مشروع لتأسيس مجلس أعلى للقضاء الشيعي يرتبط بالسيستاني

أثار مشروع قانون يهدف لتأسيس مجلس أعلى للقضاء الشرعي الجعفري جدلًا في العراق. واعتبر مفكرون المشروع إعلانا لـ"جمهورية العراق الجعفرية" وقالت كتل سياسية إنه مشروع فتنة طائفية ودافع لإعلان الدولة العمرية.

لندن: نص مشروع قانون معروض على مجلس الوزراء العراقي لدراسته وإرساله الى البرلمان لتشريعه على تأسيس مجلس أعلى للقضاء الشرعي الجعفري يرتبط بالمرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني ويكون مقره في مدينة النجف. واعتبر مفكرون عراقيون المشروعبمثابة إعلان لجمهورية العراق الجعفرية ودافعًا لاعلان جمهورية عمرية وقالت كتل سياسية إنه مشروع فتنة طائفية.

اعتمد على فقه الشيعة

ويشير نص المشروع الذي اطلعت "إيلاف" على نصه بعد الاعلان عن انجازه من قبل وزير العدل حسن الشمري القيادي في حزب الفضيلة الاسلامية ويحتوي على عشرة فصول ضمت 82 مادة على ان هدفه هو الفصل في الخصومة بين المتخاصمين وانهاؤها وفقا للفقه الجعفري في القضايا والموضوعات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الجعفري.

وأشار الشمري في مؤتمر صحافي إلى أنّ مشروع القانون قد تم اعداده "أعتماداً على فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية وبالأخص ما تضمنته الرسائل العملية من أحكام فقهية استنبطها مراجع الشيعة من المصادر التشريعية المعتبرة".

وينص القانون في مادته الأولى على انه يهدف الى تأسيس قضاء شرعي جعفري يفصل في الخصومة بين المتخاصمين وانهائها وفقا للفقه الجعفري في القضايا والموضوعات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الجعفري.

وينص في مادته الثانية على تأسيس مجلس يسمى "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري" يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس او من يخوله ويرتبط بالمرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق في إشارة الى آية الله السيد علي السيستاني الذي يحدد مواصفات اعضائه.

ويشير مشروع القانون إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة تحدد مؤهلاتهم ومواصفاتهم واختيارهم من قبل المرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق. وينص على ان يكون مركز المجلس في محافظة النجف.

مهام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري استنادا لمشروع قانونه إدارة شؤون القضاء الشرعي الجعفري العراقي وتشكيلاته وتسيير اعماله والاشراف عليه وتعيين قضاة المحكمتين العليا والابتدائية ورؤسائها ونوابها والاشراف والمراقبة على أعمالهم واحوالهم السلوكية واعداد وتوفير متطلبات تأهيلهم للقيام بوظيفة القضاء الشرعي. ونص ايضا على تأسيس معهد مختص بالاعداد والتأهيل والتدريب للقضاة الشرعيين.

ويتولى المجلس الاعلى للقضاء الجعفري كذلك اقتراح الموازنة المالية السنوية للقضاء الشرعي الجعفري ورفعها للحكومة لإدراجها ضمن ابواب الموازنة العامة للدولة. ويتشكل هذا المجلس من: المحكمة الشرعية الجعفرية العليا والمحكمة الشرعية الجعفرية الابتدائية والتشكيلات الادارية الساندة لاعمال القضاء إضافة الى معهد اعداد وتأهيل القضاة الشرعيين.. إضافة الى تنظيم مهام واعمال وتشكيلات مجلس القضاء الشرعي الجعفري بنظام داخلي يصدره رئيس المجلس.

ويشير القانون إلى أنّه يحق لكل شخص طبيعي او معنوي عراقي او اجنبي التقاضي امام القضاء الشرعي الجعفري العراقي لتثبيت حقوقه وصيانتها وان لايكون منظورا امام اي جهة قضائية اخرى.

ونص القانون على تشكيل محكمة ابتدائية او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي بقرار من المجلس الاعلى وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية.. ويكون في كل محكمة ابتدائية هيئة قضائية لايقل عدد اعضائها عن ثلاثة قضاة شرعيين وتتولى هذه المحاكم البت في دعاوى النكاح وما يتعلق به والطلاق واسبابه والوصاية والولاية والوصية والارث وما يتعلق به أضافة الى تولي امور الاوقاف وكل ما يتعلق بشؤونها.

اما اختصاصات المحكمة الشرعية العليا فقد حدد القانون مهامها بالنظر والبت في الطعون الواردة لها من المحاكم الابتدائية.. وهي تتألف من رئيس وثلاثة نواب وعدد من القضاة لايقل عن 15 قاضيا ومركزها في مدينة النجف.

وفي الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون فإنه ينص على انه قد شرع "بغية ضمان الحرية للعراقيين في اقامة الدعوى في مسائل احوالهم الشخصية وفقا للدين والعقيدة والمذهب والقانون وانسجاما مع الحريات الاساسية التي كفلها الدستور لكل مكوناته ولايجاد المنافذ القادرة والمؤهلة لتفعيل وتطبيق القوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية لاتباع المذهب الجعفري في العراق".

وكانت وزارة العدل أعلنت الأربعاء الماضي عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما على مجلس شورى الدولة.. وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما على الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وادعت أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين ودعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى "التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الرأي الآخر".

وقال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحافي ان وزارته انطلقت في طرح المشروع "استجابة للمطالبات والمناشدات العديدة التي تقدم بها علماء الدين ورؤساء عشائر واكاديميون وبعد عمل استمر سنة ونصف السنة" بحسب قوله. وأشار إلى أنّ مشروع القانون يأتي من منطلق دستوري واضح وفقا للمادة 41 والثانية من الدستور "ومن اعتقادنا بان إعطاء الدولة لكل ذي حق من المكونات والأفراد الاجتماعية حقه وتقديم الضمانات القانونية لتلك الحقوق هو الطريق الصحيح والوحيد لخلق الروح الوطنية فيهم".

فتنة ودافع لجمهورية عمرية

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من مفكرين واعلاميين وكتل سياسية وأعضاء في مجلس النواب. واعتبر الكاتب العراقي خضير الشكرجي القانون بمثابة اعلان لجمهورية العراق الجعفرية.

وقال في مقال له "ان وزير العدل حسن الجعفري (الشمري)، وضع الحجر الأساس لـ(جمهورية العراق الجعفرية)، بإعلانه إنجاز (قانون الأحوال الشخصية الجعفرية)، و(القضاء الشرعي الجعفري) وإحالتهما على مجلس شورى الدولة. وكم نحن محظوظون وسعداء، إذ طمأننا وزير العدل الجعفري (باقتناع مجلس شورى الدولة بصلاحية إحالة المشروعين على الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء لإقرارهما) ".

وأضاف "ان الرجل يعمل بتكليفه الشرعي الجعفري، بوصفه وزيرا للعدل الشرعي الجعفري.. إذن كما لدينا وقف شيعي ووقف سني، وكما لدينا طائفية شيعية وطائفية سنية، وكما لدينا قتل شيعي وقتل سني، وكما لدينا فساد شيعي وفساد سني، فلتكن هناك إذن وزارة عدل سنية، إلى جانب أختها اللدود وزارة العدل الجعفرية. لكن هذا لن يكون ممكنا لأن من البديهي - كما صرح مرة رئيس وزرائنا المالكي - ألا يكون رئيس الوزراء في العراق إلا شيعيا جعفريا.

ومن جانبه أشار الاعلامي العراقي سفيان السامرائي في تغريدة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي إلى أنّه "عندما تقوم القيادة الشيعية بمحاولة تعميم قانون جعفري على قانون الأحوال الشخصية العراقية... هذا يعني أنها في طريقها لإعلان الجمهورية الجعفرية العراقية وبمراحل متسارعة وفي هذه الحالة لا تتفاجأوا عندما يقوم أصحاب مشروع عراق الفاروق بإعلان الدولة العمرية كردة فعل وخصوصا أنها تمتلك كل المقومات القوية لإقامتها سياسيا واقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا ومذهبيا أكثر من غيرها".

ومن جهتها فقد استغربت قوى وفعاليات عراقية قيام وزير العدل بطرح مشروع القانون ليختص بالمذهب الجعفري وحذرت من تفجيره لأزمة مجتمعية وفتنة طائفية من اجل توظيفها انتخابيا. لكن وزير العدل حسن الشمري يرد على هذه الانتقادات قائلا "ان تشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية حق مكتسب وان الاعتراض عليه غير دستوري" مشيرا إلى أنّ تشريع هذا القانون لا يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وإنما يكون تحديد المعاملات للطائفة الجعفرية.

وأضاف "اننا توقعنا هجمة من بعض الجهات السياسية لتشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية"، مشيرا إلى أن "هذه الاعتراضات جاءت كرد فعل غير مدروس لفقرات الدستور وهي من تسبب الطائفية وليس تشريع القانون". وقال إن " قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يحدد المعاملات للطائفة الجعفرية وفقاً لمسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي الذي تم إعدادهما وتنص اغلب فقراتهما في الأمور التنظيمية مثل الإرث والزواج والأمور الحياتية الأخرى".

وأوضح الشمري ان "المادة 41 من الدستور تنص على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون".. موضحا انه "تبنى موضوع تنظيم القانون بالتشاور مع المرجعيات الدينية ومجلس شورى الدولة واستنادا للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي ومصدر التشريع وعدم سن تشريعات تتعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام ومبادئ الديمقراطية.

وشدد الوزير على أنّ "المعارضين لتشريع القانون لا يستندون في اعتراضهم إلى الدستور أو سند قانوني حيث إن التوجه إلى تشريع هذا القانون حق مكتسب للطائفة الأمامية ألاثني عشرية ومن الواجب أن تبنى المواطنة على الاحترام المتبادل وعلى أسس قانونية تنظم هذه العلاقة".