ماراثون "الحوار الوطني" ينطلق في تونس من جديد

تبدأ اليوم السبت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، والمعارضة، مفاوضات مباشرة لحل الأزمة السياسية التي طال أمدها. ومن المتوقع أن يستمرّ الحوار الوطني ثلاثة أسابيع وربما يفضي إلى استقالة الحكومة وإفساح المجال أمام تولي حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات.

إسماعيل دبارة من تونس: ينطلق "الحوار الوطني" في تونس السبت بحضور غالبية الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).

والتقى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الحاكمة الخميس الماضي، بحسين العباسي أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، ووضعا الترتيبات الأخيرة لبدء الحوار الوطني الذي يهدف لايجاد حل لأزمة سياسية عصفت بتونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي بالرصاص.

وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريحات صحافية إنّ المشاورات مع الاطراف السياسية ستضم 16 حزبا ممثلين في المجلس التأسيسي.

وحرصت كافة الأطراف المعنية بالحوار الوطني في الساعات الأخيرة على التخفيف من حدة تصريحات القيادات السياسية خوفا من ان تؤثر في موعد انطلاق الحوار الوطني، رغم أنّ تصريحات عضو "مبادرة كشف الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، التي اشار فيها الى تواطؤ وزارة الداخلية وجهات ليبية في اغتيال البراهمي لاتزال تثير لغطا كبيرا على الساحتين الاعلامية والسياسية.

ومن المنتظر أن تكون جلسة افتتاح الحوار الوطني مفتوحة أمام الاعلاميين لكن المشاورات بين الاحزاب المشاركة ستكون مغلقة.

وعلمت "إيلاف" ان الحوار الوطني سيضم كلا من، حركة النهضة، حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، حزب التكتل من اجل العمل والحريات، نداء تونس، الحزب الجمهوري،المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب العمال التونسي، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، التيار الشعبي، التحالف الديمقراطي، حركة الجمهورية، حزب الاتحاد الوطني الحر، التيار الديمقراطي، تيار المحبة، حزب الامان، حزب المبادرة

إلى ذلك، اجتمع رئيس الحكومة الموقتة علي العريض (النهضة) بوزرائه الجمعة، وتحاور معهم في اجتماع استثنائي بخصوص بدء الحوار الوطني.

وأفاد بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة أعلم خلال هذا الاجتماع الوزراء بتلقيه دعوة من الرباعي الراعي للحوار الوطني، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، وعميد المحامين، محمد الفاضل محفوظ، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى، لحضور انطلاق جلساته.

وعبر لعريض في هذا الصدد، عن "الأمل الذي يحدوه في توافق جميع الأطراف السياسية حول مقتضيات المرحلة القادمة".

ويتمتع الاتحاد التونسي وهو واحد من المنظمات الأربع التي ترعى الحوار الوطني، بتأثير قوي، وكان قد قاد مفاوضات غير مباشرة بين الاسلاميين وخصومهم، أدت إلى الاتفاق على بدء "المفاوضات المباشرة".

ومؤخرا، دخلت عواصم عربية وغربية على الخطّ، إذ سافر كل من راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي (زعيمي النهضة ونداء تونس) إلى الجزائر والتقيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما تحدثت مصادر عديدة عن (وساطة جزائرية) لوضع حدّ للانقسام الذي تشهده تونس منذ تدهور الوضع الأمني الصيف الماضي.

كما شهدت تونس حركة نشطة لسفراء أميركا والاتحاد الأوروبي الذين تابعوا موضوع الأزمة مع سياسيين بارزين في الحكم والمعارضة، وتقول مصادر عديدة، إن الضغط الجزائري والغربي دفع بالفرقاء المختلفين الى الجلوس مجددا للتحاور بهدف إيجاد حل يجنب تونس السيناريو المصري.

وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال الباجي قائد السبسي، رئيس حزب نداء تونس ورئيس الوزراء الأسبق، إن المعارضة عازمة على إخراج البلاد من أزمتها السياسية عبر الحوار، وأنه يأمل في التوصل إلى اتفاقات في وقت قريب.

وشدد الباجي قائد السبسي على ضرورة أن تحترم الأطراف المعنية في البلاد على ما تنصه خريطة الطريق التي وضعتها الجهات الأربع الراعية للحوار، بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة وتنفيذ ما ستسفر عنه المفاوضات بين الأطراف المتحاورة.

ومن شأن نجاح المفاوضات أن يؤدي إلى تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وتشهد تونس أسوأ ازمة سياسية منذ شهرين بعد اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في فبراير/شباط ومحمد البراهمي في يوليو/ تموز الماضيين.

وأضعفت الازمة الاقتصاد التونسي وعززت مخاوف الدول المانحة التي تتردّد في مساعدة تونس على تجاوز أزمتها.