السعودية: معالجة القضية السورية يجب ألا تقتصر على الكيميائي

شددت السعودية على ضرورة التزام النظام السوري باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، داعية المجتمع الدولي الى معالجة القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي.
الرياض:جددت السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه آلة القتل للنظام السوري التي أجهزت على ما يتجاوز مئة ألف سوري، وأعربت عن استغرابها من عدم تحرك المجتمع الدولي لم يكد يتحرك إلا بعد استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً في بعض المناطق السورية، ليتم في أعقابها اتهام النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. مشيرة إلى ضرورة أن تُعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي. وقالت السعودية "إن على النظام السوري أن يُدرك أن انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يفرض عليه التزامات قانونية نُشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بها".

وأكدت السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من سياستها الرامية الى نزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود تلك الأسلحة يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في كلمة السعودية خلال الدورة 74 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير السعودية لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود وبدأت أعمالها اليوم. ودعت السعوديةالمجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي هو حق مشروع لشعوب المنطقة، وداعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها. وفي هذا الشأن، لا يسع المملكة هنا إلا أن تُكرر الأسف لتأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقرراً عقده في هلسنكي، والذي كانت وما زالت تعلق على عقده أهمية بالغة للدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في الكلمة "نأمل أن تتضافر الجهود الدولية للإسراع في عقد هذا المؤتمر المهم بمشاركة جميع الدول ذات العلاقة، نظراً لأن انعقاده سوف يُشكل خطوة بنّاءة وضرورية في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأكدت السعوديةأن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كان هو أمر لا يُمكن التسامح معه، ومستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.