قيادة الحزب الشيوعي الصيني تجتمع للنظر في إصلاحات جديدة

بكين: تستعد قيادة الحزب الشيوعي الصيني، التي ستجتمع اعتبارا من السبت، الى رسم معالم سلسلة اصلاحات اقتصادية جديدة، مع الاحتفاظ بحرية تحديد حجمها وجدولها الزمني.

ويعقد الأعضاء الـ376 في اللجنة المركزية للحزب السبت اجتماعا مغلقا وسط اجراءات امنية مشددة في فندق بسيط في بكين يستمر اربعة ايام، في ثالث اجتماع من هذا القبيل منذ بداية الفترة الانتقالية على قمة هرم النظام قبل سنة.

ويستخدم الاجتماعان الأولان تقليديًا الى تعيين قادة الحزب والدولة، والثالث لتحديد الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية، وتصدر منه احيانا نتائج حاسمة، كما كانت الحال عندما اطلق دينغ جياوبينغ في 1978 نظريته في تحديث الاقتصاد الصيني. وافادت وكالة الصين الجديدة بالانسجام مع ابواق دعاية الصحف الرسمية ان هذه المرة سيشكل الاجتماع "منعطفا، لان قرارات مهمة جدا في السياسة الاقتصادية ستتخذ خلاله".

غير ان الفكرة الاساسية تظل تتمثل في اعطاء مزيد من هامش المناورة للاسواق، وليس نسف دور الحزب الواحد: ويرى اساتذة في مدرسة الحزب الشيوعي في تصريحات لوكالة الصين الجديدة ان الهدف من الاصلاحات السياسية المحتملة يتمثل في "تعزيز نفوذ الحزب، وليس الحد منها" لا سيما في ظل حملة مضادة للفساد تطال كامل جهاز الحزب.

ونقلت تشاينا دايلي الاثنين عن مستشار حكومي ان الاجتماع "سيمهد الطريق" نحو "نمو اقتصادي اكثر ديمومة" بفضل "اصلاحات واسعة النطاق وغير مسبوقة". ويبدي الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه كيانغ، اللذان يتوليان الحكم منذ اذار/مارس، ارادتهما في اعادة توازن للنمو في ثاني اقتصاد عالمي، ليصبح اقل تبعية للصادرات والاستثمارات في البنى التحتية.

واشارت الاقتصادية في شركة سوسييتي جنرال ياو وايي الى ان "تحرير الشركات من الهيمنة الواضحة للدولة من اكبر اهتمامات الحكومة". واضافت ان "الاجتماع سيجدد التاكيد بلا شك في عزم بكين الاسراع في التطورات"، لكن "يجب ان لا نتوقع شيئا اخر ما عدا خارطة طريق مع استحقاقات غير محددة". ويتقاسم الخبراء في الاقتصاد الصيني هذه الشكوك.

وقال كاي هونغبين الاستاذ في المالية في جامعة بكين انه "سيتم التطرق إلى بعض الموضوعات مثل الضمان الاجتماعي والنظام الضريبي واصلاح الاسواق المالية، لكن لا يجب ان نتوقع قطار اجراءات مفصل يتضمن تطورات راديكالية". وقال ان بعض الاجراءات المحددة قد تنتظر الخطة الخماسية الثالثة عشر في... 2015.

وبامكان الحزب ان يسمح للحكومات المحلية التي ترزح تحت المديونية، بجباية الضراب عبر رسوم اجبارية - ومنحها مصدر موارد خارج العمليات العقارية. لكن في موضوعات اخرى حاسمة قد يظل الاجتماع في مجال النوايا اذا لم يحصل توافق -خصوصا بشان مستقبل المجموعات العمومية الكبيرة التي ليست مربحة في بعض الاحيان، لكنها تستفيد من دعم كبير من الحكومات المحلية وتحتكر قطاعات باكملها.

واوضح مارك وليامس وجوليان ايفانس بريتشار من مكتب كابيتال ايكونوميكس ان "اي اصلاح سيواجه مقاومة عنيدة من المعنيين بقطاعه، وسيكون من الصعب جدا تطبيقه نظرًا إلى العلاقات المتينة بين المجموعات العمومية والحكومات المحلية والبنوك".

ودعت مجلة اقتصادية حكومية نافذة في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الى اصلاحات اجتماعية طموحة، منها السماح للمزارعين ببيع منتجات اراضيهم، وخصوصًا الغاء نظام "هوكو" اي رخصة الاقامة. ويمنع هذا النظام الكثير القيود 300 ملايين قروي من الهجرة الى المدن والاستفادة من اجهزة الصحة العامة والتربية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

وفي هذا المجال ايضا، قال محللون من بنك اوف اميركا ميريل لينش انه "يمكن تصور برامج نموذجية لاصلاح الملكية الزراعية" لكن "لا يتوقع اي اختراق ذا اهمية في نظام هوكو في المدن الكبرى والعواصم الاقليمية" حتى وان كان متوقعا ان يتطور في المدن المتوسطة.

واضاف المحللون ان "هناك اكثر فرص لتقترح الادارة الجديدة برنامج اصلاحات مرضي اكثر خلال السنوات المقبلة عندما تكون قد عززت نفوذها وكسبت المزيد من الدعم".