لجنة حقوقية تعرض دلائل على تورط الداخلية التونسية باغتيال بلعيد

رفضت وزارة الداخلية التونسية الخميس اتهامات لجنة حقوقية لها بإخفاء أدلة قد تدينها في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013، وقالت إنها تتعرّض لـ"حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة" من أطراف لم تسمها.

تونس: قالت وزارة الداخلية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فايسبوك إن "وحدات الشرطة والحرس الوطنيين (في تونس) لا تمتلك نوع السلاح المذكور في التقرير الهولندي". وأضافت ان "حملة التشكيك في المؤسسة الأمنيّة (التونسية) أصبحت ممنهجة وغير بريئة".

وكانت لجنة حقوقية اتهمت الخميس وزارة الداخلية التونسية بـ"اخفاء" نتائج اختبار بالستي اجري في هولندا، واظهر ان المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل في 6 شباط/فبراير 2013 برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية" وفق تعبيرها.

وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" ان وزارة الداخلية تسلمت في 29 أيار/مايو 2013 من معهد الادلة الجنائية في هولندا تقريرًا بنتائج اختبار بالستي للرصاصات، التي قتل بها شكري بلعيد، إلا ان الوزارة أخفت التقرير عن القضاء، الذي أمر بإنجاز الاختبار.

واتهمت اللجنة في تقرير بعنوان "طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية"، وحيد التوجاني المدير العام السابق للامن العمومي بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء. وكان التوجاني "الرئيس المباشر لكل الادارات التي شاركت في عملية اخفاء الاختبار البالستي منذ 29 مايو/ايار 2013" وفق التقرير.

وقالت اللجنة "إن إخفاء مسؤولين سامين بهذه الوزارة (الداخلية) نتيجة الاختبار، رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة (..) الادارة العامة للامن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".

وأوضحت أن نتائج الاختبار البالستي اظهرت ان شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا عيار 9 مليمتر"، وهو "سلاح خاص بوزارة الداخلية" التونسية. وقالت ان "الادارة العامة للامن العمومي تستعمل ضمن الاسلحة الفردية لأعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر".

واستندت اللجنة في ذلك إلى محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكري مع مسؤولين أمنيين تابعين لهذه الادارة، متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية، التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ولفتت اللجنة الى ان وزارة الخارجية الهولندية ابلغت نظيرتها التونسية في مذكرة شفوية بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2013 أن ضابطا تونسيًا اوفدته وزارة الداخلية التونسية الى هولاندا تسلم في 29 ايار/مايو 2013 النسخة الاصلية من تقرير يتضمن نتائج الاختبار البالستي.

وأضافت ان الضابط "أمضى على وصل في تسلم التقرير، وتعهد بايصاله الى رياض بالقاضي المدعي العام للشؤون الجزائية في وزارة العدل". ويدعى الضابط بلقاسم بالسعودي، وهو مكلف باختبار الاسلحة والذخيرة في الادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية في وزارة الداخلية.

وقالت اللجنة ان الضابط "بعودته الى تونس، اخفى هذا الاختبار، وسلمه الى رئيسه المباشر، الذي اخفى بدوره وجوده، الى ان تم الكشف عنه، عن طريق المذكرة الشفهية الصادرة من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بتاريخ 25 سبتمبر 2013".