قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الجزائر: قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الاحد ان بعض توصيات الاتحاد الاوروبي بعد الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2012 في بلاده، "مقبولة" لانها متماشية مع القوانين الجزائرية.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصال عبد القادر مساهل "ستاخد الجزائر بعين الاعتبار بكل سيادة التوصيات التي تراها كفيلة بتحسين تعاونها مع الاتحاد الاوروبي".
واضاف "تعمل ذلك لصالحها ولصالح شعبها حرصا منها على اشعار شركائنا ان اراءهم مدروسة ويتم التكفل بها ما دامت تتماشى وترسانتنا القانونية". واحتوى تقرير الاتحاد الاوروبي الذي كان اوفد 150 مراقبا للانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2012 ، على 32 توصية اعتبرت الجزائر 17 منها "مقبولة". واوضح لعمامرة "ان التوصيات الاخرى كانت ترمي الى جعل المسار الانتخابي الجزائري يرتقي الى اعلى المستويات وكان للجزائر الشرف انها فضلت النجاعة". واشار وفد الاتحاد الاوروبي الذي قاده الايطالي انطونيو بانزاري، الى ان الملاحظين الاوروبيين لم يتمكنوا من الاطلاع على لوائح الناخبين في انتخابات 2012 حيث تعتبر الجزائر هذه اللوائح "سرية". وقال رئيس الوفد ان سجل الناخبين "عامل اساسي" لاي انتخابات حرة وان الاتحاد الاوروبي يرغب "في تسوية هذه المشكلة قبل الانتخابات الرئاسية". واكد لعمامرة ان الاتحاد الاوروبي لم يضع اي شرط لمشاركة ملاحظين اوروبيين في الانتخابات القادمة. وقال "اننا تحادثنا في كل هذه المسائل الا اننا لم نتطرق لاي شرط من الشروط +للضغط علينا+ فيما يخص اي شيئ" مشيرا الى "ان الدولة الجزائرية لم تدع بعد الى القيام بملاحظة انتخابية التي سيتم بالتاكيد تقبلها". من جانبه اكد مساهل "ان الانتخابات (الرئاسية) ستعقد في نهاية العهدة الرئاسية الحالية". واضاف "وقد اعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء الاخير (نهاية ايلول/سبتمبر) لضمان اعداد جيد لهذا الاستحقاق". ولم يعلن حتى الان عن تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر لكن سيسبق الاقتراع اصلاح دستوري تجري صياغته.