"الجبهة الاسلامية" في سوريا تتعهد بإقامة دولة إسلامية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: اعلنت "الجبهة الاسلامية"، وهي تحالف جديد لجماعات اسلامية مسلحة معارضة في سوريا، الثلاثاء ان مشروعها هو اقامة "دولة اسلامية" في هذا البلد، متعهدة حماية حقوق الاقليات "في ظل الشريعة" واقامة نظام حكم اساسه الشورى.
وفي "ميثاق" نشرته الثلاثاء قالت الجبهة الاسلامية التي باتت أكبر تجمع لجماعات مسلحة اسلامية في سوريا ينضوي تحت لوائها عشرات الاف المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد، انها "تكوين عسكري سياسي اجتماعي اسلامي شامل يهدف الى اسقاط النظام الاسدي في سوريا اسقاطا كاملا وبناء دولة اسلامية تكون السيادة فيها لشرع الله -عز وجل- وحده مرجعا وحاكما وموجها وناظما لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة".
واضاف الميثاق وعنوانه "مشروع امة" ان تحقيق اهداف الجبهة "في ظل تجبر النظام الاسدي وطغيانه والخذلان العالمي لقضية الشعب السوري العادلة لا يتحقق الا بتفعيل الحراك العسكري المسلح الذي يتكفل باسقاط النظام الاسدي".
واذ اكدت الجبهة، التي تأسست الجمعة باندماج سبعة فصائل اسلامية مسلحة، انها ترحب ب"اي وسيلة او دعم يساعد في اسقاط النظام بشرط الا يكون مسيسا او يهدف لحرف مسار الثورة او يحتوي اي املاءات خارجية تصادر قرارها"، شددت على ان "كل عملية سياسية لا تعترف بان التشريع حق لله وحده لا شريك له هي مناقضة للدين ووسيلة غير مشروعة لا يمكن للجبهة المشاركة فيها او الاعتراف بها او الركون اليها".
واوضح الميثاق ان الجبهة ترفض العلمانية كونها "فصل الدين عن الحياة والمجتمع وحصره في طقوس وعادات وتقاليد وهذا مناقض للاسلام الذي ينظم شؤون الفرد والمجتمع والدولة"، كما ترفض "الدولة المدنية".
واضاف ان الجبهة ترفض ايضا "الديموقراطية وبرلماناتها لانها تقوم على اساس ان التشريع حق للشعب عبر مؤسساتها التمثيلية بينما في الاسلام +ان الحكم الا لله+ وهذا لا يعني اننا نريد نظاما استبداديا تسلطيا، بل لا يصلح امر هذا الامة الا بالشورى مبدأ وتطبيقا".
وفي موضوع الاقليات اكدت الجبهة ان "التراب السوري يضم نسيجا متنوعا من الاقليات العرقية والدينية تقاسمته مع المسلمين لمئات السنين في ظل الشريعة الغراء التي صانت حقوقها".
وبشأن الاقلية الكردية قالت الجبهة الاسلامية التي تضم في عداد مكوناتها فصيلا كرديا اسلاميا انها واذ "تسعى الى ان ينال الاخوة الكورد حقوقهم في ظل حكم اسلامي، ترفض اي مشروع لتقسيم التراب السوري على اساس قومي او عرقي".
وشدد الميثاق على ان "الاراضي السورية لا تقبل اي مشروع تقسيمي او كيان دخيل يقام على ربوعها".
اما بشأن الجهاديين الذين اتوا الى سوريا من اقطار العالم للقتال في صفوف الجماعات المسلحة وبينها قسم مرتبط بتنظيم القاعدة او موال له فقالت الجبهة ان هؤلاء "المهاجرين هم اخوة ناصرونا في الجهاد وجهادهم مقدر ومشكور يفرض علينا الحفاظ عليهم وعلى كرامتهم وجهادهم".