"إمنع معونة" تقترب من جمع مليون توقيع

القاهرة: أعلنت حملة "إمنع معونة" المطالبة بوقف تلقي المعونة الأميركية لمصر أنها تمكنت من جمع 750 ألف توقيع من المواطنين الذين يطالبون الحكومة المصرية بوقف تلقي المعونة، وسط توقعات بأن يصل عدد الموقعين إلى مليون في غضون أسابيع قليلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حملة "إمنع معونة" تامر هنداوي في تصريح لـ "أنباء موسكو"، الاثنين، إن القائمين على الحملة في القاهرة وعدد من المحافظات جمعوا 750 ألف توقيعلمطالبة الحكومة والنظام المصري بوقف تلقي المعونة السنوية من الولايات المتحدة الأميركية حفاظاً على استقلال القرار الوطني المصري.

وتوقَّع هنداوي أن يبلغ عدد التوقيعات التي تجمعها الحملة مليون توقيع مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم، لافتاً إلى زيادة عدد المتطوعين للعمل بالحملة في مدن مصرية عدة.

وأشار إلى أن الحملة جمعت أكبر قدر من التوقيعات يوم أمس خلال وقفة نظَّمتها بوسط القاهرة بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر، ملمحاً إلى تنامي الوعي الشعبي بأهمية استقلال القرار المصري وضرورة استناده إلى الضرورات الوطنية والاستجابة لمتطلبات المواطنين وهم الداعم الأساسي للنظام.

وتحصل مصر منذ عام 1979 على معونة سنوية من الولايات المتحدة الأميركية قيمتها مليارا دولار من بينها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، غير أن المعونة المخصصة للمشروعات المدنية تقلصت لتصل حالياً إلى 255 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أطلقت مجموعة من الشباب الفكرة، على غرار حملة "تمرد" التي باتت جزءاً من هذه الحملة، في وقت أشارت مجموعة من القوى السياسية المختلفة إلى تكثيف وجودهم في مختلف المحافظات لجمع أكبر قدر ممكن من التوقيعات لهذه الحملة.

كما أعلن مسؤولو الحملة عن تشكيل لجنة للتواصل مع مختلف القوى السياسية والحركات الشبابية التي أعلنت انضمامها رسميًا للحملة.

لكن خبراء تحدثوا عن ضرورة تقديم دراسة اقتصادية لبحث البدائل في حال حجب المعونة الأميركية عن مصر، كما تباينت آراء المواطنين بشأن الحملة، إذ اعتبر البعض أن ثمة حاجة اقتصادية للمعونة الأميركية، ولكن من دون هيمنة سياسية.

ويبلغ حجم المساعدات الأميركية إلى مصر نحو مليار ونصف المليار دولار، ويرى المؤسسون للحملة أن المطالبة بوقف المعونة الأميركية ستغلق الباب أمام التدخلات الخارجية، في وقت تقول فيه الحكومة إنها بحاجة إلى مراجعة المساعدات مع تأكيدها على الانفتاح على الجميع بما لا يفرض إملاءات في ما يتعلق بشؤون البلاد الداخلية.