جنازة رمزية في تونس لعناصر أمن قتلهم إسلاميون متطرفون

تونس: نظمت نقابة الامن الرئيسية في تونس الاثنين "جنازة رمزية" أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة، لتسعة من عناصر الامن قتلهم اسلاميون متطرفون خلال الاسبوعين الاخيرين.

وشارك أكثر من ألف شخص بين مواطنين ورجال أمن في الجنازة التي دعت اليها "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي". وتحولت الجنازة الى تظاهرة تنديد بـ"ارهاب" جماعات سلفية متطرفة كثفت من استهداف عناصر الامن خلال الاشهر الاخيرة.

وفي 17 تشرين الاول/اكتوبر 2013 قتل سلفيون متطرفون عنصرين من الحرس الوطني في كمين بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).

وفي 23 تشرين الاول/اكتوبر 2013 قتل آخرون شرطيًا في معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق)، و6 من عناصر الحرس، بينهما ضابطان برتبة نقيب وملازم أول، في كمين بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب).

ورفع المشاركون في الجنازة الرمزية صور "شهداء الأمن" ونعشًا مسجى في العلم التونسي، مرددين "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و"أوفياء، أوفياء، لدماء الشهداء" و"تونس..حرة..حرة..والارهاب على برة" و" لا خوف..لا رعب..الامن ملك الشعب".

وقال رياض الرزقي المكلف بالإعلام في نقابة قوات الامن الداخلي لوكالة فرانس برس ان تظاهرة اليوم هي "رسالة الى الارهابيين بأن الأمن والمواطن متحدان ضد الارهاب". وأضاف "نطالب الحكومة (التي تقودها حركة النهضة الاسلامية) بسياسة واضحة لمحاربة الارهاب" متهما إياها بـ"عدم الجدية في التعامل مع هذه الآفة" و"إضعاف جهاز الامن عن قصد".

وذكر بأن الحكومة "لم توفر حتى السترات الواقية من الرصاص لقوات الامن التي تواجه الارهابيين". وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لـ"النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" مثل "نقابة..نقابة..تحمينا من العصابة" في اشارة على الارجح الى الحكومة.

وتدهورت العلاقة بين الحكومة وهذه النقابة منذ ان طردت في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2013 رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين أقيمت بثكنة الحرس الوطني في مدينة العوينة (وسط العاصمة) لعنصرين من الحرس قتلهما اسلاميون متطرفون يوم 17 تشرين الاول/اكتوبر 2013 في معتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب). وإثر تلك الحادثة أوقفت وزارة الداخلية اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق الاداري.

وفي 25 تشرين الاول/اكتوبر اعلنت النقابة في بيان "فشل الحكومة في التعاطي مع الملف الأمني ومجابهة الارهاب (الذي) كانت حصيلته خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين غدرا".

كما أعلنت "رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة (علي العريض القيادي في حركة النهضة) وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة (القانون) الجزائية من أجل الإضرار بالادارة والفصلين 201 و202 (من القانون نفسه) من أجل المشاركة في القتل على خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة".