لا اتفاق بين الاسلاميين والمعارضة حول رئيس الوزراء المقبل في تونس

تونس: تواجه المعارضة والاسلاميون الحاكمون في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل الذي يفترض ان يعلن اسمه السبت وستكون مهمته اخراج البلاد من ازمة سياسية تغذيها اعمال عنف يقوم بها اسلاميون متطرفون.

وبعد اجتماع اول صباحا بين معارضين واسلاميين في السلطة اضافة الى حلفائهم، بدا لقاء ثان حوالى الساعة 16,30 ت غ في محاولة لحسم مسالة رئيس الوزراء المقبل قبل نهاية يوم السبت.

واكد المسؤول الكبير في حزب النهضة عامر العريض بعد فشل محادثات الصباح "لم نتوصل الى تفاهم لكننا نتجه اليه".

وقال ممثلون لاحزاب سياسية ردا على اسئلة وكالة فرانس برس، ان المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على احد مرشحين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من حزب النهضة وحلفائه.

وهما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة.

وقال المتحدث باسم الاسلاميين زياد العذاري لوكالة فرانس برس ان المستيري هو رجل المرحلة الراهنة ويقف على مسافة متساوية من الجميع.

ورفضته المعارضة التي تعتبره كبيرا في السن وضعيفا جدا لشغل مثل هذا المنصب.

وقال مراد عمدوني ممثل تحالف المعارضة اليسارية ان المستيري ليس مؤهلا (جسديا) لتولي مهمة رئيس وزراء.

ويفترض ان يؤدي الحوار الذي بدأ قبل اسبوع الى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض وتقود تونس الى الانتخابات.

لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي واطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين.

ويفترض الا تتم استقالته رسميا قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وتاخر تطبيق الجدول الزمني للمفاوضات على جبهة اخرى هي انتخاب اعضاء اللجنة الانتخابية المقبلة من قبل المجلس التاسيسي والذي كان متوقعا في الاساس السبت.

وابلغت محكمة ادارية المجلس التاسيسي انه يتعين عليه انتظار صدور القانون الذي يقضي بتشكيل هذه الهيئة ونشره في الجريدة الرسمية قبل البدء باختيار اعضائها.

واعلنت الرئاسة صباح السبت ان القانون اصدره رئيس الدولة منصف المرزوقي بحسب وكالة الانباء التونسية الرسمية.

من جهة اخرى، وحتى الساعة 17,00 تغ لم تكن قد عقدت بعد الجلسة العامة المتوقعة للمجلس التاسيسي لاصلاح نظامه الداخلي بهدف تسريع اعماله.

والحوار الوطني الجاري يهدف الى اخراج تونس من ازمة عميقة غرقت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013، وقد ازدادت تأججا بعد قتل سلفيين مسلحين عناصر من الجيش والامن، وتفجير انتحاري نفسه الاربعاء امام فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).

وبدات المفاوضات في 25 تشرين الاول/اكتوبر مع وعد قطعه حزب النهضة بالتخلي عن السلطة لمستقلين.

وخلال شهر تشرين الاول/اكتوبر لوحده قتل تسعة عناصر من الحرس الوطني والشرطة في مواجهات.

ومع انه لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن ذلك، فان الحكومة نسبت الهجمات الى مجموعات على علاقة بالسلفيين في "انصار الشريعة" المتهمة باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة.

ويرعى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على اساس "خارطة طريق" طرحها في 17 ايلول/سبتمبر الماضي بهدف إخراج البلاد من الازمة السياسية.

والسبت الماضي اعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة الطريق" التي طرحها اتحاد الشغل، واتحاد ارباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان .

وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".

كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".

ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".