تطبيق خارطة طريق جديدة للاصلاحات سيرسم مستقبل الصين

بكين: تسمح خارطة الطريق التي تبناها الحزب الشيوعي الصيني لمواصلة الاصلاحات بدور متزايد للسوق مع تحسين القطاع النافذ التابع للدولة لكن تطبيقها فقط سيدل في غياب التوضيحات على الوجهة التي ستسلكها فعلا البلاد.في ختام جلسات استمرت اربعة ايام في بكين اصدرت القيادة العليا الصينية بعد ان وعدت عبر الصحف الرسمية بقرارات "تاريخية"، بيانا مطولا لم يتضمن سوى التدابير الملموسة وهي تشكيل "مجموعة مركزية قيادية" مكلفة الاشراف على الحزمة الجديدة من الاصلاحات وانشاء "مجلس امن الدولة". اما بالنسبة لما تبقى لم يأت الحزب الشيوعي الصيني على ذكر اي تطور سياسي مؤكدا من جديد على دوره القيادي في كافة الميادين ويمنح في المجال الاقتصادي --الاكثر ترقبا-- "دورا حاسما" للسوق.لكن الامر يتعلق بالتأكيد مجددا على "الدور المهيمن لنظام ملكية الدولة" حتى وان كان على الحزب ان "يشجع الحيوية الاقتصادية والقدرة الابداعية للاقتصاد غير العام". وعلق وانغ كينوي المحلل لدى كابتال ايكونوميكس في لندن على ذلك بقوله لوكالة فرانس برس "يبدو ان هناك توافقا قويا على قيادة الاصلاحات لكن ليس على الارجح على تنفيذها".ولفت الى ان البيان الختامي يتضمن "ظلال تسوية" تنبىء بعقبات محتملة امام اي تغييرات. وقال كينيث ليبرثال الخبير بشؤون الصين في مؤسسة بروكينغز في واشنطن "ان كل شخص يمكن ان يجد فيه ما يروق له".واعتبر جان بيار شابيستان المتخصص بشؤون الصين في الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ "انه غامض ومتواضع" ينطوي على "حذر كبير ازاء المسار الواجب اتباعه" بشأن الاصلاحات كما يعكس ايضا "تسوية بين الاصلاحيين والمحافظين" خصوصا حول مسالة الملكية العامة. ويرى المراقبون عموما ان تشكيلة "المجموعة القيادية المركزية" المكلفة الاصلاحات ستقدم معلومات ثمينة حول التوازنات السياسية داخل القيادة الصينية الجديدة."فهم منقسمون" بنظر جان بيار كابيستان الذي يرى ان انشاء هذا الكيان "يقلص (دور) رئيس الوزراء لي كيكيانغ". واضاف "حتى وان سمح له تنفيذ الاصلاحات بالعودة الى الصف الاول، (فرئيس وزعيم الحزب) شي جينبيغ يعنى بكل شيء وارتقى الحزب (بدوره) على الحكومة، خلافا لسلفه هو جينتاو الذي ترك هامشا كبيرا من الحرية امام رئيس الوزراء وين جياباو.واذا بدا شي جينبينغ "محافظا اكثر على الصعيد الايديولوجي والسياسي" فسيتعين عليه في المجال الاقتصادي "التحلي بشجاعة اكبر ان اراد التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية نحو نموذج جديد من النمو". ويعتزم شي جينبينغ ولي كيكيانغ اللذن يتسلمان مقاليد الحكم منذ اذار/مارس والحزب منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، اعادة توجيه الاقتصاد الصيني نحو السوق الاستهلاكي الداخلي بعد سنوات من النمو الكبير الناجم عن الصادرات والاستثمارات.والهدف هو مضاعفة اجمالي الناتج الداخلي ودخل الفرد بحلول العام 2020. لكن ثمة نقاط اساسية يتوخاها الشعب وغائبة عن البيان الختامي مثل سياسة الطفل الوحيد واذن الاقامة في المدينة الذي يحرم منه حوالى ثلاثمئة مليون شخص من سكان المدن الذين قدموا من الارياف ويتيح الحصول على الخدمات الصحية والتعليم بشكل خاص.واعتبر لو تينغ وجي شياوجيا الخبيران الاقتصاديان لدى بنك اوف اميركا ميريل لينش ان تأكيد الدور "الحاسم" للسوق --كان يوصف منذ 1993 بانه "اساس" السياسة الاقتصادية الصينية-- "ليس في الحقيقة تغييرا كبيرا ذا دلالة". واضافا "لكن يمكن ايجاد اشارات ضمنية مفيدة (في البيان) مثل الاصلاح القضائي واصلاح الارض".ودعا الاعضاء ال373 في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الذين يخوضون حملة لمكافحة الفساد الذي ينخر النظام الشيوعي، الى "انجاز آليات الوقاية والعقاب" للكوادر الفاسدين. لكن بدون اي تلميح الى التصريح عن مداخيل القادة كما يطالب عدد من رجال القانون الصينيين. وراى اندي شي الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي الذي عمل في السابق لدى مورغان ستانلي "ان الطريقة الوحيدة للحد من الاختلالات الاقتصادية هي توثيق ايدي الموظفين الحكوميين" و"لذلك وضعت حملة مكافحة الفساد في صلب اي اصلاح اقتصادي".واستطردت ياو وي الخبيرة الاقتصادية لدى سوسيتيه جنرال في هونغ كونغ "الان بعد ان قالوا ما كان في جعبتهم ليقولوه فان على القادة الجدد ان يفعلوا ما عليهم فعله. فالاختبار الحقيقي يبدأ الان".