كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الاردن لعامين تتجاوز 5,3 مليار دولار

عمان: قدرت الامم المتحدة الاثنين كلفة استضافة اكثر من نصف مليون لاجىء سوري في الاردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو 5,3 مليار دولار، تم تأمين 777 مليون دولار منها فقط.

واظهرت ارقام رسمية نشرت في ختام اجتماع مغلق لممثلي وكالات الامم المتحدة وهيئات دولية والدول المانحة للدول المضيفة للاجئين عقد في عمان ان كلفة وجود اللاجئين السوريين في الاردن "تقدر بنحو 2,1 مليار دولار لعام 2013، فيما تقدر لعام 2014 بقرابة 3,2 مليار دولار". واشارت الى ان "كلفة الاحتياجات الانسانية تبلغ 1,34 مليون دولار" لعام 2013، فيما تبلغ كلفة الاحتياجات التنموية نحو 800 مليون دولار. وقدر المجتمعون كلفة "الاحتياجات التنموية لعام 2014 بقرابة 1,26 مليار دولار". من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني ابراهيم سيف خلال الاجتماع ان "اجمالي كلفة الوجود السوري سنويا بلغت حوالى 1.7 مليار دولار". واوضح ان "الكلف المباشرة للترحيب بالسوريين تقارب 700 مليون دولار سنويا كما بلغت كلفة الاحتياجات للبنى التحتية 870 مليون دولار سنويا". واشار الى "استهلاك الخدمات والبنى التحتية حيث بلغ عدد الطلاب السوريين في المدارس الاردنية 71 ألفا"، مضيفا ان "معظم السوريين منتشرين في مدن وقرى اردنية ولا يتجاوز عددهم داخل المخيمات 280 الف مما يدل على ضغط كبير على الخدمات والبنى التحتية". وقال سيف ان "انضمام ما بين 60 ألف الى 70 ألف سوري الى سوق العمل غير الرسمي يشكل عاملا مؤثرا في زيادة معدلات البطالة في المملكة لترتفع مؤخرا الى 14.1%". ودعا الوزير الاردني الى دعم بلده لتقديم العون للاجئين السوريين و"الحفاظ على مكتسبات المملكة الاقتصادية ومواطنيها". وبحسب تقديرات الامم المتحدة فان 550 الف سوري لجأوا الى الاردن منذ اندلاع النزاع في بلدهم في اذار/مارس 2011. ويعاني الاردن، الذي يتقاسم مع سوريا حدودا مشتركة على طول اكثر من 370 كلم، من ظروف اقتصادية صعبة وشح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز في موازنة العام الحالي قدرت بنحو ملياري دولار واعباء فاقمها وجود اكثر من نصف مليون لاجئ سوري في المملكة. وادى النزاع السوري المستمر منذ نحو 31 شهرا الى هروب اكثر من مليوني شخص الى دول الجوار، ونزوح اكثر من اربعة ملايين شخص في داخل سوريا هربا من اعمال العنف التي اودت بحياة اكثر من 120 الف شخص بحسب منظمة غير حكومية.