قانون إسرائيلي جديد لتهويد القدس ومنع تقسيمها

القدس: قررت لجنة الوزراء الإسرائيلية لتشريع القوانين المصادقة على قانون جديد لتهويد مدينة القدس المحتلة ومنع تقسيمها.وحسب صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم "يمنع القانون الجديد الحكومة الإسرائيلية من التفاوض مع أي عنصر غريب حول تقسيم القدس أو تسليم أجزاء منها، من دون موافقة مسبقة من غالبية أعضاء الكنيست، وبواقع 80 عضو كنيست". ومن المتوقع أن يحول هذا القانون من تحقيق أي تسوية سياسية في المستقبل مع الجانب الفلسطيني.

ويحظى القانون الجديد بتأييد كبير من قبل خمسة وزراء من حزب الليكود الحاكم، وبإجماع من قبل حزب البيت اليهودي، وحزب "إسرائيل بيتنا"، وبمعارضة من قبل أربعة وزراء آخرين من حزبي: الحركة ، ويوجد مستقبل.

يذكر أن مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في فلسطين 48 قد كشفت أخيرًا عن مخطط خارطة لتقسيم المسجد الأقصى تقسيمًا زمانيًا ومكانيًا، وإقامة كنيس يهودي على خُمس مساحة المسجد الأقصى في الجهة الشرقية منه. وأكدت أن المسجد الاقصى يمرّ بأقصى درجات الخطر، وأن على الأمة الإسلامية التحرك العاجل لإنقاذه.

وينص مشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان، على أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي حول انسحاب من القدس الشرقية من دون المصادقة على ذلك في الكنيست، وبتأييد غالبية خاصة، مؤلفة من 80 عضو كنيست، فإن الاتفاق لن يكون ملزمًا للكنيست، أو الحكومة، أو بلدية القدس.