العمل الشاق يبدأ هذا الاسبوع لتطبيق اتفاق إيران والقوى الكبرى

سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدور الأكبر في تطبيق الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى بخصوص برنامج طهران النووي، وستجري الوكالة زيارات يومية الى مواقع التخصيب وجميع أجهزة الطرد المركزي ومناجم اليورانيوم وزيارات متكررة اكثر الى مفاعل اراك".جنيف: بعد اجواء الارتياح التي اشاعها الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي في نهاية الاسبوع، يبدأ العمل الشاق لتنسيق كيفية تطبيق المرحلة الاولى من الاتفاق والتفاوض حول اتفاق طويل الامد.وقال مسؤول غربي كبير في جنيف حيث وقع الاتفاق فجر الاحد في اليوم الخامس من المفاوضات الصعبة: "العمل الملموس حول تطبيق الاتفاق سيبدأ بسرعة شديدة على مختلف المستويات". وينص الاتفاق على ما اسمته واشنطن "قيوداً مهمة" على البرنامج النووي الايراني وعمليات تفتيش "غير مسبوقة" تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل تخفيف بسيط للعقوبات.وقد وافقت الجمهورية الاسلامية في الجولة الثالثة من المفاوضات منذ وصول حسن روحاني الى الرئاسة على تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% الذي يمكن أن يستخدم في صنع اسلحة نووية، لمدة ستة اشهر. كما التزمت بتحويل مخزونها المخصب بنسبة 20% الى مواد من الصعب استخدامها في صنع اسلحة وعدم نصب أجهزة طرد مركزي جديدة ووقف البناء في مفاعل اراك الجديد.لكن مصنعها الاساسي نطنز الذي ينتج يورانيوم مخصب بنسب متدنية سيواصل العمل.لكن هذا الامر يجب أن تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يعني عملاً اضافيًا لهذه الوكالة ومديرها العام الياباني يوكيا امانو. وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب انشطة ايران النووية ويزور مفتشوها البلاد بانتظام للتأكد من أن طهران لا تحول اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة.لكن بموجب اتفاق جنيف المبرم الاحد، فإن هذه العمليات ستتزايد كما قال البيت الابيض، "مع زيارات يومية يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مواقع التخصيب وجمع أجهزة الطرد المركزي ومناجم اليورانيوم وزيارات متكررة اكثر الى مفاعل اراك". وسيكون على ايران ايضاً أن تقدم معلومات حول خططها لبناء منشآت نووية جديدة ومواصفات كل مبنى في مواقعها النووية ومعلومات محدثة حول كيفية عمل مفاعل اراك بموجب نص الاتفاق الذي ابرم الاحد.وقال مارك هيبس من معهد كارنيغي إنه بين كل بنود الاتفاق مع ايران، هذه النقطة الاخيرة يمكن أن تشهد صعوبات في التطبيق في الاشهر الستة المقبلة. وقال لوكالة فرانس برس "هذا الامر سيكون من الصعب القيام به، وعملية التحقق هي التي تكمن فيها الكثير من المشاكل".وضمان مسؤوليات التفتيش الجديدة هذه التي يرد قسم منها في البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الاسلحة النووية، الذي ترفض ايران توقيعه يجب أن يحدد في محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال هيبس إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفاً في هذا الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى" مضيفاً "يجب أن يكون هناك تفاهم لاعطاء الوكالة السلطة المشروعة للقيام بالامور التي يجب القيام بها".وسيتم انشاء "لجنة مشتركة" بين ايران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين الى جانب المانيا) للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراقبة تطبيق الاتفاق ومعالجة الامور الطارئة التي يمكن أن تستجد. وقال الدبلوماسي الكبير ان القوى الكبرى ستكون "على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تلعب دوراً حاسماً في تطبيق اتفاقنا".وكان امانو اتفق في وقت سابق هذا الشهر مع ايران على "خارطة طريق للتعاون" تتضمن هذه النقاط. وستكون هذه المسألة موضع مباحثات هذا الاسبوع خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.ومن اجل التوصل الى اتفاق "شامل" طويل الامد من المفترض أن تتوصل اليه ايران والقوى الست خلال الاشهر الستة المقبلة، سيكون على ايران ايضًا الرد على اسئلة سبق أن طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الماضي. وهذا الامر يتعلق بتحقيق الوكالة الذي يراوح مكانه منذ فترة طويلة حول الشبهات "باحتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي الايراني قبل العام 2003 ويحتمل منذ ذلك الحين، وهو ما تنفيه طهران.ويرى مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن مخاطر اخرى يمكن أن تسبب عراقيل للاتفاق.وذلك يشمل تحرك اعضاء في الكونغرس الاميركي لفرض عقوبات اضافية على ايران أو احتمال كشف طهران عن موقع تخصيب سري أو خطط ايران المحتملة لاطلاق قمر اصطناعي صغير ووضعه في المدار، كما قال.وقال فيتزباتريك لوكالة فرانس برس إن "اطلاق مثل هذا القمر الاصطناعي ليس محظورًا بموجب الاتفاق النووي لكنه قد يعتبر خطوة استفزازية يمكن أن تنسف حسن النية التي تبلور في جنيف".