واشنطن تعلن تعليق قسم كبير من مساعداتها لمصر

علقت الولايات المتحدة الأميركية قسماً كبيراً من مساعداتها إلى مصر، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع باتجاه احراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيًا.

واشنطن:اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء اعادة النظر في حجم مساعداتها لمصر عبر تعليق تزويد هذا البلد بمروحيات اباتشي وصواريخ وقطع غيار لدبابات هجومية، وذلك في غمرة الاضطرابات التي يشهدها، وحملة القمع التي تشنها السلطات على انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان إن واشنطن ستجمد تسليم المعدات "العسكرية (الثقيلة) ومساعدتها المالية للحكومة (المصرية) في انتظار (احراز) تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيًا".

واوضح مسؤولون اميركيون أن تجميد المساعدة العسكرية الاميركية التي تبلغ قيمتها 1,3 مليار دولار سنويًا، اضافة الى 250 مليون دولار من المساعدة الاقتصادية، يشمل خصوصاً تسليم مروحيات اباتشي وصواريخ هاربون وقطع غيار لدبابات ايه وان/ام وان الهجومية.

واضافوا أن هذا القرار لن يكون دائمًا، من دون أن يدلوا بأرقام محددة عن قيمة المساعدة التي تم تجميدها، مكتفين بالاشارة الى هذه الاسلحة التيتقدر "بمئات ملايين الدولارات".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الكونغرس قوله إن الولايات المتحدة لن تسلم مصر دبابات أبرامز وطائرات اف-16 وطائرات هليكوبتر اباتشي وصواريخ هاربون في إطار خفض للمساعدات المخصصة لها. واضاف المصدر أن واشنطن تعتزم أيضًا وقف تحويل 260 مليون دولار نقدًا وضمانات قروض مقررة بقيمة 300 مليون دولار للحكومة المصرية. جاء ذلك بعد أن أطلع مسؤولون من وزارة الخارجية الأميركية أعضاء الكونغرس على خطط الإدارة بهذا الشأن.

ومنذ عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو وحملة القمع التي اعقبته، تتعرض ادارة الرئيس باراك اوباما للضغوط بهدف تقليص المساعدة المقدمة الى القاهرة كل عام. وكانت واشنطن ألغت في منتصف اب/اغسطس مناورات عسكرية مشتركة مع مصر وارجأت تسليم الجيش المصري اربع مقاتلات من طراز اف 16.

ولم تعتبر الولايات المتحدة عزل الجيش لمرسي "انقلابًا" عسكرياً، لكنها دانت القمع بحق انصاره وطالبت برفع حالة الطوارىء التي اعلنتها السلطات المصرية الموقتة وباجراء انتخابات ديموقراطية العام 2014.

وكانت حملة تمرد المصرية قد بدأت حملة توقيعات في مصر بعنوان "امنع معونة"،الهدف منهامطالبة الحكومة المصرية بالامتناع عن تلقي المساعدات الأجنبية. وسبق أن علقت الحكومة الأميركية تسليم مصر دفعة من طائرات إف 16 بعد عزل الجيش لمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي. وكان مسؤولون اميركيون اعلنوا في وقت سابق الاربعاء أن واشنطن جمدت فعليًا تسليم معدات عسكرية مرتفعة الثمن لمصر منذ الاطاحة بمرسي وحملة القمع الدامية التي تعرض لها انصاره من جماعة الاخوان المسلمين بعد ذلك. وقال احد المسؤولين إنه "لم يتم تسليم أي شيء منذ اشهر". ومساء الثلاثاء صرحت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كيتلين هايدن في بيان أن "التقارير بشأن وقف جميع المساعدات العسكرية لمصر غير صحيحة". واضافت أن الادارة ستكشف خططها بشأن مصر "خلال الايام المقبلة" الا أن الرئيس باراك اوباما اوضح امام الجمعية العامة للامم المتحدة أن "علاقة المساعدات ستستمر". ودعا اوباما وكبار المسؤولين الاميركيين الحكومة المصرية المدعومة من الجيش مرارًا الى اجراء انتخابات جديدة لإعادة الحكم الديموقراطي، الا انهم لم يتمكنوا حتى الآن من اقناع القاهرة بتغيير نهجها. واشتبك انصار مرسي الاسلاميون مع الشرطة الاحد ما ادى الى مقتل 57 شخصًا. والشهر الماضي وردًا على سؤال حول ما اذا كانت الولايات المتحدة ستسلم مصر مروحيات اباتشي الهجومية كما هو مقرر، قال وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل إن الادارة الاميركية "تدرس جميع جوانب علاقتنا". وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف الثلاثاء أن اعمال العنف التي جرت مؤخرًا في شوارع مصر "هي بالضبط السبب الذي ادى الى اجراء هذه المراجعة الواسعة للسياسة، لأن الامور لا يمكن أن تسير كالمعتاد بيننا". واشارت هارف الى أن الادارة يمكن أن تفصل بين المساعدات التي تذهب مباشرة الى السلطات المصرية والمساعدات التي تذهب الى المنظمات غير الحكومية. وطلبت اسرائيل التي تحرص على ابقاء معاهدات السلام مع مصر، والتي ابرمت في 1979، من واشنطن مرارًا ابقاء مساعداتها العسكرية للحكومة المصرية الموقتة. وقدمت الولايات المتحدة مليارات الدولارات كمساعدات لمصر منذ اتفاق السلام في 1979، لضمان استمرار السلام بين مصر واسرائيل والحصول على اولوية المرور في قناة السويس واستمرار التعاون في مكافحة الارهاب. واودعت الولايات المتحدة مبلغ 584 مليون دولار حسابًا في الاحتياطي الفدرالي الاميركي مخصصاً للمساعدات المتبقية للسنة المالية 2013 بانتظار نتيجة مراجعة السياسة، طبقًا لمسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية.