قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
طالب حزب "جبهة الاصلاح" السلفي التونسي الثلاثاء بحل نقابات قوات الأمن التي تأسست إثر الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.واتهم الحزب الذي يصنفه مراقبون ضمن التشكيلات السياسية "الموالية" لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، في بيان نقابات الأمن بـ"الانحياز لخدمة أجندات سياسية ليست من مشمولاتها ولا من مهامها". ودعا الحزب الذي يطالب بـ"تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية" في تونس الى "حل النقابات الامنية، وتكوين وداديات امنية (تحل محلها) تسهر على تأطير الأمنيين والإحاطة بهم والمحافظة على حقوقهم".وفي 18 تشرين الأول/اكتوبر 2013 أطرد منتسبون الى "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" ،وهي نقابة الامن الرئيسية في البلاد، رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من الحرس الوطني قتلتهما في 17 من الشهر نفسه، مجموعة سلفية مسلحة في كمين بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب). وفي 25 تشرين الاول/اكتوبر 2013 اتهمت النقابة في بيان الحكومة بـ"الفشل في التعاطي مع الملف الأمني ومجابهة الارهاب (والذي) كانت حصيلته خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين غدرا" على يد مجموعات سلفية مسلحة.وجاء الاتهام إثر قتل سلفيين مسلحين شرطيا بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق) و6 من عناصر الحرس الوطني بمعتدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) يوم 23 تشرين الاول/اكتوبر 2013 . وأعلنت النقابة في بيانها "رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة (علي العريض القيادي في حركة النهضة) وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة (القانون) الجزائية من أجل +الإضرار بالادارة+ والفصلين 201 و202 (من القانون نفسه) من أجل +المشاركة في القتل+ على خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة".