الدفاع العراقية تواجه فشل تمويل صفقات سلاح أميركية وروسية

حذر تقرير سري لوزارة الدفاع العراقية من ان الوزارة ستكون عاجزة عن تمويل صفقة طائرات F16 الأميركية وعقود السلاح الروسي أو إبرام عقود تسلح جديدة اذا ما تم إقرار موازنتها السنوية للعام 2014. وقالت إن هذا العجز المالي سيؤدي أيضًا إلى إيقاف برامج بناء الجيش حتى عام 2020 وسط تهديدات نيابية بحجب موازنتي الدفاع والداخلية لعجزهما عن التصدي لتصاعد العنف.

لندن: قال تقرير "سري للغاية" صادر من وزارة الدفاع العراقية موجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء إن "مجموع ما خصصته وزارة المالية لها ضمن موازنة عام 2014 يبلغ 10.6 ترليونات دينار عراقي (حوالي 9 مليارات دولار) في حين أنها طلبت موازنة بقيمة 35.7 ترليون دينار (حوالي 33 مليار دولار)".

وحذر التقرير من أنّ "الموازنة المقترحة من وزارة المالية، والبالغة نحو 10.6 ترليونات دينار عراقي، ستبقي القوات الأمنية عاجزة عن تنفيذ خطط مكافحة الإرهاب لعدم امتلاكها المستلزمات العسكرية والأمنية المطلوبة".

ويبلغ حجم الموازنة العراقية العامة المتوقعة للعام المقبل وهي الأعلى في تاريخ العراق 174.6 تريليون دينار عراقي (150.1 مليار دولار) وبلغت حصة وزارة الدفاع فيها 6 تريليونات و376 مليار دينار، ووزارة الداخلية 10 تريليونات و323 مليار دينار، ومجلس الأمن الوطني 302 مليار دينار وبذلك حظي القطاع الأمني والتسليحي بتخصيصات بلغ مقدارها حوالى 14 مليار دولار.

عجز بموازنة الدفاع مقداره 70%

وكشفت وزارة الدفاع في تقريرها الذي نشرت نصه وكالة "المدى" العراقية اليوم ان "العجز المتوقع في موازنة الوزارة للعام المقبل قد يصل الى 70%".. وأوضحت انها قد اقترحت موازنة استثمارية بـ 24.5 ترليون دينار عراقي، بينما تقترح وزارة المالية تخصيص 4 ترليونات دينار فقط، مشيرة الى ان العجز في الموازنة الاستثمارية سيصل الى 84%".

وأضافت الدفاع انها اقترحت موازنة جارية بـ 11.1 ترليون دينار، فيما تقترح وزارة المالية منحها 6.6 ترليونات دينار، مشيرة الى ان عجز الموازنة الجارية سيصل الى 41%". وقالت إن "مخصصات الموازنة الاستثمارية، البالغة 4 ترليونات دينار، لن تكون كافية حتى لتسديد ديون العقود الروسية وطائرات F16 فضلا عن مشاريع البنية التحتية التي لم يرصد لها اي تخصيص يذكر ضمن موازنة عام 2014".

وأكدت وزارة الدفاع في تقريرها انها مطالبة في عام 2014 بدفع 5.1 ترليونات دينار عراقي (4.3 مليارات دولار) تتضمن الدفعة الثانية للعقود الروسية، البالغة 1.8 ترليون دينار، والمتبقي من المجموعتين الاولى والثانية من عقد طائرات F16 الأميركية البالغة 3 ترليونات دينار، ومشاريع البنى التحتية (الاشغال) والبالغة 235 مليار دينار".

وتشدد الدفاع على "حاجة العراق الماسة الى 20.9 ترليون دينار لاتمام عقود تسليح أخرى تشمل الاعتدة، والطائرات، والسفن، الزوارق، الاجهزة، عجلات بمواصفات خاصة.. وتؤكد انه "في حال عدم تخصيص المبلغ المطلوب آنفا فان من المستحيل تنفيذ خطة بناء الجيش وسيؤثر ذلك مباشرة على كفاءة عمل القطعات العسكرية في مواجهة الارهاب وفرض الامن والاستقرار في البلاد".

واشتكت وزارة الدفاع، في تقريرها السري للغاية، من عدم تخصيص موازنة عام 2014 أي "مبالغ مالية كافية من قبل وزارة المالية والتخطيط لأغراض التسلح والدعم اللوجستي لرفع مستوى قدرات الجيش العراقي خلال العامين المنصرمين 2012 - 2013)".

ونظرا لهذا العجز في موازنتها الاستثمارية فقد أكدت الوزارة عدم قدرتها على "ابرام عقود تسليحية جديدة في عام 2014 لعدم وجود تخصيصات مالية كافية لتأمين متطلبات التسليح البالغة كلفتها 20.9 ترليون دينار، وتعادل 17.9 مليار دولار". وأضافت انه تبعا لذلك يتعذر عليها "الاستمرار بتنفيذ خطة بناء الجيش للاعوام (2008 - 2020) بسبب العجز الكبير في المبالغ التي خصصت اصلا خلال عامي 2012 - 2013".

وقالت وزارة الدفاع في تقريرها"ستكون وزارتنا عاجزة عن تسديد مستحقات العقود الموقعة قبل عام 2014 والبالغة 5.1 ترليونات دينار، وتعادل 4.3 مليارات دولار، خاصة ما يتعلق منها بالعقود الروسية وعقود طائرات F16". وشددت على ان "القوات الامنية ستبقى عاجزة عن تنفيذ خطط مكافحة الارهاب لعدم امتلاكها المستلزمات العسكرية والفنية المطلوبة لمثل هذه المواجهة".

تهديد بحجب تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية

واليوم الاثنين هدد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب عن كتلة الاحرار الصدرية حاكم الزاملي بحجب لجنته تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية وباقي التشكيلات الامنية من موازنة العام المقبل بسبب فشل تلك الاجهزة في توفير الامن وايجاد وسيلة بديلة لإطلاقها سواء من خلال مجالس المحافظات لكونها اعرف باحتياجات وظروف القطعات العسكرية والامنية فيها او من خلال لجان خاصة تعد لهذا الغرض.

وقال الزاملي في مؤتمر صحافي في بغداد ان "التفجيرات ما زالت مستمرة يوميا في بغداد واصبحت التفجيرات بما لا يقل عن عشر سيارات في كل عملية، وما زالت المجاميع الارهابية تختار الزمان والمكان بشكل مرتاح لتنفيذ عملياتها الاجرامية، والامر المستغرب ان التفجيرات الاخيرة يوم امس لم تتبناها القاعدة كما ان بصمات التفجير لا تدل على وجود اسلوب القاعدة وهذا دليل على وجود اجندات واطراف خارجية تعمل بقوة داخل العراق".

ووصفت إدارة الملف الامني بانها "سيئة" وتؤدي الى تفجيرات مستمرة وبشكل شبه يومي وأكد أن "البالونات الامنية التي نصبت في بغداد تم إنزالها بعد أسبوع بتدخل من "جهات اجنبية واياد خارجية" لم يسمها.

وكان صفاء الشيخ حسين وكيل مستشار الامن الوطني قال في تصريح صحافي مؤخرًاإن "العراق بحاجة الى هذه الاسلحة الان". مؤكدا ان "اول شيء سيطلبه رئيس الوزراء من الرئيس الأميركي باراك اوباما خلال اجتماعهما في واشنطن الجمعة المقبل هو التعجيل بعملية شحن الطائرات المسيرة من دون طيار وطائرات F16"، مشيرا الى ان "العراق تلقى ردا ايجابيا من الولايات المتحدة لكن ذلك يعتمد على مواعيد التجهيز ونحن نريدها فورا".

واعتبر المسؤول الامني العراقي ان "المماطلة او تأخير تسليم الـ F16 ستدفع العراق الى طلب المساعدة من جهات اخرى"، مستدركا بالقول ان "العراق لن يموت اذا لم يحصل على الاسلحة الأميركية فهناك العديد من الدول تعرض معداتها العسكرية للبيع".

وأكد أنّ "الحكومة العراقية ليس لديها القدرة الكافية للسيطرة على المناطق الحدودية"، مشيرا إلى ان "تنظيم القاعدة يسعى الى تصعيد عملياته ولكن الحكومة من ناحية اخرى تعمل على اعادة تنظيم عملياتها الامنية وتبذل جهودا بالاعتماد على الجانب الاستخباري".