الحكومة الكويتية تواجه ستة استجوابات برلمانية في جلسة ماراتونية

تواجه الحكومة الكويتية اليوم ستة إستجوابات نيابية في جلسة واحدة بدأت صباح اليوم، وقد تمتد لساعات متأخرة من الليل، وقد حفلت بردود المستجوبين، وباستعادة وزير الصحة ثقة البرلمان.

الكويت: بعد أن افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم المدرج على جدول أعمالها ستة استجوابات دفعة واحدة، اثنان لكل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير البلدية سالم الاذينة، ووزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي. بدأت الجلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.

وأسفر التصويت عن رفض مجلس الأمة طلب طرح الثقة بوزير الصحة بتصويت 31 عضوًا رافضًا لطرح الثقة، وموافقة 12 عضوًا، وامتناع 6 اعضاء عن التصويت، وبذلك حاز الوزير ثقة المجلس.

وكان مجلس الامة قد ناقش قبل أسبوعين الاستجواب المقدم من النائب الدكتور حسين قويعان المطيري لوزير الصحة، والذي تضمن ثلاثة محاور أولها الإخلال بالمشاريع الحيوية بوزارة الصحة، وثانيها الفساد المالي والإداري في وزارة الصحة، وثالثها الإهمال المتعمد للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية.

تأجيل استجواب

على صعيد الاستجواب المقدم من النائبين عبد الله التميمي وفيصل الدويسان لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وانتهاك الدستور، وافق المجلس على تأجيله إلى جلسة الرابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وانتقل المجلس بعد ذلك للاستجواب المقدم من الدكتور خليل عبد الله لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي، وهناك استجواب آخر للوزيرة دشتي مقدم من النائب صفاء الهاشم. وما زال مجلس الأمة حتى هذه الساعة يناقش استجواب الوزيرة.

ومما قاله النائب خليل عبد الله في استجوابه اليوم للوزيرة دشتي أن الحكومة لا تعرف المشاريع التي تنمي قدرات الشباب، وتقدّم برنامج عمل إنشائية فضفاضة مضللة، وأن من واجب النواب التصدي لهذه الممارسة، وأضاف: "كل ما تتأخر خطة التنمية وتتأخر تقارير المتابعة فإن الضرر يقع على البلد، فهل هذا تعمّد من الحكومة بأن تقدم برنامج عمل بهذه الصورة أم هو عجز؟ الحكومة عاجزة عن الانجاز حتى الماء الذي يصل إلى المواطن تعترف بأنه ملوث".

وقال: "منذ أن تولت الوزيرة الوزارة لم تقدم أي تقارير متابعة لمجلس الأمة، ونحن لا ندري ماذا تم إنجازه في الخطة التنموية، فلا يوجد خارطة طريق صحيحة وهناك أمر يتم إخفاؤه، فما هو هذا الأمر ولماذا تخفيه الوزيرة؟".

أما الوزيرة فقالت إن الاستجواب المقدم من النائب عبد الله افتقر إلى القواعد والثوابت التي ارساها قرار المحكمة الدستورية حيث صيغت فيه عبارات عامة ومبهمة ووقائع غير محددة، اضافة إلى انطوائه على شخصانية وإساءة مبينة انها ارسلت بسبب ذلك ايضاحات إلى النائب المستجوب حيال ذلك.

ردود دشتي

ومن ردود دشتي على استجواب النائب عبد الله قولها: "ذكرت أن برنامج عمل الحكومة لا يتضمن تفاصيل دقيقة وجداول زمنية، فيما تتضمن الخطة التنموية ذلك في وضع المشروعات الرئيسة والجداول الزمنية المصحوبة بآليات الرقابة المتابعة".

وبينت دشتي أن مجلس الامة اقر في العام 1985 الفصل بين الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة، مبينة أن المقصود بالبرنامج هو اعداد تصور عام للاهداف التي تسعى الوزارة الجديدة إلى تحقيقها، والغايات التي تنشدها، والخطوط العريضة للسياسة التي تنوي أن تنتهجها، من دون الدخول في الكثير من التفصيلات والتطرق إلى التطبيق العملي.

وأشارت دشتي إلى أن النائب المستجوب ادعى افتقار برنامج عمل الحكومة إلى جداول زمنية خاصة بالمشاريع والانجازات وباقصاء الكفاءات الوطنية عن المشاركة في اعداد البرنامج، وأن البرنامج مقتبس من برامج سابقة، فضلًا عن ادعائه باغفال البرنامج المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي.

وأكدت دشتي أن برنامج عمل الحكومة يتم عبر تكليف مجلس الوزراء للجنة الوزارية في اعداد المنهجية، "ثم تقر المنهجية وتكلف الامانة العامة للتخطيط والتنمية في اعداد البرنامج، وتعقد الوزارات والهيئات واجهزة الدولة مشاوراتها مع الامانة، وتستوفي النماذج الموحدة، ثم تستعرض الامانة هذا البرنامج وتناقشه مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ثم يعرض على مجلس الوزراء لإقراره ليحال على مجلس الامة".

وذكرت دشتي أن عدد الاشخاص الذين شاركوا بالامانة العامة فقط في اعداد برنامج عمل الحكومة بلغوا 66 شخصًا، "بذلوا جهدًا كبيرًا في اعداد البرنامج، ولا صحة لاقصاء العاملين في الامانة عن المشاركة في اعداد البرنامج، إضافة إلى انه تمت الموافقة على صرف مكافأة العاملين في البرنامج".

إنشاء 9 شركات

وافادت دشتي بأن العناصر المستحدثة في برنامج عمل الحكومة الحالي وخلال عمرها الدستوري تتضمن انشاء تسع شركات يمتلك الشعب الكويتي فيها نسبة 50 بالمئة علاوة على ايجاد 77500 الف فرصة عمل وتخصيص 160 الف متر مربع كقسائم للمشروعات الصغيرة وزيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 21 في المئة (2930 ميغاواط) وزيادة الطاقة السريرية بنسبة 43 بالمئة بواقع 3450 ألف سرير.

واوضحت أن البرنامج يتضمن ترتيبًا زمنيًا للتشريعات المطلوبة والمستهدفة للمؤشرات الدولية، كما تضمن وضع هيكلية تنظيمية للمتابعة والتقييم والمساءلة والمحاسبة، معربة عن شكرها للمجلس على اجرائه الاستفتاء الخاص بأولويات المواطنين.

وعن اشارة النائب المستجوب إلى اغفال المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي في برنامج عمل الحكومة، قالت دشتي إن المشاريع النفطية تدخل ضمن تنويع وتنمية الاقتصاد والخصخصة والحفاظ على البيئة مشيرة إلى أن جميع استثمارات المشاريع النفطية موجودة ضمن خطة التنمية 2013-2014، ومتوافرة على الموقع الالكتروني للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

ونفت دشتي صحة ما يقال عن إقصاء الكفاءات الوطنية في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، واشارت إلى بطلان قول النائب انها لم ترسل اي تقرير متابعة للبرنامج موضحة أنها أرسلت إلى المجلس المبطل الثاني التقرير نصف السنوي 2012-2013 وتسلمه الأعضاء آنذاك.

الجلسة مستمرة

وسيناقش المجلس بعد ذلك الاستجواب المقدم من النائب صفاء الهاشم لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي بشأن تعيين وافد من الجنسية العراقية كأمين على أسرارها في وزارة التخطيط والتنمية، يليه استجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وهذا الاستجواب مدمج في استجواب واحد مع استجواب النائب صفاء الهاشم لرئيس مجلس الوزراء. وبذلك، يتوقع أن تستمر وقائع هذه الجلسة العاصفة حتى ساعة متأخرة من الليل.