مجلس النواب الياباني يوافق على تشديد قوانين حماية أسرار الدولة

طوكيو: وافق مجلس النواب الياباني اليوم على مشروع قانون جديد مثير للجدل من شأنه أن يشدد اجراءات حماية أسرار الدولة ويفرض عقوبات أكثر صرامة على تسريبها.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن الموافقة على مشروع القانون المدعوم من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب (كوميتو) وأحزاب من المعارضة جاءت بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر إرسال مشروع القانون الجديد إلى مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه الكتلة الحاكمة والتي تسعى إلى تفعيله قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في السادس من ديسمبر المقبل.

وينص القانون المقترح على أن المعلومات الخاصة بالمجالات الدبلوماسية والدفاعية ومكافحة الإرهاب أو التجسس تصنف على أنها من أسرار الدولة ومن شأن من يسهم في تسريب تلك المعلومات أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات بزيادة عن العقوبة الحالية والمحددة بعام واحد.

وفي هذا السياق أعرب نواب المعارضة عن قلقهم ازاء مشروع القانون الذي يمثل في حال تطبيقه "انتهاكا لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".

من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي للصحافيين بعد التصويت "إن من شأن القانون أن يضمن سلامة الشعب الياباني ونحن ندرك أنه لا يزال هناك مخاوف بين أوساط الجمهور وخلال المناقشات في مجلس الشيوخ سأبذل قصارى جهدي لتخفيف تلك المخاوف".

وأكد أن "العمل الصحافي الطبيعي لن يخضع أبدا تحت طائلة القانون ".