مطالبًا المجتمع الدولي بموقف حاسم يرقى بتضحيات السوريين
إدريس بعد لقائه الإبراهيمي: فليذهب جنيف 2 إلى الجحيم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اتسم لقاء اللواء سليم إدريس وممثلي المجلس العسكري السوري المعارض بالأخضر الإبراهيمي بالوضوح والصراحة، إذ اعتبر إدريس أنه إذا لم يأخذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا يرقى إلى تضحيات الشعب السوري، "فليذهب مؤتمر جنيف 2 إلى الجحيم".
بهية مارديني: علمت "إيلاف" أن لقاء اللواء سليم إدريس رئيس قيادة الأركان وممثلي المجلس العسكري الأعلى والجبهات الخمس مع الأخضر الإبراهيمي الموفد الدولي كان صريحًا وواضحًا لجهة تبادل وجهات نظر الطرفين حول مؤتمر جنيف 2.
حيث أكد الإبراهيمي أمس للقادة العسكريين خلال لقائهم في أنقرة "أنه لا يمكن للأمم المتحدة تقديم أية ضمانات للجيش الحر حول النقاط الأساسية من (جنيف 2) في حال حضور القادة العسكريين".
هذا وأصدر المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر اليوم بيانًا حول مؤتمر "جنيف 2"، قال فيه "إن صيغة مؤتمر جنيف 2 تفتقر إلى المحفزات، وانعدام الآليات الواضحة وفقدان الرؤية وخريطة الطريق وكل ما يوحي بإمكانية التوصل إلى نتيجة ملموسة في مؤتمر ترك كل شيء فيه للارتجال".
طلب العقيد قاسم سعد الدين، الذي تلا البيان "من الوسطاء، وهم أصدقاء سوريا، إيضاح معالم الحل وتوفير عناصر نجاحه مسبقًا وذلك بالبدء بمفاوضات غير مباشرة بين الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالاتفاق وجدول أعمال واضح وتحديد الهدف المنشود من الجميع والجدول الزمني لبيان جنيف 2، بحيث لا تذهب الأطراف في ما بعد إلى المؤتمر إلا لإنهاء التفاوض حول نقاط محدودة أو ثانوية".
واعتبر سعد الدين أنه "من دون إعداد وتحضير وتعبيد الطريق فهذا يعني وضع المفاوضات في متاهات لا تنتهي. وعلى هذه الرؤية ونظرًا إلى نبض الشارع السوري والكتائب المقاتلة على الأرض، وهي موحدة على هذا الموقف، لإسقاط النظام بكل رموزه بعد مقتل أكثر من 180 ألف شهيد و300 ألف معتقل ومفقود وسبع ملايين لاجئ ومهجر والدمار الهائل للبنية التحتية، فقد قرر المجلس العسكري الأعلى أنه ما قبل تطبيق جنيف 2 يجب تطبيق جنيف 1 وبضمانة ورعاية عربية وإسلامية".
وطالب المجلس العسكري "بوقف القصف وآلة القتل على المدن والقرى السورية وفك الحصار عن المناطق المنكوبة وإطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح ممرات إنسانية، وخصوصًا للمناطق المحاصرة".
وشدد المجلس العسكري "على تنحّي الأسد عن السلطة ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري ونقل السلطة بكل مكوناتها ومؤسساتها إلى الحكومة الانتقالية بكامل الصلاحيات، وهي تضمن السلم الأهلي". كما طالب "بوضع جدول زمني ومحدد لكل مراحل التفاوض، مع إدراج بنود ملزمة للطرفين للتطبيق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد أننا "لن نجلس على طاولة التفاوض مع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، ونعتبر روسيا والصين وإيران وحزب الله شركاء مع النظام وفي صفه"، ولفت إلى "أن المجلس لن يسمح بتقسيم سوريا بأي شكل من أشكال التقسيم مهما كلفنا الثمن من تضحيات".
ورأى أنه "لإثبات حسن النية من الدول التي رعت مؤتمر أنطاليا للمعارضة المسلحة والوفاء بوعودها تقديم الدعم العسكري، وخاصة السلاح النوعي المضاد للطيران والدروع، كبداية لخلق التوازن على الأرض، وسحب الأسلحة الثقيلة كافة، التي نشرها النظام في القرى والمدن، وعودتها إلى ثكناتها، وسحب قوى المرتزقة التي جلبها النظام وإخراجها من البلاد".
وقال للمجتمع الدولي "إن السوريين فقدوا ثقتهم بكم بعد هذا القتل والدمار، ولا يوجد منزل إلا مدمّر أو فيه شهيد أوسجين أو لاجئ أو مهجّر، وبعد الآن لا يوجد لدينا شيء نخسره، كما إن العنف والتطرف من قبل النظام سوف يقابله العنف. وأما بخصوص مجلس الأمن فطالب وناشد جميع الشعوب الحرة والدول المتحضرة التي تدافع عن حقوق الإنسان أن تتم تسمية مجلس الأمن بمجلس القتل والإرهاب وحماية المجرمين".
وأضاف المجلس العسكري "يجب أخذ موقف حاسم من هذه الدول بسحب الشرعية وحل مجلس الأمن وتحويل كل القرارات المتعلقة بأمن الشعوب والدول إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتصويت".
وقال أخيرًا "إذا لم يأخذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا يرقى إلى تضحيات ومعاناة الشعب السوري، فليذهب مؤتمر جنيف 2 إلى الجحيم".