قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
في حركة لافتة أثارت موجة من الاستهجان والتأييد من جهة، والرفض من جهة أخرى، ظهر برلماني أردني بزي السجن الأزرق متعهداً بعدم خلعه قبل رحيل حكومة عبد الله النسور، ورئيس المجلس القضائي هشام التل. وكان النائب يحيى السعود عضو مجلس النواب حالياً ولدورات سابقة عن العاصمة عمان اُفرج عنه الثلاثاء بقرار من النائب العام في محكمة الجنايات الكبرى ومنع محاكمته بعد حكم بتوقيفه 14 يوماً امضى منها ليلة واحدة. وجاء التوقيف بقرار من مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عفيف الخوالدة على خلفية مشاجرة مجلس النواب التي استخدم فيها النائب طلال الشريف سلاحاً اتوماتكياً ضد زميله النائب قصي الدميسي في سبتمبر/ أيلول الماضي. ووجه القاضي الخوالدة للسعودتهمة التحريض على القتل، والاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء وأحد اعضاء مجلس الامة خلافًا لأحكام المادة (187 /1، 3 عقوبات)، وجنحة الذم والقدح لهيئة رسمية (مجلس الوزراء ومجلس الامة) وأحد الاعضاء خلافاً للمواد (191 و193)، وقرر توقيفه 14 يومًا على ذمة القضية في مركز اصلاح وتأهيل جويدة. وجاء قرار التوقيف بعد أن تبينت في ملف الدعوى بينات تشير إلى التحريض من قبل النائب السعود، واتهامه باطالة اللسان والشتم،على رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور. وهاجم النائب السعود المثير للجدل في مؤتمر صحافي عقده في (حي الطفايلة) الفقير في عمّان، وهو معقله، رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي محملاً اياهما المسؤولية عن توقيفه لليلة واحدة في سجن الجويدة.
السعود المثير للمشاكل واعلن السعود المتهم عادة بإثارة المشاكل والتعدي على زملائه النواب تحت قبة البرلمان بأنه سينفذ مسيرة الى الديوان الملكي تأييداً وولاء للملك غداة يوم من رسالة بعث بها الى انصاره، وهو في السجن يطالبهم بالسلمية في التعبير عن احتجاجهم خلال مسيرة وصلت إلى الديوان تطالب بالافراج عنه. وكان المئات من المواطنين من أنصار النائب المحامي يحيى السعود اتجهوا مساء الثلاثاء إلى الديوان الملكي في منطقة رغدان للمطالبة بالإفراج عنه بعد توقيفه في سجن الجويدة. واحتشد المئات من انصار السعود وأقربائه في ديوان العشيرة (جمعية جعفر الطيار) في حي الطفايلة للتباحث حول توقيفه، حيث وجه السعود رسالة إلى أنصاره وأقربائه من السجن ألقيت على مسامع الحاضرين في الإجتماع يطالبهم فيها بالإحتجاج السلمي وعدم القيام بأعمال شغب وتخريب. ومن جهة أخرى،قام عدد كبير من ابناء حي الطفايلة في العاصمةبالاعتصام على باب الديوان الملكي في قصر رغدان، احتجاجاً منهم على قرار محكمة الجنايات الكبرى بتوقيف النائب يحيى السعود.
اعتراض السرور ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب الأردني، سعد هايل السرور، كان احتج على توقيف النائب يحيى السعود من دون علم مجلس النواب بالتهم المسندة اليه. وطلب مجلس النواب وقف الاجراءات المتخذة بحق النائب يحيى السعود فورًا. وقال بيان صادر عن رئيس المجلس السرور "حيث فاجأتنا المواقع الاخبارية المختلفة بنبأ توقيف الزميل النائب يحيى السعود من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى ظهر هذا اليوم الاثنين 28/10/2013 بتهم منها جنحة ذم وقدح هيئة رسمية (مجلس الامة واحد اعضائه)". وتابع "أن مجلس النواب اذ يؤكد بأنه لا علم له بالتهم المسندة إلى الزميل، وانه لم يسبق وأن تقدم بشكوى تخص قيام الزميل النائب بذم وقدح مجلس الأمة باعتبار مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير فعند الاساءة له بتمثيل هذه التهمة المذكورة اعلاه ".
المجلس سيد نفسه وأضاف: "وأنه لا يمكن أن يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب من قبله لمواجهة احد اعضائه اذ أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد اعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على أي من اعضائه عندما يقوم أي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات أو الاساءة الى أي من اعضاء مجلس النواب أو المجلس تحت القبة" . وقال السرور: "هذا فضلاً عن أن الدستور وفي مادته رقم 87 قد اكد على أنه لعضو مجلس الامة الحرية في التكلم وابداء الرأي بحدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه اثناء جلسات المجلس ". وختم رئيس مجلس النواب بيانه قائلاً: "كما يطلب مجلس النواب عملاً بأحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013 وقف الاجراءات المتخذة بحق النائب يحيى السعود فورًا بالاستناد الى ما تقدم".
لا شكوى من النسور من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أنه لم يسبق له أن ادّعى على النائب يحيى السعود ولا يرغب بالادعاء عليه حاليًا ولا مستقبلاً عن أي اساءة أو تجاوز قد تكون صدرت عنه بخصوصنا اثناء اجراء التحقيق معه أو بأي مناسبة أخرى. جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الوزراء الى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني يوم الاثنين، وفيه اشارة الى كتاب رئيس المجلس القضائي وكتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي يتضمن اسناد جنحة الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء ضمن الجرائم المسندة الى النائب السعود. وفي رده على موقف رئيس الوزراء، قال النائب السعود: " نعم، رئيس الوزراء هو لم يدعِ عليّ لكنه رتّب الفيلم بالاتفاق مع رئيس المجلس القضائي".