مصر الأسوأ عالميًا في نوعية التعليم الابتدائي

احتلت مصر المرتبة الأخيرة في تقرير التنافسية العالمي من حيث نوعية التعليم الابتدائي، ما رآه مراقبون سببًا كافيًا للقلق رغم علمهم المسبق بتدني مستوى هذا التعليم، في حين شكك مسؤولون بموضوعية التقرير ومنهجيته "التي تعتمد على مزيج من البيانات".

صنَّف تقرير التنافسية العالمي لـ2013 ـ 2014 مصر كأسوأ بلد في العالم من حيث نوعية التعليم الابتدائي، مستندًا إلى معيار التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعتمد 114 مؤشرًا بينها التعليم والصحة والأسواق المالية والمؤسسات والتكنولوجيا.

جاءت مصر في قعر قائمة تقرير التنافسية العالمي وتحديدًا في المركز 118، متراجعة 11 مرتبة عن العام الماضي. كما احتلت المركز الأخير بين سائر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء اليمن.

إلى جانب هبوط مستوى التعليم، احتلت مصر مراكز متدنية في مجالات أخرى أيضًا. إذ صنفها تقرير التنافسية ضمن آخر 10 في المئة من دول العالم في كفاءة سوق العمل على سبيل المثال.

قلق وصدمة
وقال مراقبون إن هذا سبب جدي للقلق. إذ تشير مراتب مصر المتأخرة في مؤشرات مثل "هجرة العقول"، حيث جاءت في المركز 133 والتسريحات وتشغيل الأيدي العاملة ومخصصات إنهاء الخدمة (المركز 136) إلى أن تنظيم سوق العمل سيتصدر أي أجندة لإصلاح الاقتصاد المصري.

لكن تصنيف مصر كأسوأ بلد في نوعية التعليم الابتدائي هو الذي استأثر باهتمام وسائل الإعلام والرأي العام المصري. ورغم أن كل مصري يعرف تدني مستوى التعليم الابتدائي، إلا أنه صُدم بتصنيف بلده الأسوأ مقارنة مع بقية البلدان المتطورة والنامية والمتخلفة.

كما برزت روح النكتة المصرية في مواجهة المشاكل والأزمات في هذه المناسبة أيضًا بتعليقات أطلقها مصريون على تقرير التنافسية. فنقلت مجلة فورين بوليسي عن مواطن مصري في القاهرة قوله "على الأقل نحن رقم واحد في شيء ما، حتى وإن كان من القعر".

تشكيك رسمي
لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية على التقرير. لكن مسؤولين أعربوا عن شكوكهم في صحة المنهجية المعتمدة في التقويم. ولاحظ أحد هؤلاء المسؤولين أن منهجية تقرير التنافسية بعيدة عن كونها صحيحة مئة بالمئة. فهي تعتمد على خليط من البيانات الموضوعية، التي تُجمع من مصادر إحصائية دولية ومحلية، فضلًا عن مسوحات واستطلاعات يجريها أصحاب التقرير في كل بلد.

ولا يكون المشاركون في هذه الاستطلاعات والمسوحات خبراء في كل المجالات التي يُسألون عنها، لا سيما وأن الموضوعات يمكن أن تمتد من التسهيلات التي تُقدم إلى المستثمرين مرورًا بالتعليم الابتدائي إلى خطر الإرهاب.

وفي حين أن العيّنة واسعة بما فيه الكفاية لاكتساح أي رأي متحيز، فإنها لا تأخذ في الاعتبار المزاج السلبي العام لمواطني بلد في مخاض سياسي عسير ويواجه ركودًا اقتصاديًا عميقًا. وهذه كلها عوامل تسهم في التأثير على درجة التقويم باتجاه الهبوط.