نواب المعارضة التونسية يعودون للبرلمان اثر تعهد الحكومة بالاستقالة

تونس: أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس اثر اغتيال زميل لهم، عادوا إليه اليوم، وذلك غداة تعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بتقديم استقالتها.

وقال بن جعفر في مؤتمر صحافي "أحيّي الزميلات والزملاء الذين عادوا اليوم إلى بيتهم (البرلمان) لنكمل المشوار الذي بدأناه قبل عامين" في اشارة الى المهام الاصلية للمجلس التاسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس. واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) السبت ان النواب المنسحبين من المجلس وقعوا اليوم وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد. وقالت وكالة الانباء الرسمية ان مكتب المجلس التاسيسي ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم "روزنامة عمل" حددتها "خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية و3 منظمات اهلية اخرى لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة أججها قتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة. واندلعت الازمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي بـ14 رصاصة امام منزله في العاصمة تونس في 25 تموز/يوليو الفائت. وأضافت الوكالة ان المجلس التاسيسي سيعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين جلسة عامة لانتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى تنظيم الاستحقاقات الانتخابية. وقالت ان المجلس سيعقد الاربعاء المقبل جلسة عامة لإدخال تعديلات على نظامه الداخلي تضمن تسريع أعماله في المصادقة على الدستور خلال أجل لا يتعدى 4 اسابيع من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة. والجمعة جرت الجلسة الاولى لهذه المفاوضات بعدما تعهد علي العريض رئيس الحكومة كتابيا بتقديم استقالته في الاجال التي حددتها خارطة الطريق. وتنص خارطة الطريق على تقديم رئيس الحكومة استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة". كما تنص على "المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع" من تاريخ اول جلسة مفاوضات. واعلن حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) السبت ان العد التنازلي لتطبيق خارطة طريق بدأ السبت. يذكر ان المجلس التأسيسي المنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، عقد أول جلسة عامة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.