العراق يطلق مشروع بطاقة وطنية لانهاء التزوير وكشف "الارهابيين"

بغداد: اطلقت السلطات العراقية الاحد مشروع البطاقة الوطنية في خطوة اعتبر مسؤولون انها تضع حدا لعملية اختراق الوثائق القديمة وتكشف "الارهابيين" الذين يتنقلون بهويات مزورة.

وكانت بغداد وقعت الاسبوع الماضي عقدا مع شركة المانية متخصصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية بعد عامين من دراسة تناولت هذه المسالة، حسبما افاد بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على المشروع. واعلن اللواء تحسين عبد الرزاق فريح مدير الجنسية العام في مؤتمر صحافي في بغداد الاحد المباشرة بتجهيز البنى التحتية لهذا المشروع. وقال ان "السقف الزمني الذي وضع لاتمام المشروع في عموم العراق بما فيه (اقليم) كردستان سيصل الى خمس سنوات، لكننا سنسعى لاختصاره". وذكر ان "البطاقة متطورة وفيها مواصفات امنية لا يمكن اختراقها وتزويرها"، مضيفا ان "(البطاقة) القديمة يمكن تزويرها (...) وقد استغلها الارهابيون احسن استغلال". وستحفظ المعلومات الموجودة في البطاقة في نظام الجوازات وبنك المعلومات ونظام المرور والسكن. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لفراس برس انه "عندما يكون لديك قاعدة معلومات رصينة لكل افراد المجتمع العراقي (...) فانه ستكون لديك قاعدة معلومات استخباراتية". واضاف "لطالما استفادت المجاميع الارهابية من بطاقة الاحوال المزورة، فكنا نضطر احيانا الى نشر خبراء من (دائرة) الجنسية عند الحواجز الامنية للتدقيق في بطاقة الاحوال المدنية". وقد تمكن عدد كبير من قيادات تنظيم القاعدة وقسم منهم يحملون جنسيات عربية، من الخروج من السجون بهويات مزورة حين كانت القوات الاميركية تتولى زمام المبادرة الامنية. والبطاقة الموحدة التي ستغني عن اربع وثائق يستخدمها حاليا العراقيون لانجاز معاملاتهم، لن تذكر طائفة حاملها، بحسب فريح.