هل اقترب أفول شمس الصحافة الأردنية ؟

واصل صحافيو وعاملو صحيفة (الرأي) أكبر صحيفة أردنية، اعتصامهم مطالبين بحقوقهم كاملة وإقالة أركان إدارة الصحيفة كافة باعتبارها ألحقت الضرر بالمؤسسة.

نصر المجالي: تواجه الصحف الأردنية الكبرى أزمات اقتصادية وإدارية وتحريرية بسبب التعيينات العشوائية التي تنذر بغياب شمس الصحافة الأردنية، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأردنية الصمت تجاه مثل هذا الانهيار المتوقع.

وكانت خلافات اندلعت صباح الاثنين في مجلس ادارة المؤسسة الصحافية الاردنية التي تصدر الصحيفة اسفرت عن تقديم المدير العام عمران خير استقالته وخروجه من المؤسسة غاضباً، ويقال إنه أقيل.

وما ان تناهى النبأ الى مسامع المعتصمين من العاملين والصحافيين ،رددوا هتافات النصر الداعية الى ضرورة اقالة كافة اركان ادارة الصحيفة التي ألحقت الضرر بالمؤسسة.

وتأتي أزمة صحيفة الرأي تزامناً مع أزمة اقتصادية وإدارية تشهدها صحيفة (الدستور) وكانت صحيفة ثالثة هي صحيفة (العرب اليوم) أغلقت بسبب أزمة مماثلة.

وتأسست صحيفة (الرأي) كصحيفة تعبر عن الدولة الأردنية في العام 1971 بقرار من حكومة رئيس الوزراء الراحل وصفي التل وظلت منذ ذلك التاريخ الواجهة الإعلامية الأردنية، إلا أنها في السنوات الأخيرة بدأت في الانهيار بسبب سياسة التعيينات في مجلس الإدارة ورؤساء التحرير التي افتقرت إلى أدنى درجات الكفاءة والمهنية حسب أمزجة الحكومات المتعاقبة.

وكان عاملو وصحافيو (الرأي) بدأوا اعتصاما مفتوحا منذ أكثر من شهر للمطالبة بتطبيق الاتفاقية العمالية التي وقعت عام 2011، حيث صعدوا اعتصامهم بنصب خيمة اعتصام في ساحة المؤسسة الصحافية الاردنية.

كما هدد المعتصمون بأنهم سينقلون اعتصامهم في وقت لاحق الى الديوان الملكي "بيت الاردنيين جميعاً"، بالاضافة الى مقر الضمان الاجتماعي الذي يملك 60 بالمئة من اسهم المؤسسة.

ليست مزرعة لأحد

واكد المعتصمون ان الرأي هي جريدة الاردنيين جميعا، وليست مزرعة لاحد كما تتصرف الادارة الحالية. مؤكدين انهم لن يفضوا اعتصامهم حتى تحقيق كافة مطالبهم دون استثناء.

وطالب المعتصمون بكف يد الحكومة والضمان الاجتماعي عن إدارة الصحيفة، معتبرين أن الحكومة تغولت على الصحيفة ما ادّى إلى تدهور غير مسبوق في اوضاعها، واصفين نهج الحكمة في الصحيفة بـ"العرفي".

واعتبروا أن نهج الحكومة في إدارة الصحيفة أحالها على صحيفة حكومية لا صحيفة وطن تتناقض مع برنامج الاصلاح الذي يقوده الملك عبد الله الثاني، مشيرين إلى تدخلات مستمرة أدت إلى افلاس مهني وفكري.

وبينوا أن من التجاوزات والانتهاكات التي يشكو منها الموظفون تتمثل في سلسلة تعيينات غير مبررة وبرواتب خيالية لأشخاص محسوبين على الحكومة، الامر الذي حمّل الصحيفة عبئا ماليا بمئات ألوف الدنانير دون إضافة نوعية تذكر لخطها التحريري والإداري وسط إهمال حقيقي بتغييب برامج التدريب والتأهيل للعاملين في المؤسسة .

سطوة النسور

وأشاروا إلى سطوة رئيس الوزراء عبدالله النسور عبر رئيس الوحدة الاستثمارية سليمان الحافظ على موظفي الصحيفة من خلال ممثلي الضمان الاجتماعي ورئيس مجلس الادارة عبر املاءات لتعيينات نفعية تمارس حتى الان لوزراء سابقين وتمديد عقود وتسمين لرواتب آخرين.

ولفتوا إلى شبهات تحوم حول مشروع المطبعة التي تجاوزت كلفتها 50 مليون دولار، مبينين أن الإدارة عجزت عن وضع خطة لتسويقها على المستوى المحلي والإقليمي فإنها لا تزال تتستر على هذا المشروع الذي تحوم حوله الشبهات وتجاوزت كلفته 50 مليون دولار .

وأكد المعتصمون إصرارهم على الحفاظ على الصحيفة بحاضرها ومستقبلها ورسالتها، على الرغم من حملة التشويه ضد الموظفين، مشددين على انقاذ مؤسستهم الوطنية وتخليصها من كل رموز العبث

وشجب العاملون في المؤسسة الصحافية الأردنية "الرأي" بأشد عبارات الاستنكار التغول الحكومي السافر على الصحيفة ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في مستويات التحرير والإدارة والمالية .

وقالوا إن هذا النهج العرفي أحال الرأي إلى صحيفة للحكومة لا صحيفة وطن ودولة ما يتناقض تماما مع برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني .

تدخلات مستمرة

وأشار المعتصمون إلى أن هذه التدخلات المستمرة في الرأي افلاس مهني وفكري رغم جهود العاملين المضنية لتصويب مسارها، والحفاظ على مصداقيتها لدى المواطنين وبالتالي قدرتها على التأثير في الرأي العام .

واكدوا أن هذه التجاوزات والانتهاكات تندرج تحت مظلة سلسلة التعيينات غير المبررة وبرواتب خيالية لمحاسيب الحكومة وازلامها ما حمل الرأي عبئا ماليا بمئات ألوف الدنانير دون إضافة نوعية تذكر لخطها التحريري و الإداري وسط إهمال حقيقي بتغييب برامج التدريب والتأهيل للعاملين في المؤسسة .

وقال المعتصمون انه بدلا من ان تحقق حكومة النسور في مشروع المطبعة الذي ادخل الرأي في نفق مظلم مقترن بعجز أعضاء مجلس الإدارة الواضح عن وضع خطة لتسويقها على المستوى المحلي والإقليمي فإنها لا تزال تتستر على هذا المشروع الذي تحوم حوله الشبهات وتجاوزت كلفته 50 مليون دولار.

وأكدوا أنه على الرغم من الهدر الهائل لأموال المؤسسة الذي يهدد حاضرها ومستقبلها ورسالتها فان الحكومة لا تلقي بالا لكل ذلك بل وتغض الطرف عن هذه الممارسات المشينة بالتفافها على ابسط حقوق العاملين وتشن حملة شعواء لتشويه صورتهم .

بيان سابق

وقالوا في بيان كانوا أصدروه في وقت سابق: "استكمالا لما قام به العاملون في المؤسسة الصحافية الأردنية (الرأي) عام 2011 من الاعتصام للمطالبة بحقوقهم العمالية، ولعدم سير مجلس ادارة المؤسسة بتنفيذ ما تمخض عن بنود تلك الاتفاقية رغم اللقاءات المتكررة بين مجلس الادارة والعاملين على مدى عامين متتاليين، فقد قرر العاملون اقامة خيمة إعتصام ثانية للمطالبة بتنفيذ الاتفاقية العمالية الموقعة انذاك".

وأكد البيان أن المعتصمين يحتفظون بحقهم في اتباع كل وسيلة مشروعة بموجب الانظمة والقوانين في المطالبة بحقوقهم العمالية، وتنفيذ ما اتفق على تنفيذه عام 2011 من اعادة هيكلة لرواتب العاملين وصرف مكافأة سنوية على ان يثبت بدءا من العام القادم وتشكيل لجنة للاشراف على مطالب العاملين وشؤونهم، بحسب البيان.

تصعيد

وأكد البيان ان "الوعود والتسويف والمماطلة من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة هو الذي تسبب بالتصعيد مجددا وفق جدول زمني معد لهذه الغاية ابتداء من اقامة خيمة إعتصام في ساحة المؤسسة، مرورا بتحريك موقع الإعتصام امام الديوان الملكي ورئاسة الوزراء والضمان الإجتماعي (المالك الاكبر للمؤسسة)، وهيئة مكافحة الفساد، وانتهاء بالاضراب، حيث من المقرر ان تتسلم وزارة العمل اشعارا من المعتصمين بهذا الخصوص وفق الانظمة والقوانين العمالية المتبعة ما لم تتحقق مطالبهم".

وجاء في البيان ان العاملين في المؤسسة من صحافيين واداريين وفنيين وعمال مطابع يؤكدون استهجانهم لتنصل ادارة المؤسسة ممثلة برئيس المجلس واعضائه من حقوقهم المتفق عليها وتحت مبررات غير مقنعة لا بل وتضر بالوضع المالي والاداري للمؤسسة وتبرير التنصل من حقوق العاملين فيها تحت شعار ( مشروع المطبعة) المفترض ان يزيد مكتسباتهم وليس العكس.

مناشدة الملك

وكان مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين ناشد الملك عبد الله الثاني لانقاذ ما آلت اليه صحيفتا الدستور والرأي والتي تساهم فيها الحكومة من خلال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي نتيجة ضعف مجلسي الادارة المعينين من قبل الحكومة بمعالجة الأزمات التي تتعرض لها الصحيفتان.

وقالت النقابة في بيان صادر عن اجتماع مجلسها الثلاثاء الماضي برئاسة النقيب الزميل طارق المومني إن النقابة لطالما طالبت الحكومات الثلاث الماضية (تحديداً ) ومن خلال مخاطبات رسمية ولقاءات مع رؤسائها والوزراء المعنيين فيها وحذرت من تفاقم الأوضاع إذا لم يكن هناك تدخل جاد لبحث المشاكل والتحديات التي تتعرض لها المؤسسات الصحافية.

كما أكدت النقابة ضرورة أن تكون هناك مجالس إدارات بعيداً عن المحسوبية والتنفيعات قادرة على إدارة الأزمات وحل المشاكل الادارية والمالية بدلاً من زيادة التأزيم والتخبط في قرارات تفتقر الى الدراية والخبرة في معالجة الأزمات المالية وتساعد على زيادة الإيراد من خلال تطوير العمل والانتاج بدلاً من التهديد بين حين وآخر بتسريح الموظفين وقطع الأرزاق تحت عناوين إعادة الهيكلة (المرفوضة من قبل النقابة جملة وتفصيلا) والتنكر للحقوق والتراجع عن المكتسبات وغيرها من التهديدات، إضافة الى قرارات أدت الى مزيد من التراجع في أداء وإيرادات المؤسستين الوطنيتين العريقتين ، فضلاً عن صمت تلك المجالس على حالة الخلل فيهما.

صرحان إعلاميان

وأكد بيان نقابة الصحافيين على أن الصحيفتين كانتا وستبقيان صرحين إعلاميين كبيرين لخدمة الوطن وأبناء الوطن وتضمان نخبة من أبناء الوطن المنتمين والمشهود لهم بالولاء والانتماء والمهنية، ولا يجوز أن يتم التعامل مع ما تتعرضان اليه من أزمة مالية بلامبالاة من قبل الحكومة والتسويف وعدم دعمهما بإدارات تتمتع بالخبرة والدراية والقدرة على إدارة الأزمات والخروج بهما من عنق الزجاجة حفاظاً على دوام استمرارهما في العطاء والنجاح والحفاظ على استقرارهما المالي والإداري، مطالباً بإقالة وتغيير هذه المجالس، وتعيين أخرى وفق أسس واضحة تتناسب وطبيعة عمل المؤسستين .

كما أكدت النقابة في بيانها وقوفها الى جانب الزملاء وكافة العاملين في جريدتي الدستور والرأي ومطالبهم المشروعة مطالبة مجالس الإدارات بالالتزام بما تعهدتا به وأقلها صرف الرواتب في مواعيدها (بالنسبة للدستور) والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الزملاء في الرأي.

وقالت إنها ستواصل النقابة وفق برنامج يتم التنسيق مع الزملاء في الدستور والرأي، التصعيد وفق ما يلزم حتى تحقيق جميع المطالب.

العرب اليوم

من جانب آخر، جدد مجلس النقابة تأكيده ومتابعته لما آلت اليه أوضاع الزملاء والزميلات في صحيفة العرب اليوم مذكرة بالقضايا الحقوقية المرفوعة من قبل المستشار القانوني للنقابة للدفاع عن حقوق الزملاء في العرب اليوم اضافة الى سعيها الدائم وتأكيدها أنها لن تألو جهداً في سبيل العمل على إيجاد وظائف لمن فقدوا مصدر رزقهم في هذه الصحيفة العريقة.

وفي الأخير، دعا مجلس النقابة جميع الزملاء الصحافيين والاعلاميين والنواب وكافة الجهات النقابية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف الى جانب الصحافيين والتضامن معهم في مطالبهم المشروعة.