أمير نيجيري يدير شبكة لتسيير الهجرة غير الشرعية في بريطانيا

أدين في بريطانيا أمير نيجيري بعدما ظهرت أدلة تتحدث عن استعانته بشبكة معقدة من شركات أمنية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية منذ ما يقرب من ثمانية أعوام.
القاهرة: اتهم أمير نيجيري يدعى دكتور يلكيس بالا، 54 عاماً، باستخدامشبكة معقدة من شركات أمنية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية منذ حوالي 8 أعوام لإخفاء "هجوم منهجي" يستهدف حدود المملكة المتحدة طوال ثماني سنوات. واستعان الأمير بالعشرات من جوازات السفر التي تخص لاجئين تم تمريرها إليه من قبل مسؤولة فاسدة بوزارة الداخلية البريطانية من أجل منح رفاقه النيجيريين هويات جديدة. ثم قام بتوظيفهم ومنحهم توصيات ليكون بمقدورهم الحصول على رقم تأمين وطني ومن ثم التحصل على حقوق مواطنة كاملة. كما ثبت أن بالا تآمر مع آخرين لمنح زوجته الثانية وشقيقه هويات مزيفة لكي يتمكنا من الالتحاق به في منزله الكائن بجنوب شرق لندن، وهي المعلومات التي استمعت اليها اليوم محكمة الجنايات في كانتربري. ويخضع بالا الآن برفقة 6 آخرين، بمن فيهم زوجته وطليقته، للمحاكمة بخصوص تلك القضية. وأخبر مقيم الدعوى سيمون فاريل هيئة المحكمة أن القضية تتمثل في شن هجوم منهجي على قوانين الهجرة الخاصة بالمملكة المتحدة على مدار سنوات. وتابع فاريل: "كل هؤلاء المتهمين متورطون بعدة طرق في مساعدة أفراد ليس من حقهم العيش والعمل في المملكة المتحدة. وساعدت مسؤولة فاسدة في وزارة الداخلية بتقديمها المئات من جوازات السفر التي تخص لاجئين وصدرت بطريقة غير سليمة". وعلمت المحكمة اليوم كذلك أن بالا يدير مجموعة شركات تعرف باسم "أرمور" مهمتها الأساسية هي توفير حراس أمن. وهنا عاود فاريل ليقول: "لابد وأن هؤلاء المتهمين كانوا يعرفون أن هؤلاء الأشخاص ( المهاجرين غير الشرعيين ) قاموا بتغيير هوياتهم. وأن المجموعة كتبت توصيات ليحصلوا على أرقام تأمين وطنية".وأضاف فاريل:"وما كان يحدث هو أنك تتحصل على واحد من تلك الجوازات ثم تحصل بعدها على رقم تأمين صحي، ثم يكون بوسعك العيش والعمل هنا بشكل طبيعي". كما اتضح أن مجموعة "أرمور" الكائنة في وولويتش ( جنوب شرق لندن ) قد حصلت على 81 جواز سفر غير شرعي لأشخاص لاجئين. وحاول بالا بعد إلقاء القبض عليه أن يلقي بالتهمة على موظف الاستقبال الذي يعمل في المجموعة. هذا وينفي المتهمون السبعة التهمة الموجهة إليهم بالتآمر لخرق قانون الهجرة بين شباط (فبراير) 2003 وحزيران (يونيو) 2011 وكذلك جرائم أخرى متعلقة بالهجرة.