قانون جديد في الجزائر يسمح بعمل القنوات الفضائية الخاصة

الجزائر: عرض وزير الاتصال الجزائري عبد القادر مساهل امام لجنة الاتصال في البرلمان الخميس مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي سينهي 50 سنة من احتكار الحكومة للتلفزيون في انتظار الاذاعة بعد سنتين اوثلاث.

وينص القانون على ممارسة "النشاط السمعي بصري بكل حرية" من طرف شركات حكومية او خاصة للبث الاذاعي والتلفزيوني يكون "جميع المساهمين فيها من جنسية جزائرية". ويفرض القانون الحصول على رخصة تقدمها "سلطة ضبط السمعي بصري" المشكلة من تسعة اعضاء خمسة منهم بمن فيه الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية. وفي انتطار تنصيب هذه السلطة سيتولى مهام منح التراخيص ومراقبة عمل القنوات وزير الاتصال، بحسب القانون. وينص القانون على ان القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية الجديدة تبث "برامج موضوعاتية" ولا يسمح لها بادراج "برامج اخبارية" الا "وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال" كما جاء في المادة 17 من مشروع القانون. ولن تتمكن المحطات الاذاعية من البث قبل سنتين او ثلاث سنوات بسبب "نقص الترددات" خاصة على موجة "اف ام". واكد وزير الاتصال في تصريح للاذاعة الجزائربةان " المشكل لا يطرح بالنسبة للبث التلفزيوني لكن بالنسبة للبث الاذاعي. وتحتكر الحكومة الترددات الاذاعية المتوفرة بسبعة محطات وطنية و48 محطة محلية، بينما لا تملك الحكومة سوى خمس قنوات تلفزيونية منها اثنتين فضائيتين. وقبل صدور القانون بدات حوالي عشر قنوات فضائية جزائرية البث من الخارج (دول عربية واوروبية) لغاية المصادقة على القانون الجديد. وتملك هذه القنوات مكاتب واستوديوهات في الجزائر لكن وزارة الاتصال تعتبرها "قنوات اجنبية". ويتضمن القانون الجديد للسمعي بصري 107 مواد منها خمس متعلقة بالاحكام الجزائية ضد من يبث بدون الحصول على رخصة او يتنازل على الرخصة او يبث اعمالا فنية دون الحصول بما يخلف حقوق التاليف. والعقوبات عبارة عن غرامات مالية تصل الى عشرة ملايين دينار (100 الف يورو)، بحسب المواد من 101 الى 105. وياتي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي بصري تكملة لقانون الاعلام الذي انهى احتكار الدولة لهذا القطاع والذي صادق عليه البرلمان في كانون الاول/ديسمبر 2011.