال في بعض الحالات التي قمنا بتوثيقها، يجلع يرقى الى التشغيل القسري". وذكر لينش ان نتائج التحقيقات التي اجرتها منظمة العفو الدولية من خلال قضاء عدة اسابيع في قطر، سيتم نشرها في تقرير خاص ينشر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويأتي ذلك فيما تواجه الدوحة ضغوطا متزايدة لتحسين وضع العمال الوافدين بعد اتهامات وجهتها صحيفة "الغارديان" البريطانية الاسبوع الماضية بوجود "عبودية العصر الحديث" في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم. وقال لينش "يبدو للاسف ان الاستغلال بات امرا عاديا بشكل مثير للقلق في قطاع الانشاءات بحسب ابحاثنا". واضاف "في بعض الحالات، تجتمع عدة حالات من الاستغلال، وهذا يرقى للعمل القسري". وشدد لينش على ان "مسؤولية حماية العمال من التجاوزات تقع على الحكومة"، مشيرا الى ان المنظمة رفعت نتائج ابحاثها الى السلطات القطرية وهي تنتظر ردا "وشيكا". وبحسب لينش، فان اشكال الاستغلال تتضمن مصادرة جوازات السفر ومنع العمال من السفر وحجز الرواتب لفترات طويلة وفرض عقوبات مالية على الغياب عن العمل. وقال الباحث ان "90% من العمال الذين يتقاضون رواتب منخفضة يقولون ان جوازاتهم قد صودرت"، واشار الى ان منظمة العفو تمكنت من استجواب عدد من العمال من دول جنوب آسيا في قطر. واكد لينش انه يتعين على السلطات القطرية ان تطبق القوانين السارية حاليا والتي تنص على تحديد ساعات العمل وتأمين اقامة لائقة واتخاذ تدابير لحماية الصحة والسلامة ولضمان دفع الرواتب كل شهر. وقال "هناك بعض العناصر في قانون العمل التي يتم التغاضي عنها، وهي اذا ما طبقت ستعزز بشكل ملموس وضع العمال في قطر". وبحسب لينش، فان شركات الانشاءات تتحدث عن هذه القوانين "على انها اختيارية". في المقابل، يتعين على الحكومة بحسب لينش ان تعيد النظر في قانون العمل، لاسيما في نظام الكفالة الذي يسمح لارباب العمل بمنع العمال من تغيير عملهم او مغادرة البلاد، وذلك عبر رفض منحهم تصريح خروج. وقال الباحث "نريد تطبيق اصلاحات اساسية في نظام الكفالة، وتصريح الخروج هو العنصر الاساس في هذا السياق". ويشكل وضع العمالة الوافدة الصعب مشكلة في سائر دول الخليج الغنية، الا ان بعض هذه الدول اعتمد انظمة لمراقبة وضع العمال لاسيما لرصد عمليات دفع الرواتب. وكانت قطر نفت بصورة قاطعة مساء الاثنين الاتهامات بممارسة "عبودية العمل" او "السخرة" حيال عمال نيباليين في الوقت الذي تستعد لاستضافة مباريات كاس العالم في كرة القدم في 2022. وصرح علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر في مؤتمر صحافي "لا توجد هناك سخرة ولا عبودية عمل في قطر. هناك اشكاليات صحيح. ونحن نعالجها اولا باول باعتبار ان هناك في قطر اليوم 44900 منشأة وهناك جهود متواصلة لحل جميع الاشكالات". وقبل اسبوع، دعت منظمات دولية قطر الى تغيير سياستها تجاه العمال الاجانب الذين يعملون في المشاريع التحضيرية لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 عقب تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتحدثت فيه عن "عبودية العصر الحديث". وذكرت الصحيفة ان عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر خلال الاسابيع الماضية، ما اثار مخاوف بشان الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية. واعلنت وزارة العمل القطرية الاربعاء تكليف شركة محاماة عالمية مستقلة للتحقيق في "الادعاءات" التي لحقتها بشان سوء اوضاع العمالة. وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اجتماعا اليوم الخميس وغدا الجمعة لبحث مسالة توقيت مونديال قطر بعد دعوات لنقله الى فصل الشتاء بسبب الحرارة المرتفعة في الصيف.