معتقلون سياسيون يضربون عن الطعام في إيران

بدأ معتقلون سياسيون في إيران الإضراب عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من العناية الطبية اللازمة. وذكرت منظمات حقوقية أن 80 من المعتقلين في سجن راجايشهر أعلنوا الإضراب بعد أيام من اضراب المحامي المعتقل عبدالفتاح سلطاني في سجن إيفين سيئ السمعة.

بيروت: أعلنت منظمات حقوقية أن معتقلين سياسيين في إيران بدأوا الإضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم وحرمانهم من العناية الطبية. وجاء في بيان مشترك أصدره الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومركز المدافعين عن حقوق الانسان وعصبة الدفاع عن حقوق الانسان في إيران أن 80 معتقلًا سياسيًا أعلنوا إضرابًا عن الطعام.

وكان الإضراب بدأ مع المحامي المعتقل عبدالفتاح سلطاني،العضو المؤسس لمركز الدفاع عن حقوق الانسان مع الحائزة علىجائزة نوبل للسلام المحامية شيرين عبادي،في أول الشهر الجاري احتجاجاً على عدم اهتمام القائمين على سجن إيفين بالمرضى من المعتقلين.

وبعد يومين من إضراب سلطاني، بدأت مجموعة كبيرة من المعتقلين في سجن راجيشهر القريب من كرج، على بعد نحو مائة كلم غرب طهران، إضرابًا عن الطعام لثلاثة أيام. ويندد المضربون خاصة بـ"تدخلات" اجهزة الامن خلال نقل المعتقلين الى المستشفيات ورفض السلطات دفع المصاريف الطبية المكلفة.

وقال كريم لهيجي، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، "يبدو أن السلطات تسعى للانتقام من المعتقلين لاصرارهم على حقوقهم. فبالاضافة الى تحملهم التعذيب اثناء التحقيق والمحكوميات المجحفة التي تصدر بحقهم بعد محاكمات غير منصفة، يحرم هؤلاء من العناية الطبية الكافية".

وقالت شيرين عبادي، التي تتزعم مركز المدافعين عن حقوق الانسان، والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، "لقد توفي اكثر من عشرين معتقلاً سياسيًا نتيجة الاهمال تحت ظروف قاسية في السجون الإيرانية في السنوات القليلة الماضية".

ونقل البيان عن عبادي، المقيمة في المنفى، قولها "إن السلطات الإيرانية تعمل بصمت على القضاء على السجناء". ودعت المنظمات في بيانها المجتمع الدولي للتعبير عن قلقه ازاء الاوضاع التي يعيشها المعتقلون السياسيون الإيرانيون من خلال التصويت لصالح قرار اممي "يشير الى الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان في إيران."

وفي تقرير نشر الاسبوع الماضي، لاحظ مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران احمد شهيد عدم وجود "أي بادرة تحسن"، رغم وعود الرئيس الجديد المعتدل حسن روحاني.

ومنذ انتخاب روحاني في حزيران (يونيو) الماضي افرجت إيران عن عدد كبير من ناشطي حقوق الانسان، ومن بينهم المحامية نسرين سوتوده الحائزة جائزة ساخاروف عام 2012، الذين اعتقلوا لأنهم نددوا بعمليات تزوير خلال اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران (يونيو) 2009.

ووصفت طهران تقرير شهيد بأنه "غير موضوعي وغير بناء"، رافضة "اتهامات عارية عن الاساس تخطاها الزمن".