محكمة تونسية تؤجل النظر في قضية شرطيين اغتصبا فتاة

تونس: أجلت محكمة تونسية الخميس إلى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان في الثالث من ايلول/سبتمبر 2012 في حادثة هزت الرأي العام في تونس.

وتأجل النظر في القضية لان طبيبا نفسيا كلفته المحكمة منذ نيسان/أبريل الماضي بإعداد تقرير حول الحالة النفسية للفتاة المغتصبة، لم يجهز التقرير بعد. وكان محامو الفتاة طالبوا بتضمين ملف القضية تقريرا طبيا حول حالتها النفسية. وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لفرانس برس ان الفتاة المغتصبة انتقلت للعيش في فرنسا وانها تريد حضور محاكمة مغتصبيها. وكان الشرطيان شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول/سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة فيما ابتز الشرطي الثالث محمد البرهومي خطيبها "ماليا"، بحسب الفتاة وخطيبها. وقالت الفتاة ان بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار (150 يورو). وأوضحت ان أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس. ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا في الرابع من ايلول/سبتمبر 2012 بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة. وقالت الفتاة انها كانت تتجاذب اطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء. وذكرت في تصريح صحافي انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية" فيما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. وأجرى القضاء التونسي يوم 27 ايلول/سبتمبر 2012 مواجهة بين الفتاة وخطيبها والشرطيين الثلاثة. وحقق القضاء في الثالث من تشرين الاول/أكتوبر 2012 مع الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" (النيل من الآداب العامة). وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أسقط القضاء هذه التهمة عن الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما، وقرر ملاحقة اثنين من الشرطيين بتهمة اغتصاب انثى بالعنف، والثالث بتهمة الارتشاء. ويواجه الشرطيان اللذان اغتصبا الفتاة عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد بحسب محامين. ونشرت الفتاة المغتصبة التي تلقب نفسها باسم مريم بن محمد، كتابا في فرنسا بعنوان "مذنبة لأنها اُغتُصِبت" روت فيه حادثتها. واجرت الفتاة مقابلات صحافية مع وسائل اعلام تونسية ودولية دون الكشف عن وجهها او اسمها الحقيقي.