اختفاء ملياري يورو حولت إلى الفلسطينيين

كشف تقرير جديد أن نحو ملياري يورو حولت من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية تم اهدارها او فقدت، ويشتبه في عمليات فساد.

في صفعة جديدة لجهود السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات ذات شفافية وصدقية عالية، قال تقرير جديد لم ينشر رسمياً حتى الآن إن 1.95 مليار يورو حولت إلى الفلسطينيين بين عامي 2008- 2012 (فقدت) او اهدرت بسبب الفساد، وذلك حسب مسودة التقرير التي نشرت صحيفة صاندي تايمز البريطانية مقتطفات منها، مشيرة إلى أن المعطيات الاتهامية صادرة عن المحكمة الأوروبية للمراقبة وهي مؤسسة رسمية من مؤسسات الإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وافادت الصحيفة استنادًا الى مسودة التقرير ان خللا كبيرًا يعتري صرف الاموال الاوروبية وإدراتها في المناطق الفلسطينية. وفي المعطيات فان بلجيكا حولت إلى الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرة حركة "فتح" بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك قطاع غزة القابع تحت سيطرة حماس وأكثر من 1.95 مليار يورو، لكن حتى الأن لا يعرف أن صرفت هذه المبالغ. وأشارت الصحيفة إلى وصول محققين من الاتحاد الأوربي مؤخرًا إلى شرقي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والذين بدورهم وصفوا طريقة إدارة أموال المساعدات "بالقاصرة جدا". وأكد المحققون، حسب التقرير، على عدم وجود أي إجراءات إدارية تحول دون الاستغلال السيئ للأموال، وقالوا إنّ هنالك خشية حقيقية من الاستغلال غير المشروع أو التبذير أو أن تلك الأموال اختفت بفعل عمليات فساد ضخمة. وقد أشارت منظمة "Transparency International" وهي منظمة تُعنى بالشفافية الدولية ومقرها في برلين إلى أن شلل البرلمان في رام الله منذ العام 2007 أتاح للسلطة التنفيذية لدى الفلسطينيين إحراز "سيطرة حصرية وغير محدودة" على الأموال العامة. وأشارت المنظمة أيضًا إلى أنه يمكن رؤية ظواهر فساد تفضل أبناء العائلة والمقربين في القطاع العام الفلسطيني وحتى في القطاع الخاص. ويشك قطاع كبير من أبناء الشعب الفلسطيني بان اموال المساعدات التي تصل من الدول الغربية والعربية لا تصرف بالشكل المطلوب، ويذهب جزءاً كبيراً منها كرواتب لكبار الموظفين والمشرفين على المشاريع. كما يعتقد جزء من المواطنين الفلسطينيين أن سبب ضياع اموال المساعد يعود إلى فساد بعض المسؤولين الذين يقومون باختلاس الأموال واغداق المقربين منهم فقط بالاموال التي تصل لخزينة السلطة. وأظهر استطلاع لجريدة "تايمز أوف إسرائيل" أجري عام 2012 أن 71٪ من المستجوبين يعتقدون أن هناك فساد داخل السلطة الفلسطينية.