إردوغان يفتح جبهة جديدة ضد العلمانية في تركيا

أنقرة: فتح رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان جبهة جديدة في الحرب بين حكومته الإسلامية المحافظة والعلمانيين بإطلاقه وعدًا بالعمل على منع مساكن الطلاب المختلطة باسم الدفاع عن الأخلاق.

وبعدما تم التطرق إلى هذا الملف في اجتماع مغلق لحزبه، حزب العدالة والتنمية، شنّ إردوغان هجومه علنًا أمام البرلمان الثلاثاء، حيث بدأ عدد من النواب النساء منذ أسبوع بالحضور إلى البرلمان محجبات. وقال إردوغان في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه "لم ولن نسمح باختلاط الفتيات والفتيان في مساكن الدولة".

وأضاف "يمكن أن تحدث أمور كثيرة عند الاختلاط. إننا نتلقى شكاوى من العائلات التي تطالبنا بالتدخل". كما أوصى إدارات المحافظات الـ81 في البلاد العمل على هذه المسألة. وعلى الفور استجاب حاكم أضنة (جنوب) لدعوته، واعدًا بالتدخل. وقال حسين عوني لوكالة أنباء دوغان "على الدولة حماية الشباب من العادات السيئة".

وأفاد مصدر رسمي أن 75% من مساكن الطلاب، التي تديرها مؤسسة يورتكور الرسمية، تفصل بين الشبان والشابات، ويفترض ألا يبقى أي منها مختلطًا مع مطلع 2014. لكن رئيس الوزراء سبق أن أكد أنه لن يكتفي بذلك. ففي كلمته الثلاثاء تحدث عن فكرة توسيع معركته لتشمل مساكن الطلاب الخاصة والسكن المشترك.

ففي بلاد غالبيتها الكبرى من المسلمين، لكنها علمانية بحسب الدستور منذ 1937، شكل كلام أردوغان مفاجأة للطلاب. وصرح أحمد، الطالب في الحقوق، البالغ 22 عامًا، والمقيم في مسكن للطلاب في أنقرة، "لدينا أصلًا مساكن منفصلة ذات مداخل منفصلة، ولم يحدث أي شيء غير معتاد حتى الآن عندما نأكل معًا في المطعم الجامعي". وأضاف "إننا بالغون، ويحق لنا التصويت، لكن لا يحق لنا أن نكون معًا رجالًا ونساء، هذا أمر مثير للسخرية".

وكثف المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق المرأة أو عن العلمانية انتقاداتهم لمثال آخر على مساعي إردوغان "لأسلمة" البلاد. وصرح كمال كيليتشيدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أهم حزب معارض، الثلاثاء، أن "نية إردوغان الحقيقية هي إنهاء الاختلاط في التعليم بشكل عام".

وذهب آخرون أبعد من ذلك. فبعد صدور القانون الذي يقيّد بيع الكحول واستهلاكه، والذي غذى الاحتجاجات ضد الحكومة في حزيران/يونيو، ثم المرسوم الذي يجيز وضع الحجاب في الوظائف الرسمية، ندد هؤلاء بأجندة حزب العدالة والتنمية المخفية.

وصرحت بيرسان تيمير، التي ترأس جمعية نساء الأناضول، "تحت أعيننا تتحوّل الجمهورية التركية إلى دولة إسلامية". وتابعت إن "الجمهورية العلمانية، كما كنا نعرفها تختفي تدريجيًا". وفي وقت استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أثار هذا الجدل الجديد قلق البعض في بروكسل.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض الاوروبي المكلف شؤون التوسيع ستفين فولي "ان الخيار في هذا المجال يجب ان يعود الى الطلاب واسرهم". واضاف في تصريحات لفرانس برس "نذكر بان العنصر الاساسي في الرزمة الاخيرة التي اعلنها رئيس الوزراء لارساء الديموقراطية كانت حماية انماط العيش".

وفي تركيا اشار حقوقيون الى الصعوبات القانونية التي اثارتها هذه المبادرة. فكيف يمكن للدولة التدخل في شؤون طلاب بالغين ان قرروا العيش معًا فيما يضمن الدستور التركي بوضوح المساواة بين الجنسين والحريات الاساسية؟. وقلل اردوغان الذي يزور حاليا فنلندا، من شأن هذه المسألة. وقال "لم نتدخل ابدا في حياة اي شخص. لو كنا قمنا بذلك لما كنا حظينا بدعم نصف الناخبين في تركيا. نمارس مسؤولياتنا في اطار القانون".

وقبل التوجه الى هلسينكي اكد اردوغان تصميمه في هذا الملف. ورد الثلاثاء على سؤال صحافية بالقول "اذا علينا تغيير القوانين فليكن".