إدانة انتهاكات سوريا وبورما وكوريا الشمالية لحقوق الإنسان

أصدرت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة اجتماعها بإصدار قرارات مهمة حول دول تشمل سوريا وإيران وبورما وكوريا الشمالية، وأيضا في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد.

أعربت كبيرة وزراء الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، البارونة وارثي، عن ارتياحها لما تم إحرازه من تقدم بشأن حقوق الإنسان في الجلسة 68 من اجتماع اللجنة الثالثة المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت البارونة وارثي إن اللجنة الثالثة تمثل منتدى هاما لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت. وأشارت الى ان اللجنة اتخذت مجددا في جلستها هذه إجراءات بشأن سورية، كما رحبت بمواصلة اللجنة ضغوطها الفعالة على إيران وبورما وكوريا الشمالية، وردها على مجموعة من مسائل حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها حرية الدين أو المعتقد.

ورحبت المملكة المتحدة بتبني قرار بشأن سورية، ما يعكس تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا الصراع الوحشي. وقالت الوزيرة البريطانية انها تؤيد تحديدا إشارة القرار لأهمية المحكمة الجنائية الدولية وإدانتها لعرقلة النظام للجهود الإنسانية.

كما عبرت عن ارتياحها لكون القرار يقر بأن الأدلة تشير بقوة تجاه مسؤولية حكومة الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها.

وقالت البارونة وارثي ان كل ذلك يدل على الحاجة الملحة للتوصل لحل سياسي للصراع "ولهذا فإنني أؤيد تماما مصادقة القرار على عملية جنيف 2 التي تمثل أفضل فرصة للانتقال السياسي لأجل أن تصبح سورية ديمقراطية وتمثل الجميع وتنعم بالسلام".

كما رحبت على هذا الصعيد بإعلان الأمم المتحدة مؤخرا بأن عملية جنيف 2 سوف تبدأ في 22 يناير. والمملكة المتحدة تكثف جهودها لضمان نجاح هذه العملية.

ايران... بورما وكوريا الشمالية

وفي ما يتعلق يالشأن الإيراني، رحبت الوزيرة بتبني قرار بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وقالت: "هذه عاشر سنة على التوالي تتبنى فيها اللجنة قرارا بشأن حقوق الإنسان في إيران، وهو بيان واضح من المجتمع الدولي بأن الوضع في إيران يظل غير مقبول".

وقد تبنت اللجنة أيضا بالإجماع قرارها بشأن وضع حقوق الإنسان في بورما. ووصفت البارونة وارثي القرار بـ "الإنجاز العظيم الذي يعكس الجهود التي تبذلها حكومتنا والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المشاركة في طرح القرار للتواصل إيجابيا مع الحكومة في بورما".

وقالت انه قرار يشير لما تحرزه الحكومة البورمية من تقدم، بما في ذلك مواصلة إفراجها عن السجناء السياسيين، وزيادة حرية التعبير، وعملية المصالحة العرقية. ورحبت وارثي أيضا بمواصلة اهتمام اللجنة الثالثة بانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية الفظيعة وواسعة الانتشار في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية).

وقالت إن البيان الذي تبنته اللجنة يعاود مطالبة كوريا الشمالية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية بشأن حقوق الإنسان. ونحن نرحب بجهود لجنة التحقيق ونتطلع إلى قراءة تقريرها النهائي في العام القادم.

حرية الدين والمعتقد

وأكدت الوزيرة في وزارة الخارجية البريطانية بأن الترويج لحرية الدين أو المعتقد ومكافحة التعصب على أساس الدين أو المعتقد يظل من الأمور التي تثير قلق المملكة المتحدة ويعتبر أولوية بالنسبة لي شخصيا. واستطردت قائلة: وبالتالي يسعدني بأن عملية التفاوض بشأن القرارين حول هذا الموضوع باتت تتسم بحس أكبر من الفهم المشترك لما هناك حاجة إليه لمعالجة الموجة المتزايدة من الاعتداءات على الحريات الدينية.

واشارت إلى أن هذين القرارين اللذين تبنتهما اللجنة بالإجماع يأتيان عقب اجتماع ثانٍ لقادة العالم الذي عقد في الأسبوع الوزاري خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول (سبتمبر)الماضي والذي ركز على ما يمكن للساسة أن يبذلوه من جهود أخرى للترويج لحرية الدين او المعتقد ومكافحة التعصب الديني في مجتمعاتنا.

ودعت البارونة وارثي المجتمع الدولي الى ضرورة العمل البناء على الهدف المشترك لمكافحة التعصب الديني وترجمة ذلك إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حقوق إنسان الأقليات والترويج للتعددية في المجتمع.

خصوصية العصر الرقمي

وأعربت الوزيرة البريطانية عن ترحيب المملكة المتحدة أيضا الانضمام للإجماع على قرار "حق الخصوصية في العصر الرقمي"، حيث إنها مؤيدة بشدة لحق الخصوصية وحق حرية التعبير عن الرأي. وقالت انه رغم المفاوضات الصعبة جدا التي جرت العام الحالي، فان المملكة المتحدة أوضحت تماما التزامها بحقوق النساء والأطفال والشباب ودعمها للمدافعين عن حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء.

وختمت الوزيرة البريطانية قائلة: وبينما نتطلع إلى شغل مقعدنا في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2014-2016، أود التأكيد على التزام المملكة المتحدة نفسها بتعزيز حقوق الإنسان محليا ودوليا على حد سواء، "وإننا نسعى لأن نكون نموذجا قويا لبلد يصون هذه الحقوق، والحكم على أنفسنا وفق أعلى المعايير، واتخاذ إجراءات تصحيحية حيثما بدر تقصير منا".