مصر: تنحي هيئة محاكمة مرشد الإخوان ونائبه

القاهرة: اعلنت هيئة المحكمة التي تحاكم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر "تنحيها" عن نظر القضية "لاستشعارها الحرج"، وقررت استمرار حبس المتهمين الـ 35 الذين تشملهم هذه القضية.

واعلن رئيس المحكمة محمد فهمي القرموطي في بداية الجلسة "تنحي هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج واستمرار حبس المتهمين"، الذين لم يتم احضارهم الى مقر المحكمة، والذين يواجهون اتهامات مختلفة من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل واستعمال القوة والتهديد. ولم يوضح القاضي على الفور سبب استشعار هيئة المحكمة للحرج. وقررت المحكمة إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية. وقالت مصادر امنية إنه لم يتم احضار المتهمين الى مقر المحاكمة في دار القضاء العالي (وسط القاهرة) "لأسباب امنية". ويتهم بديع والشاطر بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، rlm;أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم بالقاهرة، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، واستعمال القوة وتهديد الأهالي بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد، واستعمال العنف مع موظف عام النقيب شادي محمد صبري ضابط شرطة، أثناء أداء وظيفته. وكانت محاكمة بديع والشاطر وبقية المتهمين بدأت في 25 اب/أغسطس الماضي وتم تأجيلها الى 29 تشرين الاول/اكتوبر بسبب عدم حضور المتهمين الجلسة الاولى لأسباب امنية كذلك. وإلى جانب بديع والشاطر، يحاكم ثلاثة آخرون من اعضاءالجماعة بتهمة الشروع في القتل، بينما يحاكم 29 ايضًا من اعضاء الجماعة، من بينهم 28 مسجونًا وآخر هارب، بتهمة "استعمال القوة والتهديد" في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الارشاد. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية. وعقب محمد الدماطى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث المقطم المتهم فيها مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، والمهندس خيرت الشاطر، على قرار تنحي المحكمة عن نظر القضية بسبب تقصير وزارة الداخلية فى إحضار المتهمين للمرة الثانية، وهو الأمر الذي أرغم هيئة المحكمة على إتخاذ هذا القرار. وقال الدماطى في تصريحات له اليوم الثلاثاء بساحة دار القضاء العالي، نقلها موقع الوفد: "الدافع وراء تنحي المحكمة عن نظر قضية أحداث المقطم هو تقصير وزارة الداخلية عن إحضار المتهمين للمرة الثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن تقصير الداخلية يرجع إلى وجود خطة محكمة من قبل من أسموهم بـ"الإنقلابيين"، من أجل تلفيق تهم جديدة تدين المتهمين، خاصة أن المتهمين فيها لن يتأثروا بها وسيتم إخلاء سبيلهم من القضية نظرًا لعدم وجود أي أدلة دامغة عليهم". وأشارالدماطى إلى أن هذا القرار سيتبعه عدد من الإجراءات بشأن إحالة الدعوى من جديد لمحكمة الإستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية، معلنًا اعتراضه على استمرار حبسهم إحتياطيًا، معتبرًا في الوقت ذاته استمرار الحبس رؤية سياسية من جانب الدولة، وليست فيها أي رؤية قانونية.