الانتخابات العراقية في خطر والبرلمان يصوت على قانونها لإنقاذها

وصلت التحضيرات للانتخابات العراقية العامة المقررة في نيسان المقبل إلى مرحلة الخطر بعد تحذيرات أطلقتها المفوضية العليا. وباشر مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات وتمت الموافقة على ست مواد منه وترحيل التصويت على باقي المواد إلى السبت المقبل، وزيادة مقاعد البرلمان إلى 351 بدلًا من 325 حاليًا.

لندن: باشر مجلس النواب اليوم في جلسته الحادية والثلاثين التي عقدت برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وبحضور 232 نائبًا من مجموع 325 نائبًا بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب حيث تمت الموافقة على ست مواد فقط منه وترحيل التصويت على باقي المواد إلى السبت المقبل.

وأعلن النجيفي أن الكتل السياسية لم تصل حتى الان إلى اتفاق بشأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب حيث تم استدعاء مفوضية الانتخابات التي أكدت وصول هذه الانتخابات خطا احمر حيث ان المفوضية تحتاج لستة اشهر على الاقل لانجاز عملية الاعداد والاشراف على هذه الانتخابات التي حدد لها 30 نيسان (ابريل) المقبل موعدا لاجرائها.

وحذر النجيفي قائلا "اذا تاخرنا اكثر من ذلك سنصل إلى مرحلة تأجيل الانتخابات مشيرًا إلى أنّه كان هناك قناعة بمعرفة الاحصائية لعدد السكان في العراق والذي بلغ 35 مليونا واكثر من 900 الف ما يعني زيادة مقاعد مجلس النواب" إلى 31 مقعدًا.

واوضح النجيفي انه نتيجة الاحصاء السكاني فقد تمت زيادة مقاعد جميع المحافظات ومنها محافظات اقليم كردستان التي زادت بثمانية مقاعد لتكون 49 مقعدًا بدلا من 41 كما كانت في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2010 حيث توزعت هذه المقاعد على محافظات الاقليم الثلاث بواقع: السليمانية 20 مقعدًا وأربيل 17 مقعدًا ودهوك 12 مقعدًا. كما زيدت مقاعد بغداد بسبعة مقاعد والبصرة بثلاثة اضافة إلى رفع سقف المقاعد التعويضية.

مداخلات النواب تؤكد ضرورة عدم تأجيل الانتخابات

وفي مداخلات النواب أشار النائب حيدر الملا عن مجلس الحوار الوطني إلى أنّ هناك حرصا على التوصل إلى توافق سياسي يترتب عليه استحقاق انتخابي للوصول إلى خارطة جديدة مؤكدا ان الاولوية هي اجراء الانتخابات بموعدها. ودعا النائب بهاء الاعرجي عن التيار الصدري إلى حسم المقترحات المطروحة من اجل التوصل إلى قانون انتخابات لصالح جميع العراقيين وليس لصالح طرف سياسي.

ولفت النائب شروان الوائلي من التحالف الوطني الشيعي إلى ضرورة التقيد بموعد الانتخابات وفقا لقرار مجلس النواب الخاص بإجرائها نهاية شهر نيسان من العام المقبل وفقا للدستور.

ومن جهته اوضح النائب الكردي خالد شواني أن اقليم كردستان خسر العديد من المقاعد الانتخابية نتيجة التوافق السياسي على قانون الانتخابات النافذ مبينا ان اقليم كردستان لم يكن الجهة الوحيدة التي ستستفيد من تحديد عدد سكان العراق وفي حال اعتماده ستكون الزيادة مفيدة. كما شدد النائب اياد السامرائي عن العراقية على عدم وجود قانون انتخابات يحقق العدالة الكاملة وكل صيغة لها فوائدها وسلبيتها مشددا على اهمية عدم تعطيل اجراء الانتخابات التي ستقود إلى الفوضى.

ودعا النائب حسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية إلى اصدار مرسوم جمهوري يحدد موعد الانتخابات للحيلولة دون تأجيلها وعدم زيادة عدد النواب.. فيما حث النائب الكردي محسن السعدون على اهمية الوصول إلى قانون انتخابات وفقا للتوافق السياسي والاستحقاقات الدستورية للمكونات والاقليات.

من جهته طالب النائب المستقل صباح الساعدي بان يخطو مجلس النواب خطوات للتخلي عن مبدأ التوافق السياسي كونه ذا ابعاد سلبية بينما حث النائب نجيب عبد الله على عدم الاعتماد على بيانات وزارة التجارة لوجود قرار قضائي ينص على الاعتماد على ارقام وزارة التخطيط ،مبديا دعمه لكوتا الاقليات.

وأكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي اهمية العودة إلى القانون النافذ مع ضرورة تعديل عدد الاصوات فيه وعدم اللجوء إلى ارقام وزارة التخطيط كونها غير دقيقة. بدورها بينت النائبة امينة سعيد اهمية إنصاف الاقليات ومنهم المكون الايزيدي وان لايكون هناك اتفاق على حساب كوتا الاقليات.

التصويت على مواد غير أساسية

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون الانتخابات حيث اكمل التصويت على ست مواد منه تعتبر غير أساسية على ان يستكمل التصويت على القانون في جلسة السبت المقبل. فقد صوت المجلس على 6 مواد منها اعتبار العراق دوائر انتخابية متعددة بدلا من دائرة واحدة وشروط المرشح وشروط الناخب وفقرة تعاريف المصطلحات التي جاءت في القانون. وتعتبر المواد المؤجل التصويت عليها مثار خلافات بين الكتل السياسية الامر الذي استبعد معه مراقبون امكانية الانتهاء من التصويت على جميع مواد القانون السبت.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني طالب في السادس من الشهر الحالي باعتماد نظام "الدائرة الانتخابية الواحدة "في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأكد أن شعب الإقليم "تعرض للظلم في انتخابات 2010" وفي حين شدد على أن الإقليم "لن يدفع ثمن المشاركة الضعيفة لباقي المكونات" فقد هدد "بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم اعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة".

ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.

ويرى متخصصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار أسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر وفقا للقائمة المفتوحة.