الامم المتحدة تندد بانتهاكات حقوق الانسان في ايران

نيويورك: تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء قرارا يندد ب"الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان" في ايران مع اعرابها عن "ارتياحها" للوعود التي قطعها الرئيس الايراني الجديد لتحسين الوضع.

وتبنت الجمعية العامة القرار باغلبية 83 صوتا مقابل 36 (بينهم روسيا والصين) وامتناع 62 في لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة. وندد القرار ب"بتنفيذ عقوبة الاعدام في غياب اية ضمانات دولية معترف بها" وكذلك باعدام القاصرين.

وندد القرار ايضا بكون المدافعين عن حقوق الانسان في ايران ومن بينهم صحافيون ومحامون "يتعرضون لملاحقات ومضايقات مستمرة" وكذلك ندد بالتمييزحيال النساء والاقليات لاتنية او الدينية.

وطلب القرار من الحكومة الايرانية "وضع حد بالقانون والممارسة، للاعدامات السياسية والاعدامات الاخرى التي تجري بدون ضمانات دولية معترف بها بما في ذلك الجلد او الخنق". وطالب ايضا بان تجري طهران تحقيقات معمقة بالتجاوزات وبما في ذلك ما اذا كانت تشمل ايضا اعضاء في النظام القضائي او قوات الامن.

ومن جهة اخرى، رحب القرار "بشدة بالوعود التي قطعها الرئيس الجديد حسن روحاني لتحسين الوضع" وكذلك رحب ب"اطلاق سراح عدد من سجناء الرأي والسجناء السياسيين" ودعا طهران الى الاستمرار على هذا الطريق.

وشجع القرار الحكومة الايرانية على التعاون مع الامم المتحدة وخصوصا الموافقة على زيارة المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران احمد شهيد الذي لم يزر ايران ابدا.

وخلال النقاشات التي جرت الثلاثاء، رفض السفير الايراني لدى الامم المتحدة محمد خزاعي "ادعاءات لا اساس لها (...) ومقاربة منحازة وغير متوازنة وسياسية" حول الوضع في بلاده.