منظمة تندد بإعتداء الحكومة التونسية على صلاحيات هيئة قضائية

تونس: نددت منظمة حقوقية مستقلة الثلاثاء ب"اعتداء" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في تونس على صلاحيات "هيئة القضاء العدلي" التي صادق على إحداثها المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في نيسان/ابريل الماضي والتي من ضمن مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.

وأعلن "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" في بيان ان وزير العدل نذير بن عمو (مستقل) عين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي طه الامين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل، وفاطمة الزهراء بن محمود رئيسة للمحكمة العقارية وذلك في "اعتداء" على صلاحيات هيئة القضاء العدلي.

ولفت الى ان تعيين المسؤولين المذكورين وقع "في نفس التاريخ (اليوم) الذي نفذ فيه القضاة التونسيون (..) أوسع إضراب شهده القضاء التونسي (في تاريخه)".

وذكر بأن الاضراب نظم "احتجاجا على تحدي السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لقرارت هيئة القضاء العدلي، وفرض الأمر الواقع على هيئة دستورية منتخبة مباشرة من القضاة والمجلس الوطني التأسيسي".

وقال المرصد ان "تجرّؤ الحكومة ووزير العدل على هيئة القضاء العدلي وتجاوز قراراتها والاستخفاف بموقعها واهانة أعضائها، يمثل اعتداء مباشرا على السلطة القضائية والكرامة المعنوية للقضاء فضلا عن انتهاك القانون وشرعية المؤسسات الدستورية".

وأعرب عن "خشيته من ان يؤدي امتهان كرامة القضاء وإلغاء إرادته إلى بداية انهيار المنظومة القضائية واستباحة ما بقي من مؤسساتها".

وأعلن المرصد "تضامنه مع القضاة ودعمه لحقوق المواطنين في قضاء مستقل"، داعيا الحكومة الى "احترام إرادة الشعب في بناء مقومات دولة القانون".

وندد المرصد بـ"محاولات الاختراق والوصاية على القضاء والتلاعب بالتعيينات القضائية لأهداف سياسية".

ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.