المالكي يعد الأنبار باطلاق المعتقلات وإرسال قوات وإنشاء مطار

في محاولة لإنهاء أزمة الاحتجاجات في المحافظات العراقية المحتجة، أسفر اجتماع للمالكي مع مسؤولي محافظة الأنبار الغربية الاثنين عن وعود بإنهاء ملف المعتقلات وتعزيز أمن المحافظة وتخصيص 80 مليون دولار للخدمات وانشاء مطار ومصفاة نفطية في خطوة على طريق حلحلة العلاقات بين المحتجين في المحافظات الغربية والشمالية والحكومة المركزية.

لندن: اجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي في مكتبه الرسمي اليوم مع محافظ الأنبار احمد خلف الدليمي ورئيس مجلس المحافظة صباح الحلبوسي وأعضاء مجلس المحافظة وتم البحث في مختلف شؤون المحافظة والتحديات التي تواجهها والتأكيد على ضرورة إعطاء الجانب الأمني أهمية قصوى وتعزيز المحافظة بقوات إضافية من الجيش والشرطة بما يفرض الأمن والإستقرار.

وأكد المالكي ضرورة التوجه الى البناء والإعمار وتعزيز الخدمات وقال إن المدخل الى تحقيق ذلك هو استتباب الأمن ودحر المجموعات الإرهابية التي تعمل على إشاعة الخوف. وأضاف أنّ اهالي الأنبار وعشائرها هم اقدر على إلحاق الهزيمة بهؤلاء الارهابيين مشيرا الى ان الاحداث الجارية في المنطقة وفي سوريا خصوصا تلقي بظلالها على المحافظة كما نقل بيان صحافي لمكتب المالكي عقب الاجتماع.

وأكد رئيس الوزراء موافقته على إنشاء مطار خاص بالأنبار داعيا الى الإسراع في إنشائه وإعلانه للمستثمرين كما وافق على طلب إنشاء مصفى للنفط بالقرب من المحافظة إضافة الى مطالب اخرى تقدم بها اعضاء الحكومة المحلية لم يوضح طبيعتها البيان معلنا انه سيقوم بزيارة المحافظة باقرب وقت ممكن.

وخلال مؤتمر صحافي لمحافظ الأنبار ورئيس مجلس محافظتها فقد قال المحافظ احمد الدليمي ان الوفد بحث مع المالكي الاوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة حيث وعد بإنهاء ملف المعتقلات والمعتقلين في الأنبار وانشاء مطار فيها.

وأشار الى ان المالكي وافق ايضا على تخصيص 84 مليار دينار (حوالى 80 مليون دولار) لسد متطلبات الدوائر الخدمية في المحافظة. واوضح ان رئيس الوزراء قد تناول مطالب المعتصمين في ساحات الاحتجاج منذ 11 شهرًا فأوعز إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بضرورة الإسراع بحسم قضايا المعتقلات بجريرة احد أفراد عائلتها مؤكدًا انه سلمه ملفًا يضم 67 قضية لمعتقلات من النساء وان المالكي وعد بالإسراع بإنجاز ملفهن كما وافق على إنشاء مطار في محافظة الأنبار وأوعز الى وزارتي النقل والمالية بالعمل على ذلك" وقال إنه سيزور محافظة الأنبار قريبًا.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس المحافظة صباح الحلبوسي خلال المؤتمر ان رئيس الوزراء وافق على متطلبات الدوائر الخدمية في المحافظة وتخصيص مبلغ 84 مليار و280 مليون دينار. وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيزور الأنبار قريبا في إطار مد جسور الثقة بين المركز والمحافظة. وأضاف أنّ المالكي وافق على تعويض عناصر الاجهزة الأمنية الذين استشهدوا خلال السنوات الماضية وعلى تعويض المتضررين من اهالي الأنبار من جراء الاعمال الارهابية.

وفي الخامس من الشهر الحالي وبعد أربعة أيام من إعلان المحتجين في محافظة الأنبار تخويل محافظها أحمد الدليمي للحوار مع الحكومة نيابة عنهم وعن المحافظات الست المحتجة انطلقت في بغداد أول جلسة لقاء بين الطرفين باجتماع عقده الدليمي مع المالكي والإعلان بأن بحث المطالب وتنفيذها سيسلكان طريقين يمران عبر السلطتين التنفيذية "الحكومة" والتشريعية "البرلمان" وهو ما يشير إلى احتمال ان تأخذ العملية وقتًا طويلاً.

وأكد المالكي خلال الاجتماع "أن هناك مطالب مشروعة تم تطبيقها وأخرى سيتم تطبيقها ما دامت مشروعة وتقع في صلاحيات الحكومة الاتحادية ورئيسها". ودعا إلى تضافر جميع الجهود من اجل تثبيت الأمن والإستقرار وحشد الطاقات لمواجهة الارهابيين وكل من يسعى إلى الإخلال بأمن الناس وحمل السلاح خارج إطار الدولة.

ومن جانبه، أشار الدليمي حول طبيعة المطالب التي تنادي بها المحافظات الست الغربية والشمالية، إلى أنّها نفسها المعلنة من قبل المعتصمين، رغم أن هناك تشويشًا قد حصل عليها.. وقال: "أنا كمحافظ جزء من الحكومة ونسعى لإنهاء الأزمة في الأنبار وبقية المحافظات لذلك يجب أن تكون جميع الاطراف امينة في الطرح.. واعتقد أن الامور ايجابية وسنمضي باتجاه حل الازمة".

أما بالنسبة إلى المطالب التي هي من اختصاص مجلس النواب، فقد اوضح المحافظ أن هناك نوابًا فيه منتخبون من قبل المحافظات الست وعليهم تحمل مسؤولياتهم وتقديم مشروع إلى مجلس النواب حول المطالب التي هي من اختصاصه وذلك بالتوافق بين النواب.

ويتوقع مراقبون عراقيون أن يواجه الحوار بين الحكومة وممثلي المحافظات المحتجة صعوبات في الاتفاق على المطالب "المشروعة" للمحتجين والاخرى "غير المشروعة" فلكل من الطرفين وجهة نظر مختلفة عن الاخرى في هذا المجال.

وتؤكد الحكومة أنها تقوم بتنفيذ ما تسميه بالمطالب المشروعة للمحتجين مثل إطلاق سراح المعتقلين الابرياء والنساء المعتقلات، وهو ما تم بالفعل، لكنها تقول إن بعض المطالب غير مشروعة وتتناقض مع القانون مثل الغاء قوانين الارهاب واجتثاث البعث والمخبر السري واصدار عفو عام موضحة أن هذه الامور من اختصاص مجلس النواب وليس من صلاحياتها.. لكنّ المحتجين يعتبرون أن جميع مطالبهم مشروعة ويؤكدون أنهم لن ينهوا حراكهم الشعبي حتى الاستجابة لها جميعها.

وجاء اجتماع المالكي مع مسؤولي الأنبار هذا بعد 11 شهرا من تبادل اتهامات بين المالكي ومعتصمي ساحات الاحتجاجات حيث قال في بداية انطلاق حراكهم ان هذه الاعتصامات نتنة وأنها فُقاعات وأن المتظاهرين إرهابيون... فيما رد عليه المعتصمون باتهامه بالعنصرية والطائفية والتعامل بازدواجية مع تظاهرات الجنوب الشيعية والاخرى الغربية السنية.

يذكر أنّ محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في العاصمة بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.