المانيا والبرازيل تعدان قرارا في الامم المتحدة اثر فضيحة التجسس

نيويورك: اعلن دبلوماسيون أمميون الجمعة ان المانيا والبرازيل تعملان على اعداد قرار في الامم المتحدة حول حماية الحريات الفردية في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الدولي للولايات المتحدة.

لكن القرار الذي سيرفع الى لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة لن يشير تحديدا الى الولايات المتحدة.

وسيهدف الى توسيع الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي اقرتها الامم المتحدة العام 1966 ودخلت حيز التطبيق في 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الانشطة على الانترنت.

وقال دبلوماسي اوروبي ان "دبلوماسيين المانا وبرازيليين واوروبيين ومن اميركا اللاتينية التقوا اليوم لمناقشة مشروع القرار".

واضاف المصدر نفسه رافضا كشف هويته ان "الهدف هو توجيه رسالة الى جميع من يستغلون النظام".

وتأمل البرازيل والمانيا في ان تشير المادة السابعة عشرة من الشرعة الى موضوع الانترنت، علما بانها تورد الاتي "لن يتعرض اي شخص لتدخل تعسفي او غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله او بريده، ولاي مساس غير قانوني بكرامته او سمعته".

وابدت المانيا والبرازيل استياء كبيرا من المعلومات الاخيرة عن تجسس الاميركيين على المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.