اشتداد الضغط على الحكومة التايلاندية والمتظاهرون يحتلون وزارتين

بانكوك: شدد انصار المعارضة التايلاندية المطالبون برحيل رئيسة الوزراء الضغوط بشكل كبير على الحكومة باحتلالهم الاثنين وزارتين والتهديد بالاستيلاء على مبان رسمية اخرى، في تطور جديد لحراك الشارع هو الاكبر منذ ازمة 2010.

فقد اقتحم مئات من المتظاهرين المعارضين بعد ظهر الاثنين مجمع وزارة المالية كما افادت مراسلة لوكالة فرانس برس.

وصرح احد قادة الحزب الديموقراطي اكبر احزاب المعارضة، سوثيب ثوغسوبان الذي دخل المجمع مع انصاره، "انها المرحلة الاخيرة من العصيان المدني".

واضاف "اذا لم يتوقف الموظفون عن العمل، فاننا سنحتل كل الوزارات غدا لنظهر ان نظام تاكسين لا يملك الشرعية لقيادة البلاد"، في اشارة الى رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا المقيم في المنفى لكنه ما زال في صلب سياسة المملكة.

واخر النهار دخل المتظاهرون مجمع وزارة الخارجية الذي لم يكن على ما يبدو تحت حراسة قوات الامن وذلك بعد ان حطموا بوابته. واوضح المتحدث باسم الوزارة انهم طلبوا من الموظفين عدم العودة الى الوزارة الثلاثاء.

وسار عشرات الالاف من المعارضين لحكومة ينغلوك شيناوترا شقيقة تاكسين صباح اليوم الى اكثر من عشرة مواقع منها مقار للشرطة والجيش ومحطات التلفزة. وهم ينوون قضاء الليل في الوزارتين وتحت نصب الديموقراطية، مركز حركتهم، حيث تم نصب خيم منذ ايام وتنظيم الوضع مع توزيع مواد غذائية وتوفير حافلات ودورات مياه.

واعلنت رئيسة الوزراء مساء الاثنين تمديد قانون الامن الخاص الذي يوسع نطاق تحرك الشرطة ليشمل بانكوك كلها. ودعت التايلانديين الى "عدم الانضمام الى التظاهرات غير الشرعية".

وعلى وقع هتافات "تاكسين ارحل، الجيش معنا"، دعا بعض المتظاهرين الى تدخل عسكري في البلاد التي شهدت 18 انقلابا عسكريا او محاولة انقلابية منذ قيام النظام الملكي الدستوري في 1932، بينها الانقلاب الذي اطاح بتاكسين في 2006. وقدموا في خطوة رمزية ورودا الى افراد قوات الامن.

ولوح المتظاهرون الذين انتشروا في العاصمة بالاعلام التايلاندية على وقع صوت الصفير الذي اصبح اشارتهم الى التجمع.

وقد خلت شوارع وسط المدينة التي تشهد في الاوقات العادية من الازدحام الشديد، الا من المتظاهرين. ووضعت كتل اسمنتية كبيرة لسد المنفذ المؤدي الى مقر الحكومة.

وكان انصار المعارضة الذين راوح عددهم بين 150 الفا و180 الفا بحسب السلطات، واكثر من ذلك بحسب المنظمين، تجمعوا الاحد بعد اسابيع من التعبئة شبه اليومية ما اثار تخوفا من حصول تجاوزات في عاصمة اعتادت على اعمال العنف السياسي.

وخلال الازمة الاخيرة في ربيع 2010 احتل حوالى مئة الف من "القمصان الحمر" الموالين لتاكسين وسط بانكوك طيلة شهرين للمطالبة باستقالة الحكومة التي كانت في تلك الاونة برئاسة زعيم الحزب الديموقراطي ابيسيت فيجاجيفا قبل ان يقوم الجيش باقتحام المكان.

وهذه الازمة الاخطر في تاريخ تايلاند الحديث، خلفت حوالى 90 قتيلا و1900 جريح. كما سلطت الضوء على الانقسامات العميقة في المجتمع بين سكان الارياف والمدن الفقيرة في الشمال والشمال الشرقي المؤيدين لتاكسين، ونخب بانكوك التي تدور في فلك القصر الملكي وتكن لتاكسين الكراهية.

وهذه الانقسامات مازالت قائمة كما يظهر من تعبئة المعارضة المناهضة لعائلة تاكسين وتلك التي تحشد في المقابل "القمصان الحمر" والتي ضمت 50 الف شخص الاحد من المؤيدين للحكومة.

وحركة المعارضة تعد اكبر تحديا لحكومة ينغلوك منذ تسلمها الحكم في 2011.

وفي تعليق على هذا الوضع قال تيتينان بونغسوديراك من جامعة شولالونغكورن "ان المتظاهرين المناهضين للحكومة يطالبون ب"اجتثاث تام لنظام تاكسين"، مضيفا "ان خيارات ينغلوك محدودة جدا. ثمة امر ما سيتغير هذا الاسبوع. وسيكون من الصعب جدا على ينغلوك ان تبقى في منصبها".

لكن رئيسة الوزراء رفضت الاثنين ترك منصبها. وفي معرض ردها على الصحافيين الذين سألوها عما اذا كانت ستعمد الى حل البرلمان او تقديم استقالتها، اكتفت بالاجابة ب"لا".

ولتشديد الضغط بشكل اكبر يعول الحزب الديموقراطي على جلسة مناقشة في البرلمان الثلاثاء حول مذكرة لحجب الثقة لا يحتمل ان تمر اذ ان الحزب الحاكم بوا تاي يحظى بالغالبية.

وينصب غضب المتظاهرين خصوصا على قانون عفو ينظر اليه بشكل كبير على انه وسيلة تسمح بعودة تاكسين الذي اختار المنفى لينجو من حكم بالسجن لسنتين بتهمة اختلاس اموال. ويبدو ان رفض مجلس الشيوخ لهذا القانون لم يكن كافيا لتهدئتهم.