بغداد: تنفيذ الإعدام بحق 19 مدانًا بالإرهاب بينهم ليبي

لندن: أعلن في بغداد اليوم عن تنفيذ حكم الاعدام بـ19 مدانا بالارهاب بينهم ليبي الجنسية. وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري ان الحكم نفذ بعد اكتساب أحكامهم القضائية الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين تم خلال عشرة ايام سابقة وللفترة بين السابع والسابع عشر من الشهر الحالي بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية. واوضح ان 18من المدانين المنفذ بهم الإعدام عراقيو الجنسية والأخير ليبي.

وأوضح الوزير في بيان ان المنفذ بحقهم أحكام الإعدام "قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية بشعة بحق الشعب العراقي وتم أدانتهم وفقا للمادة 4/1 إرهاب".. وقال ان المدان الليبي الجنسية، قام بتفجير سيارتين مفخختين أوقعتا العشرات من الضحايا.

وفي العاشر من الشهر الماضي اعلنت السلطات العراقية اعدام 42 مدانا بالارهاب بينهم أمراة حيث ارتفع بذك عدد المنفذ بهم الحكم منذ بداية الشهر نفسه الى 65 مدانا. وكانت السلطات العراقة نفذت في 19 من آب (أغسطس) الماضي حكم الاعدام بـ 17 مدانا بأعمال أرهابية بينهم أمرأتين ومصري الجنسية وفي الاول من الشهر الحالي نفته بـ 23 مدانا.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت مؤخرا أن السلطات العراقية أعدمت 129 شخصا خلال عام 2012 في إحصائية هي الأعلى منذ سبع سنوات وفي حين وصفت القضاء العراقي بـ"غير العادل"، جددت دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان "عقد من الانتهاكات" انه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي يتمتع العديد من العراقيين اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث لكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في أن التحقق على ارض الواقع".

ودعت صحراوي "السلطات العراقية الى وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات والاعلان عن وقف تنفيذ احكام الاعدام كخطوة اولى على طريق الغاء عقوبة الاعدام بالنسبة لجميع الجرائم".. مؤكدة أن " تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق حيث يسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها : الإرهاب والاختطاف والقتل اضافة الى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.