أميركا تجسست على أوروبا والضحية فايسبوك وغوغل

يدرس الاتحاد الأوروبي سن قوانين جديدة تجبر شركات من بينها فايسبوك، وياهو أو غوغل على الحصول على الموافقة قبل تسليمها البيانات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين إلى الجهات الأميركية المنوطة بإنفاذ القانون.

بدأت تظهر مخاوف خلال الآونة الأخيرة من احتمال تأثر العملاقتين الأميركيتين غوغل وفايسبوك بمجموعة قوانين مشددة جديدة قد يسنها الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن فضيحة تجسس الولايات المتحدة على قادة دول أوروبية أبرزها ألمانيا، فرنسا وايطاليا. ورأت تقارير صحافية أميركية أن تلك القوانين المشددة الجديدة، التي يتوقع سنها عما قريب، قد تجبر غوغل وفايسبوك على تحدي إما السلطات الأميركية أو الاتحاد الأوروبي. موافقة مسبقة وكان تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية قد أشار إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركية جمّعت بيانات خاصة بـ 70 مليون مكالمة هاتفية ورسالة نصية فرنسية في الفترة بين الـ 10 من كانون الأول/ ديسمبر عام 2012 وحتى الـ 8 من كانون الثاني/ يناير عام 2013، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الوكالة راقبت المكالمات الشخصية للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الايطالي، انريكو ليتا. وجاءت تلك الكشوفات المثيرة لتجدد الحديث عن التشريعات الأوروبية التي ستجبر شركات من بينها فايسبوك، ياهو أو غوغل على الحصول على الموافقة من المسؤولين الأوروبيين قبل أن تقوم بتسليم البيانات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين إلى الجهات الأميركية المنوطة بإنفاذ القانون، وإلا فستتعرض تلك الشركات لغرامات ضخمة. الأوروبيون يراقبون أيضًا وقال بهذا الخصوص كريستوفر وولف، خبير قوانين الخصوصية العالمية لدى هوغان لوفيلز في واشنطن: "إذا تم سن تلك التشريعات، فستكون هناك مواقف شائكة، حيث ستُواجَه أي من الشركات الأميركية بطلب بيانات سليم من جانب السلطات الأميركية بينما سيقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يكون بمقدوره تقديم هذا الطلب". لكن وولف وآخرين اتهموا دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف سياسية، مشيرة إلى أنها تقوم هي الأخرى بعمليات مراقبة واسعة النطاق، وأنه من غير الواضح حتى الآن ما إن كانت القيود الجديدة التي تستهدف الشركات الأميركية ستحسن بشكل كبير من الخصوصية الأوروبية أم لا. ونقلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية عن جان فيليب ألبريخت، عضو حزب الخضر الألماني المنوط بتوجيه التنظيم من خلال الاتحاد الأوروبي، قوله "لقد فقدنا السيطرة كبرلمانيين، كسياسيين وكحكومات على أجهزتنا الاستخباراتية. وعلينا أن نستردها من جديد". كشوفات صادمة وأضاف كريس بوم خبير قوانين الخصوصية في فيينا إن الصعوبة الأكبر التي يمثلها هذا التدبير بالنسبة للصناعة، وللأفراد، هي حالة الغموض التي سيخلقها. فيما استنكر وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، قيام أي من الدول الحليفة بالتجسس على فرنسا أو على أي دول أوروبية أخرى، واصفاً ذلك الأمر بـ "غير المقبول تماماً"، وأن تلك الكشوفات تعتبر "صادمة"، وأنه يتعين على المتورطين بها أن يقدموا تفسيرات لما حدث. فيما يتحدث العديد من المسؤولين الاستخباراتيين الفرنسيين منذ سنوات عن استهدافهم الولايات المتحدة، وأنهم قاموا في سبيل ذلك بتجميع معلومات استخباراتية، بما في ذلك التجسس السيبراني الذي كان يستهدف المعلومات السرية للشركات الأميركية.