تصاعد المواقف الرافضة لإعدام قادة الجيش العراقي السابق

تتسع الحملة الشعبية والسياسية العراقية الرافضة لتوجهات حكومية بتنفيذ حكم الإعدام بقادة الجيش العراقي السابق وسط اتهامات لقوى سياسية باستغلال هذا الإجراء لتحقيق مكاسب انتخابية.

عقب إعلان النائب العراقي المستقل حسن العلوي عن استعدادات حكومية لتنفيذ حكم الإعدام بقادة الجيش العراقي السابق يتقدمهم وزير الدفاع السابق الفريق الركن سلطان هاشم، يوجه ناشطون وكتاب ونواب نداء إلى السلطات باتخاذ خطوة جريئة بالعفو عن هؤلاء القادة وبدء صفحة جديدة من التسامح والتعايش السلمي في ظروف تواجه فيها البلاد أشرس حملة عنف تثير مخاوف من العودة إلى الحرب الطائفية.

وشدد العلوي خلال مؤتمر صحافي على خطورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق سلطان هاشم ورئيس الأركان السابق حسين رشيد وبقية القادة العسكريين في الجيش السابق إثر اتهامهم "بالمشاركة بقتل الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب وكذلك في الحرب ضد إيران".

حملة وطنية لإطلاق القادة العسكريين السابقين

وقد أنشأ ناشطون صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، فايسبوك، تحت اسم "أطلقوا سراحهم" وقالوا "الحمد لله إن حملتنا قد لاقت صدى لدى السياسيين في العراق فقد وردتنا رسائل كثيرة منهم.. والاهم فيها هو دعوة النائب حسن العلوي لإطلاق سراح وزير الدفاع والفريق حسين رشيد والفريق صابر الدوري وبقية ضباطنا المعتقلين وانه سيتولى حملة عربية لذلك وكل الشكر للنائب وكل من تعاطف معنا في هذا المسعى الانساني...والعتب كل العتب على من يدعون الخطاب الوطني متناسين اهلهم واخوانهم".

ونشرت الصفحة عدة نداءات تدعو لاطلاق القادة العسكريين السابقين وتؤكد أنه "قد آن الاوان ليطلق سراح قادتنا واخواننا المأسورين ظلما.. آن الاوان ليعودوا إلى اهلهم واحبائهم...هم من دافع عن العراق ومن حمى ارض العراق.. لم يخونوا ولم يسرقوا ولم يهربوا..وتحية لكل شريف يطالب بإطلاق سراحهم".

ومن جانبه قال رئيس تحرير موقع "كتابات" الاعلامي والناشط السياسي أياد الزاملي "لتكن قلوبنا كبيرة.. فما الضير إن عفونا بعد ان اصدرنا حُكمنا على صابر الدوري محافظ كربلاء الأسبق وسلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق والفريق حسين رشيد، فقد تخطت اعمارهم السبعين الآن؟.. هؤلاء كانوا امناء لقسم الجندية بأنهم سيحمون الوطن فصدقوا.. فهل هذا وفاء الصادق الأمين؟.. إن عفونا بعد ان حَكمنا سيسجل لنا التاريخ ذلك.. العفو من خصال الفرسان، فهل نحن فرسان".

دعوة الرئاسات الثلاث ورجال الدين للتدخل

وخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الرئاسات الثلاث ورجال الدين إلى التدخل ضد التوجهات لإعدام القادة العسكريين السابقين.

وقال إن هناك حقائق يجب توضيحها للرأي العام والسياسيين بأن العسكريين ورجال الامن وخاصة منتسبي الجيش من ضباط وجنود هم رجال يمثلون اعلى درجات الضبط والالتزام بتطبيق الاوامر ويجب عليهم وضمن النظام الداخلي لدوائرهم تنفيذ الاوامر حتى وان كانوا غير مقتنعين بها لانهم ملزمون بتنفيذها ضمن تشريعات تلك المؤسسات وبالتالي فان محاسبتهم على اوامر وجهت لهم وقاموا بتنفيذها هو امر غير مقبول.

وأكد أن المطالبين بإعدام هؤلاء القادة انما يبحثون عن تنفيذ اهداف سياسية او دعائية انتخابية.. وتساءل قائلا"هل يجوز ان نعدم من دافع عن حدود بلاده وارضه وشعبه ام ان علينا تكريمهم ؟ فان كانوا قد قتلوا العراقيين فيجب ان يتم تثبيت ذلك في المحاكم المختصة وعلينا ايضا ان ننظر إلى من يقتلون العراقيين اليوم في البصرة وذي قار والموصل فهو ينطبق عليهم الحكم نفسه ويجب إعدامهم".

ومن جهته اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين الغربية تنفيذ الحكم ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني. كما طالب مجلس محافظة نينوى الشمالية بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية فيما حذر نواب المحافظة من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم.

وكان حزب البعث المحظور قال امس ان أعضاء القيادة السابقة للنظام السابق التي وصفها بـ"ألشرعية" قد بدأوا اضرابا عن الطعام والزيارات الشهرية وذلك بسبب سوء المعاملة التي تقوم بها السلطات ضدهم "وايذائهم بصوره منهجية" كما قال في بيان صحافي تلقته "أيلاف لكنه لم يذكر اسماء اولئك القادة.

ودعا المحامي الأردني زياد النجداوي الذي شارك في الدفاع عن عدد من القادة العراقيين السابقين إلى القيام بارسال الرسائل إلى الصليب الاحمر الدولي والامم المتحدة والمنظمات الانسانية للوقوف على هذا الامر لانه من صميم واجبهم الانساني "حيث علمت ان الوضع الصحي لهم مقلق جدا بشكل كبير" وان هذا الاضراب الذي بدأ الخميس الماضي ما زال مستمرا.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد في شباط (فبراير) عام 2012 وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان هاشم وأشار إلى أنّ هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية لكنه شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يكونوا نموذجا لغيرهم من الضباط بحسب قوله.

يذكر أنّ المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تأسست بقرار من مجلس الحكم المنحل في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 قد حكمت بالإعدام والسجن المؤبد على العديد من رموز النظام العراقي السابق ومنهم الرئيس السابق صدام حسين الذي اعدم في 31 كانون الأول عام 2006.

منظمة تتهم السلطات بوقف الدواء والغذاء عن القادة السجناء

ومن جهتها قالت منظمة "عيون الشعب العراقي" إنها تأكدت أن إدارة سجن الكاظمية في بغداد قد منعت خلال الشهرين الاخيرين الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكري وغيرها من الأمراض الخطيرة، لذلك تضطر عوائل "الاسرى" إلى جلبها لهم لان الادوية التي توفرها ادارة السجن عبارة عن جرع ناقصة لا تكفي، مشيرة إلى أنها "عملية متعمدة هدفها قتل الاسرى عن طريق عدم وجود دواء كاف لهم رغم ان الاتفاقيات الدولية للاسرى والمعتقلين والسجناء حتى العاديين تنص على توفير الدواء والعلاج لهم.

وأشارت المنظمة في بيان صحافي تسلمته"أيلاف" اليوم إلى ان الاكثر مدعاة للقلق هو ان ادارة السجن تحرم الاسرى والمعتقلين من الطعام الصحي الخاص بهذه الامراض وتقدم لهم طعاما سيئا جدا وبعضه يضر بالمرضى".

وقالت إن إدارة السجن قد زادت الامر سوءًا بمنع الزيارات العائلية الشهرية والاتصال التلفوني الشهري على الرغم من الدقائق القليلة التي تعطى لهم ولذلك فقد قرر الاسرى الاضراب عن الطعام الذي تقدمه ادارة السجن والذي لايتناسب مع الامراض وكبر السن وعدوا منع الدواء والغذاء عنهم بمثابة الاعدام مرضا وجوعا.

وشددت على أن ما يجري في سجن الكاظمية خطير ويتناقض مع ابسط حقوق الانسان والاسرى والمعتقلين والسجناء.. وناشدت المعنيين بحقوق الانسان بالتدخل الفوري لايقاف عملية اعدام الاسرى ببطء عن طريق منع الدواء والغذاء عنهم بصورة مبرمجة هدفها القتل والتخلص منهم.

وطالبت المنظمة ممثلي الامم المتحدة والصليب الاحمر في العراق إلى القيام بزيارة فورية إلى سجن الكاظمية للتأكد من سوء الاوضاع فيه وعلى نطاق واسع وقالت ان عليهما القيام بها في اقرب وقت لتجنب مضاعفات الحالة المزرية للاسرى والمعتقلين في سجن الكاظمية.

وحملت مسؤولية ما يحدث للاسرى ليس لحكومة رئيس الوزراء نوري وحدها وانما ايضا "لكل من يصمت عن هذه الجريمة ايضا خصوصا منظمات حقوق الانسان والصليب الاحمر وممثل الامم المتحدة في العراق".